رای دادگاه درباره نحوه مدیریت موقوفه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۰۵۰)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۰۵۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۱/۳۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	نحوه مدیریت موقوفه
قاضی	احمدی حسینی میردیلمی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره نحوه مدیریت موقوفه: موقوفه اداره کننده لازم دارد و شخص حقیقی (متولی) و یا شخص حقوقی (اداره اوقاف) باید حسب مورد مسئولیت و مدیریت آن را به عهده بگیرد بنابراین صرفا یکی از آن ها بایدمدیریت را بر عهده داشته باشد و امکان مدیریت توأمان آن ها در یک موقوفه وجود ندارد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی اداره اوقاف و امور خیریه شمیران (شریک التولیه موقوفه ق.ت.) به طرفیت ۱- ع.الف. فرزند الف. ۲- ر.ف. فرزند الف. به خواسته صدور حکم مبنی بر الزام خواندگان به جلب نظر اداره به عنوان متولی اشتراکی موقوفه ق.ت. در تمامی امور موقوفه به شرح متن دادخواست بدوا صدور دستور موقت دایر بر منع هرگونه اقدام انفرادی خواندگان دعوی اعم از واگذاری رقبات موقوفه و تنظیم و تمدید و تجدید سند اجاره از حیث صلاحیت دادگاه مقوم به پنجاه ویک میلیون ریال مستندا به مدارک پیوست؛ همچنین راجع به دادخواست وارد ثالث ۱- ش.س. ۲- ن.ن. به وکالت از ۱- ر.ف. فرزند الف. ۲- الف.الف. فرزند الف. به طرفیت اصحاب دعوی پرونده کلاسه ۹۰/۹۱۶ شعبه هشتم دادگاه عمومی تهران مبنی بر ورود ثالث با خواسته بدوا صدور حکم تولیت خواهان ها به معنی تأیید و گواهی تولیت منصوص و اشتراکی خواهان ها در موقوفه ق.ت. مطابق جعل واقف در متن وقف نامه سپس صدور حکم به ردّ دعوی و ابطال خواسته اداره اوقاف شمیران در دعوی اصلی و نیز صدور دستور موقت مبنی بر منع هرگونه اقدام و دخالت اداره اوقاف شمیران خوانده ردیف اول در کلیه امور موقوفه مذکور با احتساب خسارات دادرسی فعلا مقوم به دوازده میلیون تومان مستندا به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه فوق به ثبت رسیده است و اما راجع به دعوی اصلی صرف نظر از اینکه راجع به درخواست دستور موقت دادگاه مسبوقا و به شرح دادنامه شماره ۲۷۸ - ۲۳/۳/۹۱ اظهارنظر و اتخاذ تصمیم نموده است لیکن راجع به ماهیت دعوی اصلی آنچه که محرز و مسلم است اساسا شاکله ادعای خواهان اصلی ناظر به دادنامه قطعی به شماره ۱۹۱ و ۱۹۲ مورخ ۲۷/۳/۸۸ اصداری از شعبه ۸ دادگاه حقوقی تهران معطوفا به عزل دو تن از متولیان اشتراکی مسبوق موقوفه مرحوم ق.ت. مرتبط با شش دانگ پلاک ثبتی ۳۴۰۸ اصلی واقع در تجریش موضوع وقف نامه مسلم الصدور مورخ ششم شعبان المعظم سنه ۱۳۱۱ ق.م. آن مرحوم که به اسامی ۱- م. ۲- الف. همگی م. می باشد که مطابق موازین با عزل متولیان اشتراکی اخیرالبیان خواهان دعوی اصلی قهرا و به قائم مقامی متولیان مذکور ذیسمت به عنوان تولیت اشتراکی موقوفه صدرالذکر محسوب می گردد که هرچند وکلای خواهان های وارد ثالث و نیز وکلای محترم تعرفه شده خواندگان دعوی اصلی با فرض وجود سایر متولیان اشتراکی منصوص سمت تولیت اشتراکی اوقاف را مخدوش تشخیص و ایضا خواستار ردّ دعوی خواهان اصلی می باشند لیکن مطلب شایان ذکر اینکه مطابق اصل ۷۳ از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تفسیر قوانین عادی به عهده دو مرجع قانونی محول شده است. ۱- مجلس شورای ۲- قاضی در مقام تمیز حق از طرفی مطابق تبصره ۱ از ماده ۴ از قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه بالصراحه آمده است. . . موقوفاتی که متولی آن ها عزل یا فوت می شود تا تشخیص متولی بعدی . . . . در حکم موقوفات بدون متولی است به علاوه اینکه به موجب شق ۱ از ماده ۱ از قانون مارالبیان آمده است که اداره امور موقوفات عام که فاقد متولی بوده به عهده اوقاف است که در مانحن فیه و با رجوع به پرونده امر هرچند موقوفه مبحوث عنه دارای متولیان اشتراکی علاوه بر متولیان معزول صدرالذکر می باشند لیکن تا مادامی که به جایگزینی متولیان معزول حکم تولیت اشتراکی جهت شخص یا اشخاص واجد شرایط صادر و اعلام نشود از منظر دادگاه اوقاف به قائم مقامی دارای سمت تولیت اشتراکی در عرض سایر متولیان اشتراکی بوده و می باشد چه آنکه با فرض فوت و عزل و ممنوع المداخله گردیدن تعدادی از متولیان اشتراکی باوجود سایر متولیان موجب افزایش اختیارات متولیان وقت نبوده و نیست، چه آنکه برقراری حکم تولیت اشتراکی راجع به موقوفه فوق بلاقطع در راستای تصمیم واقف بوده و است بنابراین بدیهی است ذیسمت بودن اوقاف به قائم مقامی از متولیان معزول فوق الوصف صرفا در جهت جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده و ایضا تعدی و تفریط سایر متولیان اشتراکی در نحوه اداره و رسیدگی به امورات موقوفه مذکور به حساب می آید لذا با وصف مراتب فوق دادگاه ضمن ردّ مدافعات وکلای خواهان های اصلی وکلای خواهان های وارد ثالث از این حیث مستندا به ماده ۷۵ از قانون مدنی حکم به الزام خواندگان به جلب نظر اداره اوقاف به عنوان متولی اشتراکی موقوفه ق.ت. در تمامی امور موقوفه صادر و اعلام می نماید و اما راجع به دادخواست وکلای خواهان های وارد ثالث تقدیمی دادگاه با توجه به مستندات ابرازی مشارالیهما و نیز توجها به استعلام انجام شده از اداره ثبت احوال تهران که مفادا متضمن صحت و اصالت ادعای وکلای خواهان های فوق می باشد معطوفا به ماده ۷۵ از قانون مارالبیان و نیز رأی وحدت رویه شماره ۶۵۵ مورخ ۲۷/۹/۸۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور ضمن پذیرش خواسته نخست وکلای محترم خواهان ها حکم به تولیت اشتراکی خواهان ها در موقوفه ق.ت. مطابق جعل واقف صادر و اعلام می نماید. لیکن راجع به سایر خواسته های اصلی با التفات به استدلال صدرالذکر حکم به ردّ آنان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست قابل تجدیدنظر می باشد.

