رای دادگاه درباره سقوط حق حبس (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۹۰۱)

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۸ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۳۴ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۹۰۱|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۵/۲۷|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=موسوی{{سخ}}ارژنگی{{سخ}}سمیعی|موضوع=سقوط حق حبس}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۹۰۱
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۰۵/۲۷
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعسقوط حق حبس
قاضیموسوی
ارژنگی
سمیعی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره سقوط حق حبس: حق حبس زوجه به صرف زندگی مشترک زوجین ساقط نمی شود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم ل.ر. به طرفیت آقای م.ق. با وکالت خانم م.الف. به خواسته مطالبه نفقه معوقه از تاریخ ۱۶/۳/۹۱ مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال با احتساب خسارت دادرسی، دادگاه باملاحظه مجموع محتویات پرونده نظر به احراز رابطه زوجیت دائم بین خواهان و خوانده به دلالت سند رسمی ازدواج شماره ۴۲۷۵ مورخ ۱۴/۹/۸۸ دفتر . . . تهران و توجها به اینکه یکی از تعهدات زوج در عقد دائم پرداخت نفقه زوجه می باشد و با عنایت به اینکه خوانده دلیل بر پرداخت نفقه موردادعای زوجه ارائه نکرده است با عنایت به تخصصی بودن موضوع تعیین نفقه قرار ارجاع امر به کارشناس صادرشده و کارشناسان منتخب نظریه خود را در تاریخ ۴/۳/۹۳ تقدیم دادگاه نمودند که نظریه واصله مصون از تعرض طرفین باقی مانده لذا دادگاه به استناد مواد ۱۱۰۶ و ۱۱۰۷ و ۱۱۱۱ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۳۰۴/۱۱ تومان بابت اصل خواسته و مبلغ ۰۰۰/۳۰۶ تومان از بابت هزینه های دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید. در خصوص دعوی متقابل آقای م.ق. با وکالت م.الف. به خواسته الزام خوانده به تمکین عام و خاص (دعوی تقابل) دادگاه باملاحظه مجموع محتویات پرونده عنایتا به اینکه زوجه مدعی باکره بودن خود شده و گواهی پزشکی قانونی نیز به شماره ۲۶۲۱ در پرونده ثبت شده است حکایت از صحت این موضوع دارد، لذا دادگاه دعوی تقابل آقای م.ق. را وارد ندانسته مستندا به ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی حکم به رد دعوی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری، ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود. صدور اجرائیه منوط به ابطال مابقی تمبر هزینه دادرسی از طرف خواهان می باشد. ضمنا چنانچه خوانده دعوی نفقه مدارکی دال بر پرداخت نفقه داشته باشد در زمان اجرای حکم ارائه خواهد نمود.

رییس شعبه ۲۷۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران سمیعی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م.ق. با وکالت خانم م.الف. از دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۱۷۳۰۰۴۵۵ مورخ ۳۱/۳/۹۳ شعبه محترم ۲۷۳ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن دعوی آقای م.ق. و خانم ل.ر. به طرفیت یکدیگر به خواسته مطالبه نفقه از ناحیه زوجه و دعوی تقابل الزام به تمکین از ناحیه زوج در پرونده کلاسه ۹۲۰۹۹۸۰۲۱۷۳۰۱۲۹۵ حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت جمعا مبلغ ۳۰۴۰۰۰/۱۱ تومان از بابت نفقه ایام ماضی از تاریخ ۱۶/۳/۹۱ لغایت صدور حکم توأم با خسارات دادرسی و با توجه به باکره بودن زوجه دعوی تقابل زوج راجع به تمکین حکم به رد دعوی تصدیر گردیده است وارد نمی باشد رأی صادره مطابق با موازین شرعی و قانونی اصدار یافته ایرادی از حیث شکلی و ماهوی بر آن وارد نیست استدلال و استناد محکمه محترم بدوی صحیح بوده از ناحیه تجدیدنظرخواه نیز ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی که موجبات نقض یا گسیختن دادنامه معترض عنه را در نظر دادگاه فراهم سازد به عمل نیامده است و اظهارات وکیل محترم زوج که دعوی استرداد جهیزیه و زندگی مشترک در مالزی و حتی در ایران را از موجبات زوال حق حبس مصرح در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی اعلام نموده نمی تواند مؤثر در مقام باشد چراکه صرف نظر از اینکه در پرونده طلاق به موضوع ناتوانی جنسی اشاره شده است آنچه که مستفاد از ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی است موضوع تمکین خاص بوده که به نوعی در مواد بعدی قانون مدنی ازجمله ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی بدان اشاره شده و نظرات شماره ۵۴۵۵/۷ مورخ ۳۰/۵/۸۱ و ۶۰۷۷/۷ مورخ ۱/۷/۸۰ معطوف به این موضوع است لذا با فرض اینکه زوجین در یکجا نیز مدتی سکونت مشترک داشته ولی دخول به معنی ازاله بکارت انجام نپذیرفته و یا اساسا نزدیکی صورت نپذیرفته امتیازی قانون گذار با علم به تکالیف زوجین در مواد ۱۱۰۲ و ۱۱۰۳ و ۱۱۰۴ در حسن معاشرت با همدیگر به منظور تشدید مبانی خانوادگی در نظر گرفته مسقط این حق نخواهد بود بنا به مراتب دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۷۹ ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره مطابق ماده ۳۶۵ از همان قانون قطعی است.

رییس شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

ارژنگی موسوی