رای دادگاه درباره حق استرداد مال التجاره در ید متصدی حمل ونقل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۵۱۸)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۵۱۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۴/۱۶
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	حق استرداد مال التجاره در ید متصدی حمل ونقل
قاضی	احمد شیخ علیا لواسانی مجتبی توحیدی علیرضا رحمانی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره حق استرداد مال التجاره در ید متصدی حمل ونقل: هرچند ارسال کننده کالا، می تواند مادام که مال التجاره، در ید متصدی حمل ونقل است آن را استرداد کند اما اگر مال التجاره، به مقصد مرسل الیه تسلیم و دریافت کننده، به انباردار مراجعه و کالای خود را تقاضا کرده باشد، ارسال کننده، نمی تواند از حق استرداد استفاده نماید.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای س.ف. با وکالت آقای س.ر. به طرفیت آقایان ۱- م.ر. و ۲- م.ب. با وکالت آقای ع.ر. و م.م. مبنی بر صدور حکم محکومیت خواندگان به تحویل کالا (مبیع) و نیز در خصوص دادخواست آقای م.ب. با وکالت آقایان ع.ر. و م.م. به طرفیت آقای م.ر. به خواسته استرداد شش قرقره کابل پانصد متری ۳ در ۵۰ افشان پلاستیکی به انضمام کلیه خسارات قانونی که به جهت ارتباط با پرونده اولیه و در اجرای ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی و قرار رسیدگی توأمان صادر و یکجا مورد رسیدگی قرارگرفته است با این توضیحات که خواهان دعوی اولیه وکیل محترم ایشان طی دادخواست تقدیمی و اظهارات در جلسات دادگاه مدعی هستند به موجب فاکتور فروش شماره ۲۷۰۳ مورخ ۲۸/۱۱/۹۱ (که تنها تصویر دورنگار آن در اختیار خواهان مذکور می باشد) تعداد ۶ قرقره کابل افشان به متراژ ۲۷۸۹ متر از خوانده ردیف دوم (آقای م.ب.) خریداری و سپس به موجب بارنامه ۰۱۴۱۵-۲۸/۱۱/۹۱ بار به مقصد باراندازی و با درخواست وی به انبار الف. به مدیریت خوانده ردیف اول از سال و به محض وصول کالا، خوانده ردیف اول بارنامه را به انضمام رسید پیوست مبنی بر تعلق کالا به خواهان تحویل داده لیکن متعاقبا در مورخه ۶/۱۲/۹۱ که برای تحویل کالا به انبار مراجعه کرده است انباردار با اشاره به درخواست ارسال کننده کالا (خوانده ردیف دوم) از تحویل آن امتناع نموده است و اضافه کرده اند چون وقوع بیع فی مابین خواهان و خوانده ردیف دوم واقع شده و دستور بعدی وی مبنی بر عدم تحویل کالا خلاف عقد بیع منعقده بوده لذا خواسته فوق را مطرح نموده اند و در پرونده الحاقی به شرح سطور قبلی آقای م. ب. هم خواستار محکومیت انباردار (آقای م.ر.) به تحویل کالاهای موردنظر به خود می باشد. دادگاه پس از تشکیل جلسات متعدد و تنظیم نیابت قضایی برای مرجع قضایی محترم یاسوج و اخذ استعلام از مخابرات و با دقت در اظهارات و دفاعیات طرفین پرونده وکلای محترم آن ها دعوی مطروحه از ناحیه آقای س.ف. را به جهت: ۱) صدور فاکتور فروش به شماره ۳۷۰۳-۲۸/۱۱/۹۱ از مغازه الکتریکی الف. که قبلا در اختیار آقای م.ب. بوده و فاکتور به اسم آقای ف. صادر گردیده است و امضاء ذیل فاکتور همان امضاء و شماره تلفن همراه مشارالیه می باشد و نحوه نگارش و دست خط موجود با دست خط های بعدی آقای م. اجمالا مطابقت دارد که به عنوان قرینه مورد بهره برداری دادگاه می باشد ۲) احراز سوابق چندین ساله معامله فی مابین طرفین پرونده ۳) معرفی انبار جدید (انبار الف.) توسط خواهان (برادر ایشان) به خوانده ردیف دوم که قرینه ساز دیگری بر تعلق کالای ارسالی به خواهان می باشد ۴) یادداشت عادی به شماره ۵۰۲-۶/۱۲/۹۱ آقای م.