رای دادگاه درباره تاثیر پرداخت بخشی از نفقه بر دعوای طلاق (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۷۷۷)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۷۷۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۵/۱۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تاثیر پرداخت بخشی از نفقه بر دعوای طلاق
قاضی	علیرضا زاهدیان تجنگی محرمعلی بیگدلی حسن زاده

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تاثیر پرداخت بخشی از نفقه بر دعوای طلاق: در صورتی که زوج، بخشی از نفقه محکوم به را پرداخت کند، درخواست طلاق زوجه به دلیل عدم پرداخت نفقه، محکوم به بطلان است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خانم ف. ر. با وکالت آقایان م. م. و الف. ک. به طرفیت آقای م.ت. ر. با وکالت آقای ف. م. به خواسته صدور حکم طلاق با توجه به مفاد دادخواست خواهان و اظهارات وی و کلای محترم ایشان در جریان دادرسی و اینکه دلایل ابرازی خواهان و با وصف اینکه بخش قابل توجهی از مهریه را نیز بذل نمیکند کفایت شرعی و قانونی برای اقناع وجدانی جهت صدور حکم طلاق ندارد و زوج نیز مخالف طلاق بوده است و باتوجه به اینکه زوج بخشی از نفقه محکوم شده را پرداخت کرده لذا عمده دلیل زوجه ( عدم پرداخت نفقه توسط زوج) نیز مخدوش است و با توجه به نظریه داور زوج که طلاق را به مصلحت ندانسته است لذا دادگاه ادعای خواهان را با کیفیتی که در پرونده مطرح شده قابل اجابت ندانسته و مستندا" به ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بطلان آن صادر و اعلام می نماید این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض درمحاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.

رئیس شعبه ۲۵۸ دادگاه خانواده تهران - حسن زاده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدید نظرخواهی خانم ف. ر. (زوجه) با وکالت آقایان الف. ک. و م. م. بطرفیت آقای م.ت. ر. (زوج) با وکالت آقای ف. م. نسبت به دادنامه شماره ۳۸۲-۱۳۹۴/۳/۲ صادره از شعبه ۲۵۸ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن بلحاظ عدم احراز عسر وحرج زوجه و ترک انفاق موضوع ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی و تخلف زوج از شرطب ضمن عقد مندرج در سند ازدواج طرفین و مخالفت زوج وداور وی با طلاق و رعایت مصلحت خانواده ، حکم به بطلان دعوی زوجه به خواسته طلاق صادر شده است با توجه به مندرجات پرونده و مستندات رای و استدلال دادگاه و لوایح اعتراضی و دفاعی تجدیدنظر خواهی با هیچ یک از جهات مندرج درماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی انطباق ندارد و دادنامه تجدید نظر خواسته مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده صادر شده و مخالفت آن با موازین شرعی محرز نیست لذا با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد تجدید نظر خواهی دادنامه مذکور تائید می شود این رای قطعی است.و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوانعالی کشور است.

شعبه ۳۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشاران

محرمعلی بیگدلی - علیرضا زاهدیان