رای دادگاه درباره خلع ید از ملک مشاع از سوی برخی از مالکین (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۴۰۴)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۴۰۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۱۰/۲۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	خلع ید از ملک مشاع از سوی برخی از مالکین
قاضی	محمد عبداللهی خیری مرادی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره خلع ید از ملک مشاع از سوی برخی از مالکین: اگر هیچ گونه اسناد و مدارکی نظیر تقسیم نامه یا نقشه مبنی بر تعیین و تأیید محل و میزان تصرفات کشاورزان صاحب نسق در اداره امور اراضی (اصلاحات ارضی) وجود نداشته باشد و تقسیمات بین کشاورزان به صورت عادی و مفروزالرعایا باشد، دعوی خلع ید از ناحیه برخی از مالکین مشاعی به دلیل عدم تحدید حدود پلاک ثبتی، عدم ابراز مستنداتی مبنی بر افراز یا تقسیم آن و معلوم نبودن محل دقیق سهم انتقال دهنده، مسموع نیست و خریداران می توانند با تثبیت و جانمایی محل عرفی تصرفات انتقال دهنده، خواستار وضع ید و استمرار تصرف در این محل شوند.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای س.م. وکیل دادگستری به وکالت از آقایان ح.ل. فرزند ع. و ح.م. فرزند ص. به طرفیت آقایان و.ع.، م.ر.، ح.ح.ی و م.م. و خانم ها ز.ب. و س.م. و م.ج.ق. به خواسته خلع ید خوانده اول نسبت به ۵۸۷۸ متر مربع مشاع از ۲۳۶ هکتار مشاع از پلاک ... و وضع ید خواهان ها در مابه النزاع و پرداخت اجرت المثل ایام تصرف با جلب نظر کارشناس، مقوم به۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال و همچنین دادخواست آقای س.م. به وکالت از خواهان های فوق به طرفیت آقایان م.پ. و ع.ل. و خانم م.ح. مبنی بر جلب ثالث در دعوای اصلی، بدین شرح که به حکایت اسناد رسمی ...-۱۳۹۰/۱۲/۲۵ و ...-۱۳۹۰/۱۲/۲۵ دفترخانه ... دماوند، خواهان ها مالک ۶۰۰۰ متر مربع مشاع از یک قطعه چهار هکتاری می باشند که پس از کسر مسیل و انهار، مالکیت ایشان ۵۸۷۸ متر مربع می گردد. خوانده اول مدت ها است که مبیع انتقال یافته به خواهان ها را عدوانا تصرف و علیرغم مراجعات متعدد، از تحویل آن استنکاف می کند. برابر اسناد فوق، مالکیت خواهان ها از آقای ع.ل. انتقال یافته است و اداره ثبت اسناد، مالکیت خواهان ها و خواندگان دوم تا آخر و همچنین مجلوبین ثالث را که طی وکالتنامه های رسمی متعدد از سوی آقای ع.ل. به ایشان منتقل گردیده را تأیید نموده است و اعلام داشته که شش دانگ پلاک ... اعم از اراضی دایر و بایر که متجاوز از ۳۲۶۰ هکتار می باشد، در سال ۱۳۱۱ از سوی اداره مالیه به نمایندگی از دولت تقاضای ثبت گردیده، آگهی های نوبتی و تجدیدی منتشر و تحدید حدود نیز انجام، ولی نسبت به حدود، اعتراضاتی واصل گردیده که به دادگاه ارسال و قسمت هایی از پلاک خارج و به پلاک های مجاور ملحق گردیده است. سپس در اجرای مقررات اصلاحات ارضی برابر سند قطعی مشتمل بر رهن شماره ...-۱۳۴۲/۵/۱۵، ۴ هکتار مشاع از ۳۲۶۰ هکتار، به آقای ع.ل. انتقال یافته است. آقای و.ع.، آقای ح.خ. را به عنوان وکیل خود معرفی نموده است که در دفاع اعلام داشته: با تصویب قانون اصلاحات ارضی، ۳۲۶۰ هکتار از پلاک ... اصلی بین ۸۱۰ نفر زارع صاحب نسق تقسیم گردیده است. به گونه ای که به هر زارع ۴ هکتار مشاع از ۳۲۶۰ هکتار شش دانگ پلاک ... اصلی طی سند صلح در دفترخانه ... تهران واگذار گردیده است که این امر مشخص می نماید که کلیه ۸۱۰ نفر در ۳۲۶۰ هکتار مالک مشاعی بوده و خواهان ها باید به طرفیت همه مالکین مشاعی ۳۲۶۰ هکتار طرح دعوا نماید و طبق اعلام اداره ثبت اسناد، نسبت به واگذاری به زارعین صاحب نسق و از جمله خواهان تاکنون سند مالکیت صادر نگردیده و املاک فوق از املاک جاری است؛ یعنی واگذاری صورت گرفته در مرحله تشریفات مقدماتی ثبتی بوده و هیچکدام از واگذاری ها به صورت مفروز نمی باشد. مورث آقای ع. مرحوم م.