رای دادگاه درباره تعداد اعضای هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۰۳۲)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۰۳۲
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۱/۲۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تعداد اعضای هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص
قاضی	مشفق صادقی توکلی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تعداد اعضای هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص: هرچند که قانون گذار برخلاف شرکت سهامی عام حداقلی برای تعداد اعضای هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص تعیین ننموده است اما تعداد اعضای هیئت مدیره در این شرکت ها نمی تواند کمتر از سه نفر باشد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقایان خ.ب. ف.ه. ش.س. و خانم م.ب. با وکالت آقای م.الف. به طرفیت ۱- ش. (سهامی خاص) ۲- آقای م. ۳- آقای ه. ۴- خانم ف. ۵- خانم س. شهرت چهار نفر اخیر ب. و ۶- خانم ب.ص. با وکالت آقای م.ط. دایر به صدور حکم به اعلام بطلان قسمت ۲ از بند ۴ صفحه دوم صورت جلسه مورخ ۱۷/۴/۸۵ مجمع عمومی فوق العاده ش. (سهامی خاص) به انضمام خسارت قانونی نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده اولا نظر به صدور قرار قبولی ایراد وکیل خوانده ردیف ششم نسبت به سمت و نفع قانونی خواهان ردیف چهارم آقای ش.س. به جهت ثبت سهام نامبرده در دفتر سهام شرکت مستندا به بند ۱۰ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی خواهان موصوف صادر و اعلام می شود. ثانیا در خصوص دعوی سایر خواهان ها علیه خواندگان نظر به اینکه صرف حضور خواهان ها در جلسه مجمع عمومی فوق العاده اصالتا یا به واسطه نماینده قانونی مانع از طرح دعوی حاضر به جهت مخالفت با قواعد آمره مقرر در لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت نمی باشد و اینکه هر یک از سهامداران به عنوان ذینفع حق دارد مصوبات مخالف قوانین را از دادگاه درخواست نماید و با توجه به اینکه به استناد ماده ۱۲۱ لایحه مارالذکر برای اتخاذ تصمیمات هیئت مدیره اکثریت آرای حاضرین لازم است و با وصف تعیین دو نفر به عنوان اعضای هیئت مدیره هیچ گاه اکثریت منظور مقنن حاصل نمی گردد، چه اینکه هرگاه برای اتخاذ تصمیم در خصوص امری بین دو نفر عضو هیئت مدیره اختلافی وجود نداشته باشد آن تصمیم به اتفاق آرا اتخاذشده است و اگر اختلاف حاصل شود امکان اتخاذ تصمیم بر اساس رأی اکثریت اعضای هیئت مدیره وجود ندارد و به این واسطه امور شرکت دچار اختلال می شود و مقنن نیز برای اجتناب از چنین نتیجه ای مقرره مذکور در ماده ۱۲۱ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت را جعل نموده است و هرچند که قانون گذار برخلاف شرکت سهامی عام حداقلی برای تعداد اعضای هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص تعیین ننموده است ولیکن بنا به جهات مارالذکر و ضرورت امکان ایجاد حداکثر در آرای هیئت مدیره حداقل تعداد اعضای هیئت مدیره نمی تواند کمتر از سه نفر باشد که این مهم به موجب نظریه شماره ۵۱۵۶/۷ مورخ ۱۳/۷/۱۳۶۷ اداره حقوقی قوه قضائیه نیز مورد تأیید قرارگرفته است دادگاه با توجه به مراتب فوق و قطع نظر از اینکه ماده ۲۰ اساسنامه شرکت خوانده ردیف اول برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱/۳/۱۳۹۱ حذف گردیده، دعوی خواهان ها را وارد تشخیص و مستندا به مفاد ماده ۱۲۱ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت حکم به بطلان قسمت ۲ از بند ۴ صفحه دوم صورت جلسه مورخ ۱۷/۴/۱۳۸۵ مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی خاص صادر و اعلام می شود. اما در خصوص مطالبه خسارت دادرسی به جهت عدم استحقاق خواهان ها به لحاظ ضرورت قانونی طرح دعوی حاضر مستندا به مفاد ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان ها در این خصوص صادر و اعلام می شود. رأی صادره نسبت به خواندگان دوم و ششم حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. و نسبت به سایر خواندگان غیابی محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران مشفق

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درمجموع تجدیدنظرخواهی خانم ب.ص. با وکالت آقای م.ط. به طرفیت آقایان و خانم ۱- خ.ب. ۲- م.ب. ۳- ف.ه. نسبت به دادنامه شماره ۰۵۳۱-۹۲۰ مورخ ۱۶/۵/۹۲ صادره از شعبه ۱۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران از حیث صدور حکم به بطلان قسمت ۲ از بند ۴ صفحه دوم صورت جلسه ۱۷/۴/۱۳۸۵ مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی خاص ل. به گونه ای نیست که صحت دادنامه مزبور را مخدوش نموده موجب فسخ و بی اعتباری آن گردد و با عنایت به رسیدگی های به عمل آمده و نحوه استدلال دادگاه بدوی و توجها به مقررات آمره ماده ۱۲۱ قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ گرچه برای ترکیب هیئت مدیره شرکت سهامی خاص حداقلی تعیین نگردیده و به قرینه ی ((تصمیمات باید با اکثریت آراء حاضرین اتخاذ گردد)) دلالت بر این معنا دارد که در صورت تمدید اعضای هیئت مدیره به دو نفر یا یک نفر، هیچ زمانی اکثریتی حاصل نمی گردد و عبارت ((. . . مگر آنکه در اساسنامه اکثریت بیشتری مقررشده باشد)) گویای این مطلب است چنانچه اساسنامه اکثریتی غیر از اکثریت نسبی نیز پیش بینی کرده باشد این اکثریت مناط اعتباراست لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته که موافق این معنا صادر گردیده خالی از اشکال و منقصت قانونی است از حیث روند دادرسی نیز خدشه ای مترتب بر آن نیست این دادگاه مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی، آن را تأیید می نماید این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

صادقی توکلی