رای دادگاه درباره فوریت خیار فسخ (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۷۵۴)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۷۵۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۶/۲۶
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	فوریت خیار فسخ
قاضی	کریمی قیصری علیرضا رحمانی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره فوریت خیار فسخ: حق فسخ ناشی از تخلّف طرف قرارداد از اجرای تکالیف قراردادی، باید در مهلتی که عرفا معقول باشد اعمال گردد و اِلّا فسخ مؤثر نخواهد بود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست شرکت تعاونی مادر تخصص خ. به شماره ثبت ۱۴۳۹۸۵ با رئیس هیئت مدیره ای آقای ت.م. و مدیر عاملی آقای ف.ص. و با وکالت آقای ش.م. به طرفیت آقای الف.م. به خواسته صدور حکم مبنی بر فسخ مبایعه نامه مورخه ۱۵/۵/۸۵ به انضمام خسارات دادرسی با این توضیح که شرکت خواهان برابر وکالت نامه تفویضی از سوی اتحادیه تعاونیهای مصرف کارکنان سازمان ج. یک قطعه زمین به مساحت ۰۰۰/۲۰ مترمربع از پلاک ۳۱۲ فرعی از ۱۷۸ اصلی بخش ۱۲ تهران را به خوانده واگذار و سپس با تحقق شرط فسخ موضوع ماده ۵ قرارداد منعقده فیمابین از مرجع قضایی تقاضای تنفیذ فسخ مبایعه نامه را نموده که نهایتا پس از طی مراحل بدوی و تجدیدنظر با درخواست اعمال مقررات ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاهای عمومی و انقلاب موضوع اختلاف نزد شعبه ۱۲ دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران مطرح که منجر به صدور دادنامه ۰۲۵۸-۸/۳/۹۰ گردیده که برابر رأی اخیرالذکر صرف نظر از تحقق شرط فسخ با توجه به اینکه اولا پلاک مورد تنازع در مالکیت رسمی اتحادیه مصرف کارکنان سازمان ج. بوده و شرکت تعاونی مادر تخصص خ. (خواهان همین پرونده) هیچ گونه مالکیت رسمی در پلاک ثبتی ندارد و ثانیا به موجب مبایعه نامه مورخه ۱۵/۵/۸۵ شرکت مادر تخصصی خ. به عنوان وکیل مالک مبادرت به انجام معامله با آقای الف.م. نموده و در وکالت نامه تفویضی فاقد اختیار فسخ معامله از سوی مالک و مراجعه به محاکم دادگستری بوده لذا طرح دعوی فسخ برخلاف اختیارات تفویض شده بوده و دعوی قابلیت استماع نداشته و ثانیا الزام شرکت مادر تخصصی به تنظیم سند رسمی انتقال وجاهت نداشته چراکه هیچ گونه مالکیت رسمی نسبت به پلاک مورد معامله نداشته است لذا دعوی الزام به تنظیم سند رسمی به عنوان دعوی متقابل مطروحه از ناحیه آقای الف.م. هم طبق رأی شعبه۱۲ تجدیدنظر استان تهران قابلیت استماع نداشته است، درحال حاضر و برابر پرونده مفتوح نزد این شعبه ملاحظه می شود خواهان متعاقبا اقدام به خریداری پلاک متنازع فیه از اتحادیه تعاونی های مصرف کارکنان سازمان ج. نموده که برابر اسناد موجود در پرونده و ملاحظه پاسخ استعلام ثبتی به شماره ۸۳۷-۸/۲/۹۲ تمامی شش دانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت ۰۰۰/۲۰ مترمربع به شماره ثبتی ۳۱۲ فرعی از ۱۷۸ اصلی مفروز باقیمانده از پلاک فرعی مزبور از اصلی مذکور واقع در حسین آباد بخش ۱۲ تهران به موجب سند ۵۱۲۱۸ مورخه ۲۱/۱۰/۹۰ دفترخانه ... تهران به شرکت تعاونی تولیدی توزیعی شرکت تخصصی خ. منتقل شده است و بر همین مبنا خواهان به جهت داراشدن سمت و با استناد به شرط مندرج در ماده ۵ مبایعه نامه مورخه۱۵/۵/۸۵ با این توضیح که خوانده مکلف بوده پنجاه درصد مبلغ معامله را نقدا و الباقی را در مورخه۱۵/۶/۸۵ و زمان حضور در دفترخانه رسمی پرداخت نماید که برابر گواهی ۳۰۱۶ مورخه ۱۹/۷/۸۵ دفتر اسناد رسمی ... تهران عدم حضور (عدم آمادگی برای پرداخت الباقی ثمن معامله) خوانده مورد تأیید واقع گردیده است و چون توافق گردیده است درصورت عدم پرداخت الباقی ثمن معامله بهر دلیل، فروشنده حق فسخ دارد و با توجه با اینکه به دلالت سند رسمی موجود در اختیار خواهان، آن شرکت مالک رسمی پلاک ثبتی متنازع فیه و جانشین مالک قبلی با تمامی حقوق و تعهدات آن است و نظر به ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ که مقرر داشته همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت گردیده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده است مالک خواهد شناخت و اصالت و اعتبار سند رسمی تقدیمی خواهان محرز و مسلم می باشد و لذا حق استفاده از شرط فسخ مندرج در ماده ۵ مبایعه نامه مورخ ۱۵/۵/۸۵ نیز همراه تمام حقوق قانونی به مالک جدید (خواهان) منتقل می گردد و نیز با توجه به اینکه خوانده در استفاده از حق خود برای اعمال شرط مندرج در ماده ۹ همان قرارداد مبنی بر تقدیم درخواست کتبی جهت واگذاری ملک مورد معامله به شخص ثالث (فرزند خود) نمی توانسته موجبات ضرر دیگری را فراهم نماید چراکه برابر اصل چهلم قانون اساسی هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد که درخواست مورخه ۱۱/۶/۸۵ خریدار(خوانده) جهت انتقال ملک به شخص دیگر در فاصله ۳ روز مانده با تاریخ انتقال رسمی و حضور در دفترخانه(۱۵/۶/۸۵) مفهوم اعمال حق به وسیله اضرار به غیر را متبادر به ذهن می نماید چراکه به طورمعمول فلسفه شروطی از قبیل آنچه در ماده ۹ قرارداد آمده است احتمال عدم توان مالی خریدار جهت پرداخت الباقی ثمن معامله است که در مانحن فیه این اتفاق نیفتاده و خریدار تقاضای انتقال به فرزند صغیر خود را داشته که دلالت بر این دارد که او (خریدار) قادر به تأمین الباقی ثمن معامله نیز بوده لیکن تقاضای واگذاری به ثالث آن هم با اوصاف مذکور راجع به شخص ثالث موردنظر و زمان و تاریخ تقدیم درخواست می توانسته باهدف ایجاد تأخیر در پرداخت الباقی ثمن معامله باشد که مفهوم دیگر آن اضرار به غیر است. از طرف دیگر خوانده مدعی شده است شرکت خواهان با وصول چک ۲۵۴۲۷۲-۱۵/۵/۸۵ عهده بانک سپه در تاریخ ۲۳/۷/۸۵ از فسخ عدول نموده که این ایراد هم وارد نیست چراکه وصول آن با لحاظ تبدیل تعهد به اعتبار منشاء دین بوده و چک موصوف یکی از سه فقره چک مربوط به بخش اولیه ثمن معامله بوده است .النهایه دادگاه با عنایت به احراز سمت و مالکیت رسمی خواهان پرونده و فراهم بودن شرایط تحقق فسخ موضوع ماده ۵ مبایعه نامه متعاقدین و گواهی صادره از دفترخانه ... تهران و اینکه صرف فراهم کردن الباقی ثمن با وصف عدم پرداخت به فروشنده دلیل بر پرداخت تلقی نمی شود لذا دادگاه مستند به مواد ۲۱۹،۲۲۰،۲۲۳،۲۳۱ و۲۳۹ قانون مدنی و مواد ۵۰۲،۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی دعوای شرکت را وارد و ثابت تشخیص داده حکم به تأیید و تنفیذ فسخ مبایعه نامه مورخه ۱۵/۵/۸۵ فیمابین طرفین پرونده صادر و خوانده را به پرداخت خسارات دادرسی اعم از هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل درحدود تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم می نماید و در خصوص دادخواست متقابل آقای الف.م. اصالتا ولایتا از طرف فرزند خود آقای ع. م.به طرفیت ۱)-اتحادیه تعاونیهای مصرف کارکنان سازمان ج. و ۲)-شرکت تعاونی کارکنان مادر تخصصی خ. مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی انتقال و ایفای تعهدات مندرج در بندهای ۹ و ۱۱ مبایعه نامه و مطالبه خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات و خسارت تأخیر و... که به جهت عدم رفع نقص، عدم ابطال تمبر هزینه دادرسی، با قرار ردّ دفتر مواجه گردیده است دادگاه خود را مواجه با تکلیف نمی داند .رأی صادره حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ نزد محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی می باشد.

