رای دادگاه درباره تأثیر قصد احسان متصرف در تعلق اجرت المثل به مالکین (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۸۵۹)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۸۵۹
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۷/۱۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تأثیر قصد احسان متصرف در تعلق اجرت المثل به مالکین
قاضی	سهراب شهمرادی علی حاجی حسنی ترابی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تأثیر قصد احسان متصرف در تعلق اجرت المثل به مالکین: چنانچه یکی از وراث در ملک موروثی پدری (که وی هم با فوت پدر در ملک دارای سهم الارث است) تصرف داشته و از مادر خود پرستاری نماید، اجرت المثل ایام تصرف از ناحیه سایر وراث تا زمان فوت مادر، از وی قابل مطالبه نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ب.ج. فرزند ج به طرفیت خانم ژ.ج. به خواسته مطالبه اجرت المثل از تاریخ ۱۳۸۹/۰۸/۲۲ لغایت صدور حکم و مطالبه خسارت دادرسی توجها به محتویات پرونده و دلایل موجود مالکیت منافع مورد ترافع به نام خواهان محرز است و به کیفیت منعکس در مستندات دعوی، بقای تصرفات خوانده در محل مورد ترافع محقق می باشد. لذا دادگاه در جهت رسیدگی به دعوی خواهان و دلایل آن جلب نظر کارشناس معمول داشته و کارشناس منتخب دادگاه به شرح نظریه تقدیمی خود ضمن تائید وجود تصرفات خوانده، اجرت المثل ایام تصرف خوانده در محل متنازع فیه را از مورخ ۱۳۸۹/۰۸/۲۲ لغایت ۱۳۹۳/۰۲/۳۰ جمعا مبلغ ۳۳۳/۲۴۳/۵۶۱ ریال برآورد و اعلام نموده است که سهم خواهان از مبلغ فوق ۷۴۰/۷۲۰/۱۲۴ ریال می باشد که نظریه کارشناس مصون از ایراد و تعرض طرفین بوده و دلیلی که حکایت از بی اعتباری نظریه کارشناس باشد ابراز نشده است با این وصف چون خوانده از دعوی مطروحه دفاعی به عمل نیاورده دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی و مستندا به مواد ۴۶۶و۴۷۳و۳۲۰ قانون مدنی و مواد ۱۹۸و۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواند به پرداخت مبلغ ۷۴۰/۷۲۰/۱۲۴ ریال بابت اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسی و دستمزد کارشناسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. بدیهی است اجرای حکم منوط به پرداخت مابقی هزینه دادرسی از ناحیه خواهان می باشد رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۴۷ دادگاه حقوقی تهران- شهمرادی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم ژ.ج. با وکالت خانم ز.الف. به طرفیت برادرش آقای ب.ج. با وکالت آقای م.ص. نسبت به بخشی از دادنامه شماره ۹۳۰۴۲۵ مورخ۱۹/۵/۹۳صادره شعبه ۴۷ دادگاه عمومی حقوقی تهرآن که به موجب آن تجدیدنظرخواه محکوم به پرداخت مبلغ۱۲۴/۷۲۰/۷۴۰ریال بابت اجرت المثل تصرف و استفاده از منزل مسکونی موضوع پرونده به انضمام خسارات دادرسی مربوطه شده وارد است. توضیح اینکه بنا به اظهار طرفین و محتویات پرونده مورث آنان مرحوم ج.ج. مالک شش دانگ آپارتمان دارای انباری قطعه ۲ و پارکینگ قطعه ۲ به پلاک ثبتی شماره.../... به مساحت۶۳/۳۸ مترمربع واقع در بخش ۲ تهران بوده که در تاریخ ۱۳۸۹/۰۸/۲۲ فوت شده وقهرا به وراث او ازجمله نامبردگان رسیده است. تجدیدنظر خوانده به شرح دادخواست تقدیمی به دادگاه مذکور تقاضای محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ فوت مرحوم مورث تا صدور حکم را نموده که دادگاه با جلب نظر کارشناس سهم تجدیدنظرخوانده از اجرت المثل واحد مسکونی مذکور را معادل مبلغ فوق تشخیص و بدان حکم نموده است. تجدیدنظرخواه مدعی است قبل از فوت مرحوم پدرشان به عنوان پرستار آن مرحوم و نیز مادرشان نزد آنان زندگی می کرده است و پس از فوت پدر پرستاری از مادر را ادامه تا اینکه وی نیز در ۱۳۹۱/۰۷/۲۷ فوت شده است و بدین لحاظ نبایستی اجرت المثل پرداخت کند و برای اثبات این ادعا و به عبارت دیگر دفاعیات خود شهادت نامه ای تنظیم که به امضاء سایر وراث مرحوم مذکور نیز رسیده و مؤید مراتب است. تجدیدنظرخوانده مفاد این شهادت نامه را تکذیب نکرده و وکیل وی در قبال آن نوشته [که] آن را موکلش امضاء نکرده است. همان گونه که آورده شد به اعتقاد دادگاه، تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه راجع به بخشی از مبلغ مورد حکم که مربوط به [پیش از] زمان فوت مادر طرفین یعنی ۱۳۹۱/۰۷/۲۷ است وارد است چه اینکه همان گونه که گواهی مسجلین شهادت نامه استنادی تجدیدنظرخواه دلالت دارد وی تا تاریخ اخیر به واسطه پرستاری مادر در منزل حضور داشته است و در این گونه موارد همه افراد خانواده نه تنها از فردی که پرستاری والد یا والده شان را عهده دار می شوند اجاره محل سکونت پرستار را مطالبه نمی کنند بلکه این اقدام را امری خیر و نیکو مطابق عرف جامعه می دانند. فلذا برای تجدیدنظرخوانده جهت این مدت یعنی تا ۱۳۹۱/۰۷/۲۷ حقی متصور نیست و دادگاه مستندا به بند ج ماده ۳۴۸ و مواد ۳۵۸و۱۹۷ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض حکم تجدیدنظرخواسته، حکم بر بی حقی خواهان اولیه صادر و اعلام می دارد. ولیکن تجدیدنظرخواهی نسبت به مازاد بر مدت مذکور با توجه به اینکه موضوع پرستاری از مادر نیز منتفی شده و تجدیدنظرخوانده ادامه تصرفات او را اجازه ننموده با هیچ یک از جهات موضوع ماده ۳۴۸ از قانون مذکور مطابقت ندارد به استناد ماده ۳۵۸ از همان قانون با رد آن دادنامه تجدیدنظرخواسته راتایید می نماید. این رأی قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

ترابی - حاجی حسنی