رای دادگاه درباره ذینفع دعوی ورشکستگی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۲۳۱)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۲۳۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۳/۱۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	ذینفع دعوی ورشکستگی
قاضی	افراشی محمدرضا طاهری محمود بقال شیروان

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ذینفع دعوی ورشکستگی: مالک ملکی که جهت ضمانت از تاجر برای اخذ وام بانکی در رهن قرار گرفته، در صورت عدم تأدیه طلب بانک مرتهن و یا تملک ملک در جریان عملیات اجرایی، طلبکار محسوب نمی شود و حق اعلام ورشکستگی تاجر را ندارد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان به نام ز.الف. م. با وکالت آقای ع.الف. س. به طرفیت خواندگان شرکت الف. و دادستان عمومی و انقلاب تهران به خواسته صدور حکم ورشکستگی خوانده ردیف اول و خسارات دادرسی، به این شرح که وکیل خواهان اعلام داشته که موکل مالک سه دانگ یک آپارتمان می باشد که به موجب سند رهنی شماره ۴۸۸۱ مورخ ۱۳۸۸/۵/۱۰ تنظیمی دفترخانه تهران جهت ضمانت خوانده اول و به منظور اخذ وام بانکی توسط خوانده اول در رهن بانک مرتهن قرار داده ولی خوانده اقساط تسهیلات مأخوذه را پرداخت نکرده و بانک درصدد عملیات اجرایی بر تملک مال مرهونه برآمده است. لذا تقاضای صدورحکم به شرح ستون خواسته را دارد. خواندگان علیرغم ابلاغ قانونی اخطاریه در دادگاه حاضر نشده و لایحه ­ای ارسال نکرده اند. لذا با عنایت به مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه حسب ماده ۴۱۵ قانون تجارت ورشکستگی تاجر و یا شرکت تجارتی بر حسب اظهار و یا درخواست تاجر و طلبکاران و مدعی العموم بدایت اعلام می گردد و در مانحن فیه بر خواهان عناوین فوق قابل اطلاق نمی باشد و نظر به اینکه عدم تأدیه طلب بانک مرتهن وفق موازین و مقررات قانونی و یا تملک ملک در جریان عملیات اجرایی، خواهان، بستانکارخوانده ردیف اول تلقی نمی گردد تا در زمره طلبکار تاجر اختیار تقاضای اعلام ورشکستگی را داشته باشد و از این رو نفعی از اقدام فوق متوجه نامبرده نمی باشد لذا مستندا به بند ۱۰ ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی فوق را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی دردادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمودشیروان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقای ع.الف. س. به وکالت از تجدیدنظرخواه آقای ز.الف. م. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان ۱- شرکت الف. (که هیچ مشخصه دیگری از آن اعلام نگردیده) و ۲- دادستان عمومی و انقلاب تهران و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۰۰۷۶۴ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۹ شعبه ۱۰۴ محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور قرار رد دعوی بدوی تجدینظر خواه به خواسته صدور حکم ورشکستگی خوانده ردیف اول دعوی مرقوم و با احتساب کلیه خسارات دادرسی به علت عدم اقدام خوانده در پرداخت اقساط راجع به سند رهنی شماره ۴۸۸۱ مورخ ۱۳۸۸/۵/۱۰ دفتر اسناد رسمی تهران که جهت ضمانت به منظور اخذ وام بانکی توسط خوانده مذکور در ترهین قرار گرفته و با احتساب خسارات دادرسی اشعار داشته با هیچ یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آن که فاقد تقید به هرگونه ادله شرعیه یا قانونیه است مؤثر در مقام نقض نمی باشد. همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضائی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی یا قانونی بر نقض آن تقدیم و ارایه نگردیده زیرا: اولا وکیل تجدیدنظرخواه با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده ۳۴۸ قانون پیش گفته، دعوی موکل خویش را مقید به هیچ یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مارالبیان، همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدیدنظرخواهی بسنده و اکتفاء نموده که به ترتیب مبینه دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف نظر از آن، ثانیا صرف نظر از وضعیت بسیار نارساء و پر منقصت دعوی بدوی مطروحه که عاری از رعایت ساده ترین اصول آمره ی قانونیه به ویژه عدم ارایه هر گونه مشخصاتی از دیون راجع به تجدیدنظرخوانده ردیف اول که ادعای عدم توانائی در پرداخت آن ها گردیده عمده مستند دعوی تجدیدنظر که فقط در این مرحله از رسیدگی ارایه و تقدیم شده استناد به یک برگ دست نویس عادی ۱۳۸۸/۵/۱۰ بوده که طی آن مسئولیت شخص آقای ر. و شرکت الف. در پرداخت وجه الرهانه و نیز امکان مطالبه آن از ناحیه تجدیدنظرخواه را مقرر که به هیچ وجه مؤثر در مقام دعوی بدوی مطروحه نبوده. بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، دادگاه تجدیدنظرخواهی ابرازی بلاجهت و بلادلیل مطروحه وارد و موجه ندانسته و مستندا به ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه، درنتیجه دادنامه معترض عنه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می نماید. رأی دادگاه قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

محمدرضا طاهری - جعفر افراشی