رای دادگاه درباره تعارض میان خواسته مندرج در ستون خواسته و شرح دادخواست (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۹۴۰۰۰۷۲)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۹۴۰۰۰۷۲
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۶/۲۲
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تعارض میان خواسته مندرج در ستون خواسته و شرح دادخواست
قاضی	طاهری حمیدرضاموحدی مردانی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تعارض میان خواسته مندرج در ستون خواسته و شرح دادخواست: اگر خواهان در قسمت خواسته ی دادخواست، خواسته خود را " تأیید تنفیذ فسخ قرارداد " اعلام اما در دادخواست خواسته را مبنی بر " تقاضای فسخ قرارداد فوق " اظهار کند دعوای فوق به علت مردد بودن خواسته قابل استماع نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی خانم ب.ش. و آقای ر.ح. با وکالت خانم س.الف. به طرفیت خانم ف.م. فرزند ق. به خواسته تأیید تنفیذ فسخ قرارداد مورخه ۲۲/۱/۹۲ و مطالبه خسارات دادرسی. وکیل خواهان توضیح داده است که موکلین طی مبایعه نامه پیوست دادخواست آپارتمانی را به پلاک ثبتی ۵۰۲۴/۳۵۲۶ طی مبایعه نامه شماره ۲۹۸۸۰-مورخه ۲۲/۱/۹۲ به خوانده واگذار نموده و در بند ۷ مبایعه نامه به صراحت قید گردیده چنانچه هر یک از چک های قرارداد که بابت ثمن معامله تحویل فروشندگان شده برگشت داده شود قرارداد فسخ و لذا با توجه به عدم پرداخت وجه چک شماره ۴۹۷۳۲۸ مورخه ۳۰/۲/۹۲ و تحقق شرط ضمن عقد تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد.خوانده در دفاع بیان نموده که خواهان ها هم به وعده خود در تمام ساختمان عمل نکرده اند و با توجه به عدم پیشرفت فیزیکی ساختمان وجه چک را پرداخت نکرده اند درثانی اظهارنامه بعد از تقدیم دادخواست نوشته شده است و دیگر اینکه شرط اعلامی از سوی خواهان ها بعدا در قرارداد اضافه شده و جهت اثبات این موضوع شهودی دارند که حاضرند آن ها را در دادگاه حاضر نمایند.النهایه دادگاه صرف نظر از اینکه شهود خوانده به طور قطع و یقین بیان ننموده اند که شرط فسخ به لحاظ عدم پرداخت وجه چکها بعدا اضافه شده اما با توجه به اینکه چک در تاریخ ۳۰/۴/۹۲ از طرف بانک محال علیه برگشت داده است و خواهان با فاصله حدود یک ماه بعد اقدام به تقدیم دادخواست نموده که این امر به فوریت صورت نگرفته و از طرفی دیگر اظهارنامه ارسالی مبنی بر اعلام فسخ قرارداد از ناحیه خواهان بعد از تقدیم دادخواست نگارش و جهت خوانده ارسال شده است، موجبات فسخ قرارداد فراهم نبوده و لذا خواسته خواهان را ثابت ندانسته مستندا به مفهوم مخالف ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۳۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران- مردانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه خانم س.الف. به وکالت از تجدیدنظر خواهان ها ۱- خانم ب.ش. و ۲- آقای ر.ح. به طرفیت تجدیدنظر خوانده خانم ف.م. و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۰۰۰۷۲ مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۲ شعبه ۳۴ محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور حکم بر بطلان دعوی بدوی تجدیدنظر خواهان ها به خواسته ابرازی در دادنامه مبنی برتأیید تنفیذ فسخ قرارداد عادی بیع شماره ۲۹۸۸ مورخ ۲۲/۱/۹۲ راجع به ابتیاع آپارتمان احداثی در پلاک ثبتی ۳۵۲۶/۵۰۲۴ و با احتساب خسارات دادرسی اشعار داشته صرفا از حیث شکلی و عمومی مآلا وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تأیید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض می باشد زیرا: از ابتدا طرح و اقامه دعوی بدوی دعوی مرقوم با نارسائی و منقصت بینی مواجه بوده که نارسائی مربوطه عملا در دادنامه تجدیدنظر خواسته نیز مغفول باقی مانده و به همین دلیل دادنامه معترض عنه قابلیت تأیید و استواری را دارا نبوده چه اینکه وکیل خواهان های بدوی در ستون مربوطه به تعرفه خواسته دادخواست ۲۶/۵/۹۲ خواسته موکلین خویش را " تأیید تنفیذ فسخ قرارداد " اعلام داشته لیکن در سطر ماقبل پایانی دادخواست هفت سطری خواسته را مبنی بر " تقاضای فسخ قرارداد فوق " اعلام داشته که از ابتدا بخش اصلی خواسته با تعارض و نارسائی بین به علت مردد بودن بین دو امر متفاوت و با آثار مختلف همراه بوده و زیرا میان " تأیید تنفیذ فسخ قرارداد " با " تقاضای فسخ قرارداد" تفاوت های اساسی وجود داشته که به علت عدم توجه به آن به صورت معارض و مردد مورد درخواست واقع شده و این در حالی است که طی لایحه تقدیمی وارده به شماره ۳۵۹۰ مورخ ۱۷/۹/۹۲ وکیل یادشده و به طور منجز خواسته موکلین خویش را مبنی بر " فسخ قرارداد شماره ۲۹۸۸۰ مورخ ۹۲/۱/۲۲ اعلام داشته سپس در جلسه رسیدگی نخست مورخ ۱۷/۹/۹۲ وکیل یادشده مجددا خواسته را منعطف به شرح دادخواست و لایحه تقدیمی نموده که همچنان خواسته را در وضعیت مردد و غیر منجزی قرار داده و سپس متعاقبا طی لوایح تقدیمی وارده به شماره ۳۹۰۸ مورخ ۷/۱۰/۹۲ و ۴۰۹۲ مورخ ۲۳/۱۰/۹۲ خواسته را مجددا " فسخ قرارداد" اعلام داشته که همچنان بر ابهام خواسته و متزلزل و غیر منجز نمودن آن افزوده و بدون توجه به نارسائی مذکور مرجع رسیدگی نخستین بلادلیل و بدون وجود هرگونه دلیل قانونی و مرجحی خواسته خواهان های بدوی را " تأیید تنفیذ فسخ قرارداد" ۲۲/۱/۹۲ اعلام داشته که به هیچ وجه قابل توجیه نمی باشد زیرا اعمال حق فسخ از حقوق ذی الفسخ بوده که در صورت اعمال متعارف آن صرفا از مرجع قضایی امکان تأیید یا تنفیذ آن را خواهد داشت و این در حالی است که در مانحن فیه گاهی تقاضای فسخ قرارداد و گاهی تقاضای تأیید و تنفیذ فسخ قرارداد شده که به علت مردد بین دو امر یادشده قرار داشتن در وضعیت قابل استماعی قرار نداشته، بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مبینه مارالذکر، دادگاه با قبول و پذیرش تجدیدنظرخواهی مطروحه مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده ۳۵۶ ناظر به مواد ۲،۳ و بندهای ۷،۸ و ۹ ذیل ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون پیش گفته ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، در نتیجه قرار ردّ (عدم استماع) دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می دارد. رأی دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

طاهری موحدی