رای دادگاه درباره تکلیف طرفین دعوا در فرض استنکاف داور مرضی الطرفین (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۵۲۱)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۵۲۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۵/۲۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تکلیف طرفین دعوا در فرض استنکاف داور مرضی الطرفین
قاضی	قلی پور حمیدی راد عاشورخانی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تکلیف طرفین دعوا در فرض استنکاف داور مرضی الطرفین: طرح دعوا در دادگاه در فرض استنکاف داور مرضی الطرفین از انجام وظیفه، منوط به عدم تراضی طرفین در تعیین داور مرضی الطرفین دیگر است و پیش از آن امکان پذیر نیست.

رأی دادگاه بدوی

در این پرونده خانم ف.الف. با وکالت خانم ن.م. به طرفیت آقایان س.ح. و ه.ج. و الف. دادخواستی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی در کلیه لواحق شرعی و قانونی آن موضوع پلاک ثبتی ۱۹۵۹۹/۱۱۶ مبایعه نامه شماره ق ۱۵ مورخ ۲۲/۱/۷۹ و تحویل مشاعات با احتساب خسارات دادرسی و مطالبه مبلغ سی میلیون ریال وجه ضمان عدم حضور در دفترخانه جهت تنظیم سند و نیز اصلاح صورت مجلس تفکیکی شماره ۳۷۰۶۷ مورخ ۲۸/۸/۹۰ را تقدیم و توضیح داده است که به موجب مبایعه نامه موصوف شش دانگ یک دستگاه آپارتمان با پلاک ثبتی فوق که متعاقبا به پلاک ثبتی ۴۸۸۹۱/۱۱۶ تفکیک شده است در سعادت آباد طبقه اول شرقی را از خواندگان دعوی با پارکینگ و انباری خریداری نموده است و مشارالیها متعهد شده اند که در تاریخ ۲۸/۱۰/۷۹ در دفترخانه شماره . . . حاضر و سند رسمی آن را منتقل نمایند ولی اقدام به این کار ننموده اند و موکل گواهی عدم حضور دریافت نموده است، خواندگان زمان انتقال سند بنام خود پارکینگ و انباری مورد معامله را در اسناد مالکیت خود وارد نموده اند و داور مرضی الطرفین از حکمیت انصراف داده است با استعلام پلاک ثبتی مزبور حسب گزارش الف. مالکیت خوانده ردیف اول نسبت به پلاک فوق محرز است و همچنین ملاحظه می شود بر اساس مبایعه نامه مورخ ۲۲/۱/۷۹ واحد موصوف از سوی خواندگان ردیف اول و دوم با این توضیح اینکه پارکینگ در قسمت روبروی درب ورودی و انباری زیر راه پله با سایر شرایط مندرج در قرارداد به خواهان فروخته شده است، خوانده ردیف اول در جلسه حاضر و اظهار نموده است که معامله را قبول دارد و خواهان بابت بخشی از ثمن معامله و همچنین هزینه هایی که بعد از تنظیم قرارداد در نمای ساختمان ازجمله کاشی کاری آن و عوارض شهرداری پرداخت نموده است در صورتی که خواهان آن را بپردازد سند را بنام ایشان منتقل می کند و همچنین بیان نموده است که یک انباری و پارکینگ به او تحویل نموده است و بین انباری ها و پارکینگ ها هیچ تفاوتی وجود ندارد و نیز در خصوص تأخیر در تنظیم سند اظهار نموده است که سند ملک موصوف توسط شخص ثالثی جعل شده و پس از شکایت و صدور احکام جزایی و قطعیت آن پلاک مزبور که در تقسیم با خوانده ردیف دوم در سهم وی قرارگرفته است رسما بناماش منتقل شده و از آن تاریخ نیز چندین بار به خواهان مراجعه نموده ولی ایشان حاضر به انتقال و ثبت رسمی سند نشده اند، دادگاه عنایتا به مراتب: اولا با توجه به اظهارات نماینده خوانده ردیف سوم دعوی متوجه وی نمی باشد و در این قسمت با رعایت بند ۴ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ ناظر بر آن از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می شود. ثانیا: حسب اظهارات اصحاب دعوی واحد مورد معامله پس از تقسیم در سهم خوانده اول قرارگرفته است و سند رسمی نیز بنام وی صادرشده لذا دعوی نسبت به خوانده ردیف دوم نیز توجهی ندارد و مستندا به مواد مزبور نسبت به وی نیز قرار رد دعوی صادر می شود و اما در خصوص خوانده ردیف اول نظر به وجود مبایعه نامه موصوف و اقرار ایشان به پذیرش معامله و اینکه پس از عقد بیع متعاملین ملزم به انجام تعهدات خود می باشند بنابراین مستندا به مواد ۱۰، ۲۱۹ و ۱۲۵۷ از قانون مدنی و ماده ۲۲ از قانون ثبت اسناد و املاک کشور و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی خوانده مزبور را محکوم به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی پلاک موصوف برابر مبایعه نامه مزبور نسبت به یک واحد آپارتمان و انباری و پارکینگ بنام خواهان و همچنین پرداخت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر می گردد و در خصوص مطالبه خسارت قراردادی نسبت به عدم حضور در دفترخانه و نیز اصلاح صورت مجلس تفکیکی نظر به اینکه علت تأخیر خوانده ردیف اول در انتقال سند جعل سند وی توسط شخص ثالث و اقدامات وی در خصوص اثبات جعلیت و ابطال سند جعلی و انتقال آن بنام خود بوده و این امر از حیطه اختیار او خارج بوده است، لذا پس از رفع مشکل قانونی نیز خواهان در خصوص دعوت وی به حضور در دفترخانه اسناد رسمی جهت تنظیم سند و امتناع وی دلیل به دادگاه ارائه ننموده است، فلذا مستندا به ماده ۲۲۹ از قانون مدنی دادگاه خواهان را مستحق دریافت خسارت ندانسته و حکم به بی حقی وی در این قسمت صادر می نماید و در خصوص اصلاح صورت مجلس تفکیکی نظر به اینکه خوانده ردیف اول برابر مبایعه نامه مکلف است مبیع را طبق قرارداد تحویل دهد، علی ایحال قبل از الزام وی به این امر ابطال صورت مجلس تفکیکی که برابر قانون صورت گرفته و بر اساس آن اسناد رسمی دیگر صادر گردیده است صحیح نمی باشد. مع ذلک در این قسمت نیز دعوی مطروحه به کیفیت مزبور مسموع نبوده و با رعایت ماده ۲ از قانون آیین دادرسی مزبور قرار رد دعوی صادر می شود. آراء صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رییس شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران قلی پور

