رای دادگاه درباره شرط تحقق نشوز (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۰۲۵۷)
شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۰۲۵۷ |
---|---|
تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۲/۲۰ |
نوع رأی | رأی شعبه |
نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
گروه رأی | رای حقوقی |
موضوع | شرط تحقق نشوز |
قاضی | عبدالغفار آل حبیب محمد قیاسی محمدعلی خانی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرط تحقق نشوز: صرف صدور حکم تمکین علیه زوجه به معنی نشوز نیست؛ بلکه باید اجرائیه صادر شود و زوجه به منزل مستقل دعوت شود که در صورت عدم تمکین ناشزه خواهد شد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست خانم ف. ج. به طرفیت آقای م. س. به خواسته مطالبه نفقه ایام معوقه از تاریخ ۱۳۹۳/۲/۱۸ لغایت صدور حکم و نفقه آتی فرزند مشترک به نام ه. ۲ ساله و هزینه دادرسی، دادگاه پس از احراز رابطه زوجیت دائم بین طرفین به دلالت فتوکپی مصدق رونوشت سند ازدواج شماره ... دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره ... از بابت خواسته با عنایت به اظهارات خواهان و اینکه از ناحیه خوانده دفاع مؤثری به عمل نیامده و دلیلی که حاکی از پرداخت نفقه توسط ایشان به خواهان باشد ارایه ننموده است و صرف صدور حکم تمکین بدون تهیه مقدمات تمکین، نشوز زوجه را ثابت نمی کند و زوجه آمادگی خود را برای تمکین اعلام نموده است لذا دادگاه ادعای خواهان را موجه تشخیص و مستندا به مواد ۱۱۰۲ و ۱۱۰۶ و ۱۱۰۷ و ۱۱۹۹ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت ماهانه مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰ ریال از تاریخ ۱۳۹۲/۲/۱۸ لغایت پایان سال و مبلغ ۲۷۰۰۰۰۰ ریال از تاریخ ۱۳۹۳/۱/۱ لغایت ۱۳۹۳/۱۱/۸ از بابت نفقه معوقه خواهان و ماهانه مبلغ یک میلیون و هشتصد هزار ریال از تاریخ ۱۳۹۳/۴/۱۹ از بابت نفقه آتی فرزند مشترک و مبلغ ۱۶۶۵۰۰۰ ریال از بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰ ریال از بابت هزینه کارشناسی در حق خواهان محکوم می نماید. رأی صادره حضوری ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه چهارم حقوقی دادگستری بهارستان - قیاسی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. س. به طرفیت خانم ف. ج. نسبت به دادنامه شماره ۲۸۲۳ مورخه ۱۳۹۳/۱۱/۸ صادره از شعبه چهارم دادگاه حقوقی بهارستان که به موجب آن حکم محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت نفقه تجدیدنظر خوانده و فرزند مشترک صادر شده است حکم تمکین ارایه شده منوط است به تهیه مسکن مستقل که زوج باید به دادگاه صادر کننده حکم اعلام نماید اجرائیه صادر شود و زوجه به منزل مستقل دعوت شود که در صورت عدم تمکین ناشزه خواهد شد. با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضیه و توضیحات طرفین و مستندات رأی و استدلال دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده صادر شده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد. لذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه مذکور تأیید می شود. این رأی قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۶۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
عبدالغفار آل حبیب - علی محمد علیخانی