رئیس شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران میر دیلمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ۱- ر.ف. ۲- الف.الف. با وکالت آقای ش.س. و خانم ن.ن. به طرفیت: ۱- الف. ۲-آقای ع.الف. ۳-آقای ر.ف. و ایضا تجدیدنظرخواهی آقایان: ۱- ر.ف.. ۲- ع.الف. با وکالت خانم الف.ب. به طرفیت ۱- اداره اوقاف شمیران ۲- آقای ر.ف. ۳- آقای الف.الف. نسبت به دادنامه شماره ۹۲/۴۵۷ شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به الزام خواندگان (ع.الف. و ر.ف.) به جلب نظر اداره اوقاف به عنوان متولی اشتراکی موقوفه مرحوم ق.ت. در تمام امور موقوفه و همچنین حکم به تولیت اشتراکی ر.ف. و اداره اوقاف صادرشده است باملاحظه اعتراض معترضین معلوم می شود اعتراض نامبردگان متوجه قسمت اول رأی صادره (جلب نظر اداره اوقاف به عنوان متولی اشتراکی) می باشد و با توجه به صراحت ماده ۳ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و امور خیریه مصوب ۲/۱۰/۱۳۶۳ که اشعار می دارد هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است متولی یا سازمان اوقاف حسب مورد نماینده آن می باشد با ادنی توجه به مدلول ماده مزبور معلوم می شود که منظور مقنن از تصویب این ماده عبارت است از اینکه موقوفه مدیر و اداره کننده لازم دارد که شخص حقیقی (متولی) و یا شخص حقوقی (اداره اوقاف) مسئولیت و مدیریت آن را به عهده بگیرد و الزاما احداز آن ها باید حضورداشته باشد (مانعه الخلو) و دیگر هیچ یک از آن ها امورات موقوفه را متکفل نباشد امورات موقوفه تعطیل و خطرات زیان باری وقف را تهدید خواهد کرد و از طرفی مقنن با آوردن واژه ((یا)) منظور خود را به صورت صریح بیان کرده است که منظور قانون گذار مانعه الجمع نیز می باشد و به عبارت دیگر جهت تدبیر امورات موقوفه وجود یکی از عناد شده ضرورت دارد و جمع هردو برخلاف نظر قانون گذار می باشد و از مطالب یادشده ضعف دادنامه تجدیدنظر خواسته روشن می شود که هر دو عنصر را در مدیریت موقوفه لحاظ نموده است (متولی+ اداره اوقاف) و در تبصره ۱ ماده ۴ همان قانون نیز برای دخالت اداره اوقاف مدت زمان محدودی را در نظر گرفته است که عبارت است از ۱- تا تشخیص متولی بعدی ۲- تا رفع ممنوعیت یا ضم امین درحالی که در دادنامه معترض عنه دخالت اداره اوقاف باوجود متولیان متعدد و محدودیت زمانی منظور نشده است که هم برخلاف نظر واقف خیراندیش (منصوص التولیه) وهم مغایر نصوص قانونی می باشد مضافا اینکه تفسیر قانون اعم از قضایی و حقوقی و ادبی و غیره زمانی است که در قانون ابهام و اجمال وجود داشته باشد درحالی که حکم مانحن فیه در قوانین جاری به روشنی بیان شده است بنا به مراتب رأی صادره واجد ایراد قضایی می باشد و اعتراض تجدیدنظرخواهان با بندهای ج و ه ذیل ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی انطباق دارد فلذا مستندا به ماده ۳۵۸ آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته که اداره اوقاف را به صورت متولی اشتراکی موقوفه مرحوم ق.ت. در نظر گرفته شده نقض و حکم به ردّ دعوی خواهان بدوی (اداره اوقاف شمیران) صادر و اعلام می گردد و در خصوص تولیت اشتراکی ر.ف.. و اداره اوقاف به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی تأیید و استوار می گردد رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

حسینی احمدی