دادرس شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی کهریزک رحمانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای الف.م. به طرفیت شرکت نسبت به دادنامه شماره ۱۲۹۰-۹۲/۱۲/۱۷ شعبه دوم دادگاه عمومی بخش کهریزک وارد است. به موجب دادنامه مذکور حکم به تأیید و تنفیذ فسخ مبایعه نامه مورخه ۸۵/۵/۱۵ و پرداخت خسارت دادرسی در حق تجدیدنظر خوانده صادرشده که به دلایل ذیل قابل تأیید نمی باشد: اولا: اقدام تجدیدنظر خوانده در اعمال حق فسخ با ارسال اظهارنامه به جهت نداشتن اعتبار حق فسخ در زمان آن اقدام که عنوان وکالت از مالک را داشته به دلالت دادنامه شماره ۲۵۸-۸/۳/۹۰ در پرونده ۸۹۱۰۳۳ این دادگاه بی اعتبار و کان لم یکن گردیده است. ثانیا تجدیدنظر خوانده دلیلی بر اعمال اختیار فسخ پس از انتقال مالکیت رسمی مورد معامله در یک فرجه زمانی عرفی معقول حاصل از تخلف تجدیدنظرخواه از تکالیف قراردادی (عدم پرداخت تتمه ثمن) ابراز نداشته و در دادخواست نخستین نیز وکیل تجدیدنظر خوانده خواسته را صدور حکم بر فسخ مبایعه ۱۵/۵/۸۵ عنوان داشته است که با توجه اینکه اعمال و اختیار حق فسخ از وظایف و توانایی های دارنده حق خیار فسخ محسوب می گردد و آنچه در دادگاه قابل تأیید دارد است صحت و شرایط اعمال اراده و فسخ معامله می باشد بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته که بدون توجه به خواسته و عدم اتکاء دعوی به دلیلی بر اثبات اعلام اراده فسخ و تحقق فسخ قبل از دعوی صادرشده را به استناد مواد ۲ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی نقض و با توجه به استدلال فوق قرار ردّ دعوی نخستین تجدیدنظر خوانده را صادر و اعلام می دارد این رأی قطعی است .

مستشاران شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

کریمی قیصری