رای دادگاه درباره تأثیر رابطه قراردادی میان غاصبین در مسئولیت آنها (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۵۲۰)

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۵۲۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۵/۱۳
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تأثیر رابطه قراردادی میان غاصبین در مسئولیت آنها
قاضی	اهوارکی رمضانی توحیدیان

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تأثیر رابطه قراردادی میان غاصبین در مسئولیت آنها: با توجه به آنکه عقود منعقده میان غاصبین در خصوص مال مورد غصب باطل بوده و به لحاظ حقوقی بر امر باطل اثری بار نیست بنابراین رابطه قراردادی میان غاصبین تأثیری بر مسئولیت تضامنی ایشان ندارد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای م.ش. به عنوان مدیرعامل و به نمایندگی از ش. (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۸۰۸ به طرفیت ش. ۲-آقای ش.ش. فرزند ر. به خواسته رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف غاصبانه نسبت به قطعه پنج از پلاک ثبتی ۳۳۶۴۱ فرعی از ۱۲۴ اصلی مفروز از پلاک ۳۰ فرعی از اصلی بخش ۱۱ تهران به مدت بیست سال تا زمان تقدیم دادخواست مقوم به بیست میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی با توجه به دلایل ارائه شده به شرح متن دادخواست نظر به محتویات پرونده دلایل و مدارک ابرازی از جانب طرفین و نحوه اظهارات و مدافعات طرفین وکلای آنان با التفات به اینکه اولا خوانده ردیف دوم که متصرف ملک بوده است در واقع مستأجر خوانده ردیف اول بوده است و از این بابت اجاره به خوانده ردیف اول پرداخت می شده است و با توجه به اینکه خواهان پرونده از تاریخ ۱۷/۲/۸۴ مالک رسمی ملک بوده است و قبل از آن سازمان مسکن و شهرسازی مالک بوده است (هرچند پس از صدور حکم مبنی بر ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری ملک به خواهان تعلق گرفته است) و با توجه به ایرادات و دفاعیات مؤثر وکیل خوانده ردیف دوم در جایی که ادعای عدم توجه دعوی به موکل را مورد اشاره قرار داده است چراکه صرف متصرف بودن لزوما متصرف را مکلف به پرداخت اجرت المثل نمی نماید بلکه در صورت احراز تصرفات غاصبانه ید قبلی و احراز وجود رابطه قراردادی میان ید قبلی خصوصا در قالب عقد اجاره و احراز پرداخت اجاره از جانب ید بعد در این صورت ید قبلی با رعایت قاعده تسبیب مکلف به پرداخت اجرت المثل خواهد بود و با عنایت به اینکه دادگاه در جهت تعیین میزان اجرت المثل ایام تصرف موضوع را به کارشناس ارجاع که پس از ارائه نظریه کارشناس بدوی نماینده خوانده ردیف اول (شهرداری) به نظریه اعتراض که موضوع پس از بررسی مجددا به هیئت کارشناسی سه نفره ارجاع که درنهایت هیئت سه نفره کارشناسی به موجب نظریه ارائه شده که به شماره ۹۹۲-۷/۵/۸۷ ثبت و پیوست پرونده شده است میزان اجرت المثل ایام تصرف پلاک یادشده از تاریخ صدور سند رسمی (۱۷/۲/۸۴) تا زمان اجرای حکم تخلیه (۸/۲/۸۶) جمعا هشتادوهفت میلیون و شش صد هزار ریال برآورد نموده است که به این نظریه از جانب شهرداری اعتراض شده لیکن به رغم ابلاغ اخطاریه نسبت به تودیع حق الزحمه هیئت پنج نفره کارشناسی اقدامی به عمل نیاورده است لذا دادگاه با ملاک عمل قرار دادن نظریه کارشناسی اخیر که حسب محتویات پرونده مباینتی با اوضاع واحوال محقق قضیه ندارد دادگاه ضمن ردّ دفاعیات غیر مؤثر خوانده ردیف اول (ش.) و بنا به مراتب یادشده دعوی خواهان را بر علیه خوانده ردیف اول به شرح یادشده و صرفا به میزان مندرج در نظریه کارشناسی از تاریخ صدور سند رسمی تا زمان اجرای حکم محمول بر صحت دانسته مستندا به مقررات مواد ۳۰۸ و ۳۱۰ و ۳۲۰ از قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب حکم بر محکومیت خوانده اخیرالذکر به پرداخت مبلغ هشتادوهفت میلیون و شش صد هزار ریال به عنوان اصل خواسته و اجرت المثل ایام تصرف و پرداخت مبلغ یک میلیون سیصد و هشتاد هزار و یک ریال به عنوان هزینه دادرسی و همچنین پرداخت حق الوکاله وکیل برابر نرخ تعرفه موجود در زمان انعقاد قرارداد وکالت در حق خواهان محکوم می نماید و در خصوص خوانده ردیف دوم با توجه به اینکه تصرفات وی در قالب عقد اجاره و مأذون از طرف خوانده ردیف اول بوده است گرچه رفع تصرف ازملک علیه وی صورت گرفته است ولی بنا به مراتب یادشده دادگاه ادعای مطالبه اجرت المثل را متوجه وی ندانسته نسبت به خوانده اخیرالذکر قرار ردّ دعوی مستندا به ماده ۲ از قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رییس شعبه ۲۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران توحیدیان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای س.ر. به وکالت از شرکت ت. به طرفیت ۱- ش. ۲- آقای ش.ی. به آن قسمت از دادنامه شماره ۰۰۳۷۲ مورخ ۸/۷/۸۸ شعبه ۲۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن راجع به دعوای تجدیدنظرخواه مبنی بر مطالبه اجرت المثل ایام تصرف نسبت به پلاک مورد ترافع نسبت به تجدیدنظر خوانده ردیف دوم قرار ردّ دعوا صادرشده وارد و موجه است با توجه به متصرف بودن و استیفاء تجدیدنظر خوانده ردیف دوم و صرف نظر از آنکه دلیل روشنی بر وجود و رابطه قصد اجاره فی مابین تجدیدنظر خوانده دوم با تجدیدنظر خوانده اول ارائه نشده است استدلال دادگاه بدوی مبنی بر اینکه تصرفات تجدیدنظر خوانده دوم در قالب عقد اجاره و مأذون از طرف تجدیدنظر خوانده اول بوده دعوای مطالبه اجرت المثل را متوجه وی ندانسته و قرار ردّ دعوا صادر کرده است موجه و شایسته تأیید نمی باشد زیرا با فرض وجود عقد اجاره فی مابین تجدیدنظر خواندگان این عقد باطل بوده و بر عقد باطل اثری مترتب نمی باشد و ماده ۳۰۸ قانون مدنی اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز را در حکم غصب دانسته و مستنبط از ماده ۲۲۳ همان قانون مسئولیت تضامنی غاصبین در مقابل مالک شناسایی و به رسمیت شناخته شده است لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته مخدوش تشخیص و با انطباق جهت تجدیدنظرخواهی با بند ه از ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و به استناد ماده ۳۵۳ همان قانون ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه صادرکننده قرار اعاده می گردد راجع به تجدیدنظرخواهی شهرداری منطقه . . . به طرفیت شرکت ع. پس از رسیدگی دادگاه بدوی اتخاذ تصمیم خواهد شد این رأی قطعی است.

رییس شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

اهوارکی رمضانی