رای دادگاه درباره حقوق دارنده وکالت نامه رسمی در فروش خودرو (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۱۱۱۸)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۱۱۱۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۱۰/۱۲
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	حقوق دارنده وکالت نامه رسمی در فروش خودرو
قاضی	میر حسینی محمدترابی علی حاجی حسنی رضا حاجی آقایی خیابانی رضاخشنودی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره حقوق دارنده وکالت نامه رسمی در فروش خودرو: وکالت نامه های رسمی با اختیار فروش خودرو عرفا به واسطه وقوع بیع بین طرفین تنظیم می شود؛ بنابراین عدم تصریح به امکان انعقاد قرارداد اجاره به شرط تملیک یا فسخ قرارداد مزبور مانع حق وکیل(خریدار) در اقدام به موارد مذکور نیست.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی خواهان م. ع. با وکالت ف. چ. به طرفیت خوانده ع. ت. به خواسته: صدورحکم مبنی بر تائید و تنفیذ فسخ قرارداد اجاره به شرط تملیک به شماره ۰۶۷۴ به لحاظ عدم پرداخت اجاره بها اتومبیل موصوف ومطالبه خسارت تاخیر روزانه به مبلغ هفتصد هزار ریال وفق بند ۶ قرارداد از تاریخ عدم پرداخت لغایت صدور حکم و اجرای آن با احتساب کلیه خسارات دادرسی و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل. دادگاه نظر به پاسخ استعلام اصالت خودرو از اداره راهنمایی و رانندگی ملاحظه می شود مالک خودرو فرد دیگری بغیر از خواهان می باشد و در وکالتنامه استنادی خواهان به شماره ۴۵۳۱ مورخ ۱۹/۱/۹۲تنظیمی در دفترخانه ۱۵۲۱ تهران نیز اختیار فروش از سوی مالک به خواهان اعطاء شده است لیکن اختیار اجاره خودرو موضوع وکالت اعطاء نگردیده علیهذا دعوی مطروحه در وضعیت کنونی بدلیل عدم اختیار خواهان در اجاره دادن مورد وکالت قابلیت استماع نداشته مستندا به ماده ۲ از قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می نماید. قرار صادره حضوری تلقی شده و ظرف ۲۰ روزاز ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۲۱۷ دادگاه حقوقی تهران -رضا حاجی آقایی خیابانی

رأی دادگاه بدوی درخصوص دادخواست خواهان آقای م. ع. فرزند غلامحسین با وکالت آقای ف. چ. بطرفیت آقای ع. ت. فرزند غ. بخواسته تائید فسخ قرارداد اجاره به شرط تملیک به شماره ۶۷۴ به لحاظ عدم پرداخت اجاره بها اتومبیل به شماره انتظامی ۶۳۶ ب ۹۵ ایران ۴۴ و خسارت تاخیر تادیه . دادگاه نظر به اینکه اتومبیل موصوف برابر استعلام مورخ ۹۲/۳/۲۵ از نیروی انتظامی ( پلیس راهنمایی و رانندگی ) بنام شخص ثالث بوده و خواهان برابر وکالتنامه رسمی به شماره ۴۵۳۱-۹۳/۱/۱۶ دفتر ۱۵۲۱ تهران اقدام به عقد اجاره به شرط تملیک با خوانده نموده و در وکالتنامه اختیار فسخ معامله به خواهان داده نشده است لذا مستندا بماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر می نماید . رای دادگاه حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محکمه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۲۱۷ دادگاه حقوقی تهران -رضا حاجی آقایی خیابان رأی دادگاه تجدیدنظر استانتجدیدنظرخواهی آقای ف. چ. به وکالت ازآقای م. ع. به طرفیت آقای ع. ت. نسبت به دادنامه شماره۹۲۰۵۳۸ مورخ ۱۳۹۲/۷۱۰ صادره ازشعبه۲۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن راجع به دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته تایید فسخ قراردادعادی اجاره به شرط تملیک شماره ۰۶۷۴قرارعدم استماع دعوی صادرشده است مالا" واردوقرارتجدیدنظرخواسته شایسته تایید نیست چه اینکه استدلال دادگاه محترم مذکور درصدورقرارمزبوراین است که تجدیدنظرخواه مالک رسمی اتومبیل موضوع قراردادنبوده ووکالت اعطایی ازسوی مالک رسمی آن جهت فروش میباشد وچون اختیار اجاره به اوداده نشده لذا دعوی قابلیت استماع ندارد والنهایه به صدورقرارفوق مبادرت شده است که این استدلال مخدوش است چراکه اولا": مطابق وکالت رسمی اعطایی ازسوی آقای مجتبی باشی( مالک رسمی اتومبیل موضوع پرونده) تجدیدنظرخواه اختیارفروش اتومبیل رابه هرمبلغ وبه هرترتیب وکیفیتی که صلاح بداند دارد ثانیا": قراردادتنظیمی فی مابین تجدیدنظرخواه وتجدیدنظرخوانده ازنوع اجاره به شرط تملیک است ومنافاتی با اختیارات موضوع وکالت نامه نداردثالثا": عرفا تنظیم وکالت نامه های رسمی با اختیارات مورد اشاره به واسطه وقوع بیع بین طرفین تنظیم می گردد ودرمانحن فیه نیزتجدیدنظرخواه مدعی خرید آن ازمالک رسمی مربوط می باشدبا این اوصاف تنظیم قرارداداجاره به شرط تملیک مطابق مقررات صورت گرفته است وفی الحال که تجدیدنظرخواه مدعی است به علت تخلف ازشرایط قراردادی ،قراردادمنفسخ است ومطالبه خسارت می نمایدمراتب شایسته رسیدگی ماهوی است علی مراتب دادگاه مستندا" به بندهای ج وه ازماده ۳۴۸ وماده ۳۵۳ ازقانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورمدنی ضمن نقض قرارتجدیدنظرخواسته پرونده راجهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم نخستین اعاده نماید این رای قطعی است.

شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

علی حاجی حسنی- رضا خشنودی رأی دادگاه تجدیدنظر استانتجدیدنظرخواهی م. ع. با وکالت ف. چ. بطرفیت ع. ت. نسبت به دادنامه شماره ۹۵۶ مورخ ۹۳/۱۱/۲۷ صادره از شعبه ۲۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن راجع به دعوی تجدیدنظرخواه با خواسته تایید فسخ قرارداد اجاره به شرط تملیک شماره ۶۷۴ مورخ ۹۱/۱۱/۱۶ حکم به رد دعوی صادر گردیده وارد می باشد و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است زیرا اولا رابطه حقوقی متداعیین مبتنی بر قرارداد اجاره به شرط تملیک مورخ ۹۱/۱۱/۱۶ می باشد که بر اساس آن تجدیدنظرخواه مبادرت به اجاره یک دستگاه خودرو سواری زانتیا به شماره انتظامی ۵۳۶ب۹۵ ایران ۴۴ به شرط تملیک به تجدیدنظرخوانده نموده و متعاقدین تعهداتی را به شرح قرارداد تنظیمی به تبعیت از اصل آزادی اراده تقبل نموده اند و برای تخلف از تعهدات قراردادی ضمانت اجراهایی نیز در نظر گرفته اند و مطابق بند ۷ قرارداد مذکور توافق نموده اند که چنانچه هر یک از چکهای مال الاجاره موضوع ماده ۵ قرارداد منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شود قرارداد خود به خود فسخ خواهد شد که شرط واقع شده از جمله شرط فاسخ می باشد ثانیا" : مراتب تخلف تجدیدنظرخواه از شروط قرارداد بلحاظ صدور گواهی عدم پرداخت چکهای مال الاجاره در سررسید محرز و در نتیجه موجد حق برای تجدیدنظرخواه در جهت استیفاء و اعمال آن شده است و در همین راستا تجدیدنظرخواه با ارسال اظهار نامه مراتب تخلف قراردادی و فسخ قرارداد را به تجدیدنظرخوانده اعلام و تایید آن را به شرح دعوی مطروحه خواستار شده است و عدم مالکیت رسمی تجدیدنظرخواه نسبت به مورد معامله مانع از اعمال حق ایجاد شده نمی گردد از این رو دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد می داند و با انطباق مورد با بند ه ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی مستندا" به ماده ۳۵۸ از ، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته ، حکم بر تایید فسخ قرارداد اجاره به شرط تملیک شماره ۶۷۴ مورخ ۱۶/۱۱/۹۱ با احتساب خسارات دادرسی صادر می نماید . رأی صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.

شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

سیدسعید​ میرحسینی - محمدترابی

فهرست

دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه تجدیدنظر استان

نقد رأی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ف. چ. به وکالت ازآقای م. ع. به طرفیت آقای ع. ت. نسبت به دادنامه شماره۹۲۰۵۳۸ مورخ ۱۳۹۲/۷۱۰ صادره ازشعبه۲۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن راجع به دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته تایید فسخ قراردادعادی اجاره به شرط تملیک شماره ۰۶۷۴قرارعدم استماع دعوی صادرشده است مالا" واردوقرارتجدیدنظرخواسته شایسته تایید نیست چه اینکه استدلال دادگاه محترم مذکور درصدورقرارمزبوراین است که تجدیدنظرخواه مالک رسمی اتومبیل موضوع قراردادنبوده ووکالت اعطایی ازسوی مالک رسمی آن جهت فروش میباشد وچون اختیار اجاره به اوداده نشده لذا دعوی قابلیت استماع ندارد والنهایه به صدورقرارفوق مبادرت شده است که این استدلال مخدوش است چراکه اولا": مطابق وکالت رسمی اعطایی ازسوی آقای مجتبی باشی( مالک رسمی اتومبیل موضوع پرونده) تجدیدنظرخواه اختیارفروش اتومبیل رابه هرمبلغ وبه هرترتیب وکیفیتی که صلاح بداند دارد ثانیا": قراردادتنظیمی فی مابین تجدیدنظرخواه وتجدیدنظرخوانده ازنوع اجاره به شرط تملیک است ومنافاتی با اختیارات موضوع وکالت نامه نداردثالثا": عرفا تنظیم وکالت نامه های رسمی با اختیارات مورد اشاره به واسطه وقوع بیع بین طرفین تنظیم می گردد ودرمانحن فیه نیزتجدیدنظرخواه مدعی خرید آن ازمالک رسمی مربوط می باشدبا این اوصاف تنظیم قرارداداجاره به شرط تملیک مطابق مقررات صورت گرفته است وفی الحال که تجدیدنظرخواه مدعی است به علت تخلف ازشرایط قراردادی ،قراردادمنفسخ است ومطالبه خسارت می نمایدمراتب شایسته رسیدگی ماهوی است علی مراتب دادگاه مستندا" به بندهای ج وه ازماده ۳۴۸ وماده ۳۵۳ ازقانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورمدنی ضمن نقض قرارتجدیدنظرخواسته پرونده راجهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم نخستین اعاده نماید این رای قطعی است.

شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

علی حاجی حسنی- رضا خشنودی