رای دادگاه درباره مصادیق اماکن تجاری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۸۳۲)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۸۳۲
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۷/۱۴
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مصادیق اماکن تجاری
قاضی	هاشمی ترابی علی حاجی حسنی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مصادیق اماکن تجاری: درصورت فعالیت تجاری شرکت، چنانچه محلی برای اداره امور شرکت اجاره شود، محل مذکور، از مصادیق اماکن تجاری محسوب شده و حق کسب و پیشه به آن تعلق خواهد گرفت.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی واخواهی ع الف. به عنوان وکیل ش.ج و... نسبت به دادنامه شماره۴۵۸ مورخه ۱۳۸۵/۴/۳۱ صادره از این شعبه به طرفیت س. دادگاه نظر به محتویات پرونده و نظر به اینکه به موجب دادنامه فوق الذکرکه موضوع خواسته اداره واخوانده بود و رأی به ابطال عملیات اجراییه اداره اول و دوم اجرای اسناد رسمی صادر شده است و علت و مبنای واخواهان ها و وکیل آن ها این است که در پرونده موضوع ادعای واخوانده در اداره ثبت به موجب قانون مراتب عدم پرداخت اجاره بها از ناحیه آن اداره به واخوانده ابلاغ شده و آن اداره به عنوان قائم مقام منافع مستأجر در فرجه قانونی اقدام به پرداخت اجاره بها ننموده است و توجها به مفاد صورت جلسه مورخه۱۳۹۲/۷/۲۳ که نهایتا اداره واخوانده اظهار داشته این ابلاغ به موجب قانون به شخص ذی سمت بر اساس ماده ۷۵ و ۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی صورت نگرفته و با بررسی پرونده اجرای ثبت که ابلاغ به شخصی به نام آقای ف. که خود را مسئول اداره حقوقی معرفی کرده در تاریخ ۱۳۷۹/۸/۱۶ صورت گرفته که به نظر ابلاغ بر این اساس وفق مقررات و ضوابط آیین دادرسی مدنی صورت گرفته و احراز صحیح و قانونی بودن ابلاغ می بایست از طریق اداره ثبت صورت می گرفت و نمی توان به یک اقدام نادرست ترتیب اثر داد. لذا خواهان ها دلیل و مدرکی که موجبات تزلزل و نقض دادنامه فوق الذکر را فراهم کند ارائه ننموده اند. لذا دادگاه ضمن رد واخواهی صورت گرفته دادنامه فوق الذکر را عینا تأیید و استوار اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان می باشد.

رئیس شعبه٧ دادگاه عمومی حقوقی تهران

هاشمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقایان ح.ج. و ... با وکالت آقای ع.الف. بطرفیت س. نسبت به دادنامه شماره۹۲۰۸۲۸ مورخ ۱۳۹۲/۸/۱۲ صادره شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی تهران که در مقام رسیدگی واخواهی از دادنامه غیابی شماره ۴۵۸ مورخ ۱۳۸۵/۴/۳۱ همان دادگاه صادر و به موجب آن با رد واخواهی تجدیدنظر خواهان ها بر حکم به ابطال عملیات اجرایی اداره اول و دوم اجرای اسناد رسمی در پرونده کلاسه ش/۲-۸۷۲ و همچنین ابطال قرارداد عادی اجاره مورخ۱۳۸۳/۴/۱ و اعاده وضع و تخلیه و تحویل ملک موضوع پرونده به س. ابرام شده، نتیجتا غیر وارد و حکم تجدیدنظر خواسته درخور تأیید است. توضیح اینکه س. طی دادخواستی به طرفیت نامبردگان و عده ای دیگر نوشته است طبق دادنامه شماره ۲۹۳۱۸ مورخ ۱۳۷۲/۷/۲۴ شعبه سوم دادگاه انقلاب اموال د.س. و ۱۰۰% سهام شرکت ف. با مسئولیت محدود ازجمله منافع مورد اجاره سند رسمی شماره ۵۸۸۷۳-۱۳۵۰/۸/۳۰ دفترخانه شماره ... جزء پلاک .../... بخش سه تهران به نفع س. مسترد شده است. برابر تقاضای مورث تجدیدنظر خواهان ها و به لحاظ عدم پرداخت اجاره طبق پرونده کلاسه ۳۰/۱- ۸۴۷۱ اداره اول اجرای اسناد رسمی ملک تخلیه و تحویل آن ها شده و متعاقبا منافع آن طی اجاره نامه عادی ۱۳۸۳/۴/۱ به آقای س.م. واگذار شده با توجه به اینکه س. قائم مقام مستأجر و از اقدامات مالکین بی اطلاع بوده و اوراق اجرایی فوق به س. ابلاغ نشده و بعلاوه حاضر به پرداخت اجور معوقه می باشد و مضافا مستأجر (د.س.) در ۱۳۶۸/۱/۳۰ وفق دستور دادستان انقلاب ممنوع المعامله گردیده، لذا اخطارها و اجرائیه بعد از تاریخ مذکور به جهت عدم اهلیت و سمت ایشان در مورد اجاره فاقد وجاهت و باطل است و اقدام تجدیدنظر خواهان ها پس از مصادره اموال مستأجر به نفع س. صورت گرفته و بعلاوه ادعای مورث خواندگان راجع به منافع ملک مورد دعوی مردود اعلام و قطعی شده و درصورتی که آنان مدعی حقی هستند باید طبق رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در دادگاه انقلاب مطرح کنند. شعبه ۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران طی دادنامه غیابی فوق الاشاره به شرح موضوع خواسته حکم و واخواهی تجدیدنظر خواندگان را نیز رد نموده است که مورد تجدیدنظرخواهی واقع شده است. عمده مطلب وکیل تجدیدنظر خواهان ها این است که اجرائیه بر اساس سند رسمی صحیح و قانونی صادر و به متعهد آن یعنی شرکت مذکور ابلاغ ومضافا به س. نیز ابلاغ و سپس با اجرای مفاد آن وفق مقررات، توسط مالکین به اجاره دیگری داده شده است و س. قائم مقام مستأجر یعنی شرکت نبوده بلکه مالک شرکت بوده، به علاوه محل مورد اجاره جهت استفاده به عنوان دفتر شرکت اجاره داده شده که با توجه به نوع استفاده از آن در حکم اماکن مسکونی و از مصادیق بارز تبصره۲ ماده۱۴ قانون روابط موجرومستأجرمصوب۱۳۵۶ بوده و لذا قائل شدن حق کسب و پیشه نسبت به آن واجد اشکال حقوقی و قضائی است. ولیکن مراتب مردود است به اینکه اولا، با توجه به نوع فعالیت شرکت و به عبارت دیگر تجاری بودن شرکت و اینکه محل را برای اداره امور شرکت اجاره کرده است، محل از مصادیق اماکن تجاری محسوب است. ثانیا، ادعای س. مبنی بر بطلان قرارداد اجاره نیست، بلکه س. بر مبنای اعتبار قرارداد اجاره به طرح دعوی مبادرت و مدعی است چون که مالکیت شرکت به وی منتقل شده ابلاغ اوراق به وی فاقد مبنای حقوقی بوده است که این استدلال موجه می باشد و از طرفی ابلاغ به نماینده حقوقی س. از مصادیق ابلاغ معتبر و قانونی پیش بینی شده در قانون آیین دادرسی مدنی نیست. فلذا تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات موضوع ماده ۳۴۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب منطبق نیست. مستندا به ماده ۳۵۸ از همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می نماید این رأی قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

ترابی - حاجی حسنی