ع. نیز مالک چهار هکتار مشاع از ۳۲۶۰ هکتار شش دانگ پلاک ... اصلی طی سند ...-۱۳۴۲/۵/۶ دفترخانه ... تهران می باشد که اداره ثبت اسناد این مالکیت را تأیید کرده است و وکیل خوانده اول اضافه نمود: طبق رأی وحدت رویه ۶۷۲ - ۱۳۸۳/۱۰/۱ هیأت محترم دیوان عالی کشور، خلع ید از اموال غیر منقول، فرع بر مالکیت است و لذا خواهان طبق ماده ۲۲ قانون ثبت، مالک شناخته نمی شود. اما وکیل خواهان ها با تشبث به رأی وحدت رویه و مواد استنادی مدعی است که اگرچه در دفتر املاک به نام موکلین ثبت نشده است، لیکن مالک رسمی شناخته می شوند و لذا دعوای خلع ید از طرف ایشان مسموع می باشد. اما آنچه که ملحوظ نظر این دادگاه می باشد، همانطور که اسناد ارائه شده و اقرار وکیل خواهان ها مثبت آن است، این است که مالکیت خواهان ها از ۴ هکتار، مشاعی است و حتی مالکیت ۴ هکتار از ۳۲۶۰ هکتار شش دانگ پلاک ... اصلی نیز مشاع است و هیچکدام از اسناد مفروز نمی باشند و هیچگونه اسناد و مدارک و تقسیم نامه و نقشه ای مبنی بر تعیین و تأیید محل و میزان تصرفات کشاورزان صاحب نسق پلاک ... اصلی در اداره امور ارضی (اصلاحات ارضی) وجود ندارد و تقسیمات فیما بین کشاورزان به صورت عادی و مفروز الرعایا می باشد. پس بنابراین دعوای خلع ید در مورد مالکیت خواهان مسموع نیست؛ چراکه دارای حد و حدود و مساحت مشخص و مفروز نمی باشد تا بتوان حکم خلع ید را اجرا کرد و لذا دادگاه دعوای خواهان ها را قابل استماع ندانسته و به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد دعوای خواهان ها را صادر و اعلام می دارد. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دماوند - عبداللهی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان۱-ح.ل. ۲-ح.م. با وکالت آقای س.م. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان آقایان و خانم ها ۱-و.ع. ۲-م.ر. ۳-ح.ح.ی. ۴-م.ه. ۵-ب.ق. ۶-ع.ل. ۷-م.ج. ۸-ز.ب. ۹-س.م. ۱۰-م.م. ۱۱-م.پ. ۱۲-م.چ.، به شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره۹۲ مورخ ۱۳۹۳/۲/۲۱ صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان دماوند که متضمن صدور قرار رد دعوای خلع ید از مقدار ۵۸۷۸ مترمربع مشاع از ۲۳۶ هکتار مشاع از پلاک ... ... بوده نظر به تحقیقات به عمل آمده و پاسخ مکاتبات و استعلامات ثبتی از جمله نامه شماره۶۲۰۷-۱۳۹۱/۳/۳۰ که گویای عدم تحدید حدود پلاک اشعاری و مآلا عدم تعیین حدود و ثغور آن بوده و عدم ابراز مستنداتی دال بر افراز یا تقسیم پلاک مربوطه فی ما بین مالکین مشاعی و نامعلوم بودن موقعیت طبیعی سهم چهار هکتاری آقای ع.ل. به دادنامه معترض عنه که در این مقام انشاء گردیده، ایرادی مترتب نیست. لازم به ذکر است با تثبیت و جانمایی محل عرفی تصرفات آقای ع.ل.، (موقعیت کشت و زرع و یا دیگر تصرفات که افاده انتفاع به نحو مفروزالرعیه بنماید) خریداران سهام مشاعی نامبرده می توانند خواستار وضع ید و استمرار تصرف در این محل شوند، لهذا در مورد دعوای فوق الاشعار، با عنایت به جمیع محتویات پرونده، دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجه و ایراد مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد، در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی مارالذکر، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تأیید و استوار می نماید. رأی صادر قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

خیری - مرادی