رای دادگاه درباره اثر خط خوردگی عبارت حواله کرد در چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۱۹۹)

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۸ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۴۶ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۱۹۹|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۰۲/۳۰|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۳۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=مسعوداقتصادی{{سخ}}حسینخانی{{سخ}}زالی بوئینی|موضوع=اثر خط خوردگی عبارت حوال...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۱۹۹
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۲/۳۰
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعاثر خط خوردگی عبارت حواله کرد در چک
قاضیمسعوداقتصادی
حسینخانی
زالی بوئینی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر خط خوردگی عبارت حواله کرد در چک: چنانچه چک در وجه شخص معین صادر شده و عبارت حواله کرد خط خورده باشد، حق واگذاری چک ها به اشخاص ثالث از دارنده سلب شده است و بر فرض ظهرنویسی چک ها، دارنده لاحق ذینفع در طرح دعوا نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوای خواهان شرکت غ. به مدیریت م. چ. با وکالت آقای ح. م. به طرفیت شرکت ب. به مدیریت عاملی و. د. ۲- ن. م. ۳- ن. خ. با وکالت الف. ح.ز. به خواسته مطالبه وجه دو فقره چک به شماره های ۹۳۶۷۱۸-۱۳۸۹/۷/۵ و ۹۳۶۷۱۹-۱۳۸۹/۷/۱۵ جمعا به مبلغ یک میلیارد ریال به انضمام خسارات دادرسی دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و شرح دعوای خواهان و وجود چک ها در ید خواهان که ظهر در اشتغال ذمه خواندگان می نماید و لحاظ اینکه خواندگان هرچند دعوی خواهان را وارد ندانسته و بدهی خویش را قبول نداشته و صدور چک ها را در راستای حسن انجام کار اعلام داشته اند و در جهت اثبات به کارشناس تمسک نموده اند از آنجائیکه علیرغم ابلاغ قانونی موجبات انجام کارشناسی را فراهم نداشته اند لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص، مستندا به مواد ۳۱۰-۳۱۱-۳۱۵ قانون تجارت و مواد ۱۹۴-۱۹۸-۵۱۵-۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی و تبصره الحاقی به ماده ۲ و نیز ماده ۱۹ قانون چک حکم به الزام خواندگان به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال بابت اصل طلب به صورت تضامنی و نیز پرداخت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تأخیر تأدیه از زمان سر رسید چک ها لغایت اجرای دادنامه به ماخذ شاخص تورم اعلامی از جانب بانک مرکزی ایران و نیز حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه اول دادگاه حقوقی اسلامشهر - زالی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت ب. و آقایان ن. م. و ن. خ. به طرفیت شرکت غ. نسبت به دادنامه شماره ۲۸...۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۱/۳۰ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر دایر بر محکومیت تجدیدنظرخواهان به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال وجه دو فقره چک به علاوه ی خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه دادگاه با توجه به محتویات پرونده و صرف نظر از اعتراضات تجدیدنظرخواهان نظر به اینکه چک های مذکور در وجه شخص معین (آقای ب. ع.) صادر شده و با خط زدن عبارت حواله کرد آن ها حق واگذاری چک ها به اشخاص ثالث از دارنده سلب شده است لذا تجدیدنظرخوانده (خوانده) را بر فرض ظهرنویسی چک ها، دارنده ذینفع در طرح دعوا ندانسته و مستندا به بند ۱۰ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ۳۵۸ و تبصره ماده ۳۴۸ همان قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و قرار رد دعوای نخستین را صادر می نماید. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

مسعود اقتصادی - احمدرضا حسین خانی