ب. خطاب به مدیریت باربری الف. (خوانده ردیف اول) مبنی بر اینکه بدون هماهنگی ایشان کالای مذکور از باربری خارج نگردد. . . که قرینه رأی بر تحول کالا به خریدار بوده که باید به جهت بروز اختلاف حساب با خریدار دستور عدم خروج بدون هماهنگی ایشان متعاقبا صادر گردیده باشد و اِلآ اگر آن گونه که آقای ب. در جلسه مورخ ۱/ ۱۱/۹۱ در پاسخ به سؤال دادگاه که اظهار داشته است مشتری داشته ولی به توافق نرسیده و دنبال مشتری بوده است. . . بدون وقوع توافق ارسال کالا از یاسوج به تهران فاقد توجیه تجاری است ۴) اظهارات خوانده ردیف اول مبنی بر اینکه به علت وقوع اختلاف مالی فی مابین خواهان و خوانده ردیف دوم از تحویل کالا امتناع کرده است ۵) نظر به اینکه راننده حامل کالا آدرس انبار موردنظر را از برادر خواهان طی تماس تلفنی اخذ کرده است که معلوم می شود راننده از مبدأ حرکت می دانسته بار متعلق به چه کسی است و اقدامات لازم را ازایشان مطالبه کرده است ۶) ملاحظه مفاد اظهارنامه و پاسخ مربوطه از ناحیه خوانده ردیف اول مبنی بر اینکه " کالای مذکور به درخواست و باهماهنگی آقای س.ف. به بارانداز اینجانب (خوانده ردیف ۱) واصل و به محض وصول بارنامه مذکور را به انضمام یک برگ رسید کالاهای فوق بنام ایشان (س.ف.) تخلیه شده است (به شرح برگ ۱۴ پرونده) و نیز سایر قرائن و امارات موجود در پرونده ازجمله پاسخ واصله از مخابرات مبنی بر اینکه دستگاه های فکسی دارای قابلیت هایی هستند که امکان دارد فکسی از شماره دیگری ارسال شود و شماره ذخیره شده در حافظه دستگاه شماره دیگری می باشد که بر روی برگه فکس شده ثبت شود که طبق تحقیقات به عمل آمده از مالک شماره . . . که فاکتور موردنظر حاوی شماره مذکور در صدر برگ فاکتور فروش است درحالی که از ۱/۱۰/۹۱ آن شماره مسدود بود مضافا بر اینکه عبارت"الکتریکی الف." که سابقا تابلوی مغازه خوانده ردیف دوم بوده است و نظر به اینکه بارنامه طبق محتویات پرونده در ید خواهان بوده و طبق قانون تجارت بارنامه دلیل مالکیت است لذا از آنجائی که ارسال کننده می تواند مادام که مال التجاره در ید متصدی حمل ونقل است آن را پس بگیرد درحالی که در مانحن فیه مال التجاره به مقصد خواهان به عنوان مرسل الیه تسلیم و نامبرده به انباردار (خوانده ردیف اول) مراجعه و کالای خود را تقاضا کرده است لذا برابر بند ۴ ماده ۳۸۳ قانون تجارت ارسال کننده نمی توانسته از حق استرداد موضوع ماده ۳۸۲ قانون مذکور استفاده نماید لذا مستند به مواد ۳۳۹،۳۶۲،۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی و مستفاد از مواد ۳۸۲ و ۳۸۳ قانون تجارت خواندگان را به تحویل مبیع به شرح سطور اولیه در حق خواندگان و نیز خوانده ردیف دوم را مستند به مواد ۵۰۲،۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی به جبران خسارات دادرسی (اعم از هزینه دادرسی و حق الوکیله وکیل در حدود تعرفه قانونی) در حق خواهان محکوم می نماید و نظر به مطالب معوقه و نتیجه گیری دادگاه و حکم صادره دادخواست آقای م.ب. به طرفیت آقای م.ر. به خواسته استرداد کالا به شرح ۶ قرقره کابل پانصد متری افشان مستند به مواد ۲۰۰ و ۱۹۷ قانون اخیرالذکر محکوم به ردّ می باشد رأی صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ نزد محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی می باشد.

دادرس شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی کهریزک رحمانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م.ب. به طرفیت آقایان ۱- س.ف. ۲- م.ر. نسبت به دادنامه شماره ۱۲۲۱ مورخ ۲۴/۱۱/۹۲ صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی بخش کهریزک که بر اساس آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه (به همراه آقای م.ر.) به تحویل مبیع و محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارت دادرسی صادر و همچنین حکم به ردّ دعوی تجدیدنظرخواه به طرفیت آقای م.ر. به خواسته استرداد کالا به شرح ۶ قرقره کابل پانصد متری افشان صادر گردیده است وارد و موجه نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادرشده و از ناحیه تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص به استناد ذیل ماده ۳۵۸ همان قانون با ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می شود رأی صادره قطعی است.

رییس شعبه ۴۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

شیخ علیا لواسانی توحیدی