رای دادگاه درباره جواز تهاتر قضایی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۸۰۱)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۸۰۱ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۸/۲۸ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | جواز تهاتر قضایی |
| قاضی | یزدانی جمشیدی حمیدی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره جواز تهاتر قضایی: قاضی می تواند در رأی صادره (بدون طرح دعوی تقابل) رأسا بین طلب و بدهی طرفین پرونده، تهاتر نموده و میزان ما به التفاوت را به عنوان محکوم به مورد حکم قرار دهد.
رأی دادگاه بدوی
به تاریخ ۱۳۹۲/۲/۱۱ آقای ح.ک. به وکالت از بانو م.س. دادخواستی به طرفیت آقای ش.پ. به خواسته مطالبه مبلغ ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ودیعه ناشی از انعقاد عقد اجاره دایر بر اجاره نمودن ملک با لحاظ خسارات دادرسی و تأخیر در تأدیه را تقدیم این دادگاه کرده اند. مختصر ادعا بر این مبناست که در مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۵ یک واحد آپارتمان با مشخصات مندرج در قرارداد تقدیمی را برای مدت یکسال از تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۰ الی ۱۳۹۱/۱۰/۲۰ اجاره نموده لیکن خوانده از تعهدات خود در خصوص تعمیرات مورد اجاره استنکاف ورزیده و با توجه به اینکه در شورای حل اختلاف نیز موضوع مورد تأیید واقع شده و این امر با تأمین دلیل صورت پذیرفته تقاضای اتخاذ تصمیم دایر بر مطالبه موارد فوق از تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۰ را دارد. در مقام دفاع خوانده ضمن استناد به اینکه در اثنای مدت اجاره وجه ودیعه بانوی مذکور فراهم بوده است لیکن او تقاضای فسخ کرده ولی متعاقب برآن منصرف شده است و از این مجرا در هنگام تخلیه از تعرفه ملک به مستأجرین در جهت تأمین ودیعه همکاری لازم را به عمل نیاورده است بنابراین باتوجه به اینکه در هنگام انعقاد عقد هم کل وجه را پرداخت نکرده و مبلغی معادل یک میلیون و پانصد هزار تومان آن باقی مانده است دعوی خواهان را وارد ندانسته و در عین حال اعلام داشته است که مدت اجاره پس از انقضاء برای ۲ ماه تمدید گردیده و مقرر بوده است برای مدت مزبور یک میلیون تومان بپردازد که دراین رابطه هم اقدامی به عمل نیاورده است بدین وصف ادعای نامبرده را وارد ندانسته و تقاضای رد دعوی نامبرده را کرده است دادگاه با توجه به دفاعیات به عمل آمده و نظر به اینکه خوانده طبق لایحه شماره ۹۲۰۲۵۵۵ مورخ ۱۳۹۲/۶/۱۸ در بند ۱ به تصریح استرداد ودیعه را طبق صورتجلسه مورخ ۱۳۹۲/۲/۷ شورای حل اختلاف به دادگاه اعلام نموده است واز این جهت دادگاه با توجه به اینکه استرداد اصل ودیعه به مبلغ چهل میلیون تومان محقق گردیده و نتیجه تحصیل حاصل است و از این حیث بر اتخاذ تصمیم دادگاه در این رابطه اثری مترتب نمی باشد به استناد به بند ۷ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی و لحاظ ماده ۸۹ آن قرار رد دعوی خواهان را در این رابطه صادر و اعلام می دارد. نظربه اینکه طبق لایحه شماره ۹۲۱۲۶۷۲ مورخ ۱۳۹۲/۶/۲۵ بانوی خواهان دعوی اعلام نموده است که مبلغ چهارصد و شصت و پنج هزار تومان از بابت باقیمانده پول پیش که مبلغ هفتصد هزار تومان بوده به عنوان هزینه تعمیرات که به مجوز مالک انجام پذیرفته است پرداخت کرده است و هفتصد و بیست هزار تومان نیز بابت اجاره ماهیانه ۱۲ ماه به موجر پرداخت نشده است با وصف مراتب فوق مجموعا نهصد و پنجاه و پنج هزار تومان به موجر بدهکار است در عین حال با توجه به شهادت واسطه معامله که در آن تمدید مدت قرارداد برای ۲ ماه مورد تأیید واقع شده است و برای ۲ ماه مذکور بانوی مزبور می بایست برای هر ماه چهارصد هزار تومان پرداخت نماید که از این جهت با تمدید مدت قرارداد برای ۲ ماه مبلغ هشتصد هزار تومان نیز به مدت مورد نظر تعلقی گیرد که مجموع بدهی نامبرده به مبلغ ۱۷/۵۵۰/۰۰۰ ریال خواهد بود علاوه بر آن عدم توانایی موجر در استرداد ودیعه دلیلی موجه و قانونی در جهت امتناع از وظیفه قانونی نبوده و لزوما با انقضای مدت نامبرده مکلف بوده است که ودیعه مستأجر را پرداخت نماید و همانطور که گواه تعرفه شده نامبردگان نیز اعلام نموده است مقرر بوده در پایان تمدید مهلت ودیعه به مستأجر مسترد گردد و موجر بنابر مقررات قانونی در صورت استنکاف مستأجر قادر به تخلیه ملک بوده که در این راستا عمل نکرده است و مجوزی در جهت نگهداری وجه تا پیدا کردن مستأجر جدید نداشته و ندارد بر این اساس از تاریخ مذکور تا تاریخ استرداد وجه بنا به شاخص بانک مرکزی تعلق خسارت تأخیر تأدیه بر عهده نامبرده ثابت و محرزاست بنابراین مکلف به پرداخت خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۰ تا هنگام استرداد وجه چهل میلیون تومان در حق مستأجر می باشد که معادل مبلغ ۴۰/۵۳۸/۸۰۶ ریال خواهد بود یعنی تاریخ ۱۳۹۲/۴/۱۷ با وصف مراتب فوق دادگاه با کسر مبلغ مورد تعهد بر عهده طرفین خوانده دعوی را محکوم به پرداخت مبلغ ۲۲/۹۸۸/۸۰۶ ریال خسارت تأخیر و مبلغ ۱/۲۷۷/۵۹۷ ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان دعوی با تهاتر بین بدهی که توسط دادگاه انجام پذیرفته است با لحاظ مواد ۱۲۵۷-۱۲۵۸-۱۲۸۴-۱۲۸۶-۱۳۲۱-۱۳۲۴ قانون مدنی و ۱۹۷-۱۹۸-۵۰۳-۵۱۵-۵۱۹-۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی می نماید حکم دادگاه حضوری و توأم با قرار صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر و اعتراض در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران - یزدانی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ش.پ. بهطرفیت خانم م.س. نسبت به دادنامه شماره ۰۵۸۷-۱۳۹۲/۷/۱۴ شعبه ۸۶ دادگاه حقوقی تهران که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارت تأخیر در پرداخت ودیعه و خسارت دادرسی با احتساب تهاتر قضایی می باشد، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی از آنجاکه رأی معترضعنه واجد ایراد اساسی به نحوی که اقتضای نقض آن را داشته باشد نبوده، با رد تجدیدنظرخواهی به شرح ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی رأی معترضعنه را تأیید می نماید رأی دادگاه قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
جمشیدی – حمیدی