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم ف.الف. با وکالت خانم ن.م. به طرفیت آقایان س.ح. و ه.ج. و الف. به آن قسمت از دادنامه شماره ۹۲۰۰۰۵۹۲ مورخ ۲۱/۸/۹۲ شعبه ۱۰۳ محاکم عمومی تهران که مشعر بر صدور حکم بر بی حقی در مطالبه خسارت قراردادی است از این جهت وارد و مؤثر است که با توجه به مفاد ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی رجوع به محاکم عمومی پس از استنکاف داور مرضی الطرفین (از انجام وظیفه) مشروط به عدم تراضی طرفین به داور دیگر می باشد که تحقق این شرط در پرونده مطروحه نامشخص بوده و طرفین دعوی پیرامون تراضی و عدم تراضی بر داور دیگر ابراز نظر ننموده اند فلذا و قبل از تعیین تکلیف از این جهت مراجعه به محاکم عمومی فاقد وجاهت قانونی بوده این بخش از رأی تجدیدنظر خواسته قابلیت تأیید و ابرام را نداشته ضمن نقض آن به استناد ماده ۳۵۸ و ماده ۲ قانون مزبور قرار عدم استماع دعوای مذکور را صادر می نماید کما اینکه تجدیدنظرخواهی نسبت به بخش اخیر رأی معترض عنه مشعر بر صدور قرار رد دعوی (در خصوص درخواست اصلاح صورت مجلس تفکیکی) با توجه به بیان فوق و به استناد ماده ۳۵۵ قانون فوق غیر وارد تشخیص و قرار معترض عنه را به اعتبار نتیجه تأیید می نماید. النهایه ایرادات ۶ گانه وکیل محترم تجدیدنظرخواه در خصوص وقوع اشتباه در رأی معترض عنه تماما غیر وارد بوده زیرا آنچه مربوط به صادرکننده رأی می باشد از قسمت (رأی دادگاه) به بعد بوده و بخش ابتدایی آراء شامل کلاسه پرونده و مشخصات طرفین توسط دفاتر تنظیم می گردد فلذا با مراجعه مجدد به رأی مزبور معلوم می گردد در متن رأی از حیث شماره خواندگان اشتباهی واقع نگردیده است رأی صادره قطعی است.

رییس شعبه ۴۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

حمیدی راد عاشورخانی