رای دادگاه درباره تأثیر تعیین مهریه غیر متعارف بر دعوی اعسار (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۳۷۶)

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۸ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۰۹ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۳۷۶|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۰۳/۱۹|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=ارژنگی{{سخ}}علی سیفی{{سخ}}وحدانی نیا{{سخ}}سیدناصرموسوی|موضوع=تأثیر تعیین مهر...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۳۷۶
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۳/۱۹
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعتأثیر تعیین مهریه غیر متعارف بر دعوی اعسار
قاضیارژنگی
علی سیفی
وحدانی نیا
سیدناصرموسوی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تأثیر تعیین مهریه غیر متعارف بر دعوی اعسار: تعیین مهریه به صورت غیر متعارف در ابتدای زندگی مشترک، اماره علم و اطلاع زوجین و ارتکاز ذهنی آنان از ناتوانی در پرداخت یکجای دین دارد؛ بنابراین دعوی اعسار از پرداخت آن پذیرفته می شود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای ح. خ. م. به طرفیت خانم ش. ح.د.م. به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به موضوع دادنامه شماره ۲۰۸۵/۹۳ همین دادگاه که طی آن خواهان به پرداخت ۱۱۰ عدد سکه بهار آزادی و خسارات دادرسی محکوم شده و اینک خواهان به شرح دادخواست تقاضای تقسیط آن را دارد. وی می گوید بی کار است اموالی ندارد. خوانده می گوید که اطلاعی از اموال ندارد ولی مهریه خود را نقدا می خواهد هر چند شوهرش اموال ندارد من عین سکه را می خواهم. شهود تعرفه شده متفقا بر ناتوانی خواهان در ایفای دین گواهی داده اند. دادگاه با نگرش در اوراق پرونده از جمله مفاد استشهادیه تقدیمی مطلعین بدین تبیان که تصدیق نموده اند: خواهان قادر به پرداخت محکوم به به طور یک جا نمی باشد، و نظر به مؤدای اظهارات شهود که برای دادگاه در حد اماره قضایی و نه دلیل شرعی و البته به نحو اولی (مفهوم اولویت) با ارزش بالاتر از استشهادیه مؤثر بوده؛ افزون بر آن خوانده دفاع مؤثری ابراز نداشته و دلیلی بر ایسار و عدم اعسار خواهان اقامه نکرده است؛ در واقع تعیین مهریه به صورت غیر متعارف در ابتدای زندگی مشترک خود اماره علم و اطلاع زوجین و ارتکاز ذهنی آنان از ناتوانی در پرداخت یکجای دین دارد؛ از این رو دادگاه نظر به آیه شریفه ۲۸۰ سوره بقره: {و ان کان ذو عسره فنظره الی میسره {ترجمه: و اگر بدهکار تنگدست باشد تا هنگام گشایش به او مهلت بدهید.}، توجها به اصل مندرج در ماده ۱۹۸ آیین دادرسی مدنی و ملاک ماده ۵۰۴ آن، به استناد مواد (۱-۲۰-۲۱-۲۳-۳۷) قانون اعسار و ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، و مواد ۲۷۷-۶۵۲-۱۰۸۳ قانون مدنی، نظر به تجویز تبصره ذیل ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی النهایه ناتوانی خواهان از پرداخت دفعی و نقدی محکوم به یاد شده را محرز دانسته، با صدور حکم اعسار و در نهایت با استناد به قاعده المیسور لا یسقط بالمعسور به شرح زیر این بدهی را در حق خواهان تقسیط می نماید: خواهان مکلف است در ابتدا عین ۵ سکه را و سپس هر دو ماه و نیم یک سکه را به زوجه تا استهلاک کامل محکوم به پرداخت نماید. چنانچه در وضعیت مالی خواهان اتفاقی افتاد که قادر به پرداخت بیشتری از دین شود، این رأی مانع توقیف سایراموال نخواهد بود. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی در دادگاه های محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۲۷۵ دادگاه حقوقی تهران - محمد امین وحدانی نیا

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم ش. ح.د.م. از دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۱۶۴۸۰۰۰۳۸ مورخ ۱۳۹۴/۱/۱۹ شعبه محترم ۲۷۵ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخوانده آقای ح. خ. به طرفیت تجدیدنظرخواه به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به (مهریه) موضوع دادنامه شماره ۲۰۸۵/۹۳ صادره از همان شعبه حکم به تقسیط محکوم به، به پرداخت بدوا ۵ عدد سکه طلای تمام بهار آزادی نقدا به عنوان پیش قسط و الباقی هر دو ماه و نیم یک سکه طلای بهار آزادی تا استهلاک کامل محکوم به تصدیر گردیده است وارد نمی باشد رأی صادره مطابق با موازین شرعی و قانونی اصدار یافته ایرادی از حیث شکلی و ماهوی بر آن وارد نیست. استدلال و استناد محکمه محترم بدوی صحیح بوده، از ناحیه تجدیدنظرخواه نیز ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی که موجبات نقض یا گسیختن دادنامه معترض عنه را در نظر دادگاه فراهم سازد به عمل نیامده است. بنا به مراتب مذکور دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ ضمن رد اعتراض معترض، دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می نماید. بدیهی است در صورت خروج محکوم علیه از وضعیت اعسار رأی صادره مانع از استیفاء کل محکوم به و یا تغییر در میزان آن نخواهد بود. رأی صادره مطابق ماده ۳۶۵ از همان قانون قطعی است.

رئیس و مستشاران شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

علی سیفی - فردین ارژنگی - سیدناصرموسوی