رای دادگاه درباره تعیین خوانده در دعوا علیه تاجر ورشکسته (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۱۰۰)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۱۰۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۱/۳۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تعیین خوانده در دعوا علیه تاجر ورشکسته
قاضی	موسوی علی ابوصادقی نوروزی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تعیین خوانده در دعوا علیه تاجر ورشکسته: تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود ممنوع بوده و اداره تصفیه امور ورشکستگی قائم مقام قانونی وی محسوب می گردد بنابراین دعوای طرح شده علیه تاجر ورشکسته قابلیت استماع ندارد و دعوی باید علیه اداره تصفیه ورشکستگی اقامه دعوی نماید.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی مطروحه از سوی خواهان ع.ج. با وکالت بعدی س.الف. به طرفیت خوانده ع.ن. دایر به خواسته مطالبه وجه ۲ فقره چک به شماره ۸۳۲۲۶۹۹۶۰۹ مورخ ۱۶/۴/۸۶ و ۸۳۲۲۶۹۶۶۰۸ مورخ ۱۶/۴/۸۶ عهده بانک م. شعبه م. جمعا به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۸۵ ریال و با احتساب حق الوکاله وکیل به میزان تعرفه قانونی و نیز احتساب خسارات ناشی از هزینه دادرسی، لهذا دادگاه با عنایت به جمیع محتویات پرونده به ویژه متن دادخواست تقدیمی و مستندات ابرازی مشتمل بر رونوشت مصدق چک مرقوم و نیز گواهی نامه عدم پرداختی صادره از سوی بانک محال علیه و توجه به مراتب عدم حضور خوانده در جلسه دادرسی علی رغم ابلاغ وقت رسیدگی به نحو قانونی (انتشار آگهی) وعدم ابراز هرگونه ایراد انکار و تکذیب نسبت به دعوی مطروحه یا مستندات ابرازی خواهان و نتیجتا مصون ماندن دعوی از هرگونه تعرض و خدشه و مستفاد از مواد ۲۴۹ و ۳۱۴ قانون تجارت و با استناد به اصل تجریدی و منجز بودن امضاء اسناد تجاری که چک نیز جزء آن ها محسوب گردیده در مقابل دارنده با حسن نیت و ازآنجاکه صرف صدور یا ظهر نویسی چک ظهور و دلالت بر اشتغال ذمه صادرکننده داشته و به همین جهت نیز قانونا مکلف به پرداخت وجه آن بوده لذا با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب بقاء آن به علت عدم تقدیم هرگونه ادله ای به منظور اثبات برائت ذمه و مستفاد از ماده ۳۱۰ قانون تجارت ازآنجا که چک نیز مانند سفته و برات وسیله پرداخت دین می باشد لذا دادگاه دعوی مطروحه را وارد و موجه تشخیص و مستندا به مواد ۳۱۰ و ۳۱۰ به بعد قانون یادشده و با رعایت مقررات قانونی موضوع مبحث چهارم به بعد قانون یادشده خصوصا ماده ۲۴۹ به بعد قانون مرقوم و رعایت ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۷۹ و مستندا به ماده ۵۱۹ قانون اخیرالذکر حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ مذکور بابت اصل خواسته و نیز پرداخت هزینه دادرسی و ابطال تمبر و تصدیق اوراق دفتری و حق الوکاله وکیل به میزان تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه می باشد، سپس متعاقبا باگذشت مهلت مرقوم، ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود. بدیهی است در صورت قطعیت دادنامه اجرای آن در خصوص خسارت تأخیر تأدیه منوط به ابطال مابقی تمبر هزینه دادرسی است.

رئیس شعبه ۴۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران ابو صادقی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره تصفیه امور ورشکستگی به قائم مقامی از آقای ع.ن. علیه آقای ع.ج. از دادنامه شماره ۳۱۲ مورخ ۳۰/۴/۹۲ شعبه ۴۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن مفاد دادنامه غیابی شماره ۸۱۰ مورخ ۱۰/۸/۹۰ شعبه مزبور تأیید گردیده و بر اساس دادنامه غیابی آقای ع.ن. به پرداخت وجوه دو فقره چک به شماره های ۸۳۲۲۶۹۹۶۰۹ مورخ ۱۶/۴/۸۶ و ۸۳۲۲۶۹۶۶۰۸ مورخ ۱۶/۴/۸۶ عهده بانک م. شعبه م. جمعا به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۸۵ ریال به انضمام خسارات دادرسی در حق تجدیدنظر خوانده محکوم گردیده است و همچنین دعوای متقابل اداره تصفیه امور ورشکستگی علیه آقای ع.ج. مبنی بر استرداد لاشه های چک های مدرکیه به لحاظ فقد دلیل اثباتی مبنی بر پرداخت وجوه چک های مزبور مردود اعلام گردیده است با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه به موجب مفاد دادنامه شماره ۷۹۴ مورخ ۷/۹/۹۱ شعبه ۳۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران حکم ورشکستگی آقای ع.ن. با تاریخ توقف ۱/۱/۸۸ صادر گردیده است و با توجه به اینکه بر اساس مواد ۴۱۸ و ۴۱۹ قانون تجارت تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام احوال خود ممنوع می باشد و اداره تصفیه و امور ورشکستگی قائم مقام قانونی وی محسوب می گردد لذا دعوای طرح شده علیه وی در مرحله بدوی قابلیت استماع نداشته و تجدیدنظر خوانده می بایست علیه اداره تصفیه ورشکستگی اقامه دعوا نماید ضمن آنکه با عدم استماع دعوای اصلی دعوای تقابل اداره تصفیه ورشکستگی نیز که دعوای تبعی محسوب می گردد نیز قابلیت استماع ندارد بنابراین تجدیدنظرخواهی از این حیث وارد تشخیص مستندا به مواد ۲ و ۳۴۸ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار ردّ دعوای تجدیدنظر خوانده در مرحله بدوی صادر و اعلام می نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

موسوی نوروزی