رای دادگاه درباره اقاله عملی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۸۸۳)

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۸ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۱۳ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۸۸۳|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۰۷/۲۷|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۵۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=نوروزی{{سخ}}موسوی{{سخ}}برزگر{{سخ}}اسدالله محمودی|موضوع=اقاله عملی}}'''چکیده د...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۸۸۳
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۷/۲۷
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعاقاله عملی
قاضینوروزی
موسوی
برزگر
اسدالله محمودی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اقاله عملی: در صورتی که فروشنده پس از تنظیم مبایعه نامه، کل ثمن دریافتی را به خریدار مسترد کند و خریدار نیز هیچ اقدامی جهت استرداد آن به فروشنده انجام ندهد، اقدامات مذکور و جمع ثمن و مثمن نزد یکی از متعاملین، ظهور در توافق اراده فعلی بر اقاله و بر هم زدن قرارداد دارد.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی خواهان خانم الف. آ. با وکالت اتفاقی آقای ا. ک. به طرفیت خوانده خانم ف. م. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی یک واحد آپارتمان قطعه ۲ و انباری ۶ پلاک ثبتی.... فرعی از .....اصلی واقع در بخش ....... تهران حوزه ثبتی کن مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال با احتساب خسارات دارسی، دادگاه از توجه به مفاد دادخواست تقدیمی، نظر به اینکه به موجب پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت اسناد و املاک کن مثبوت به شماره ۱۷۶۱ مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۰۴ دفتر دادگاه، پلاک ثبتی مرقوم تحت مالکیت خوانده قرار داشته و نظر به اینکه خوانده به موجب مبایعه نامه به شماره کد رهگیری ........ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ ششدانگ یک دستگاه آپارتمان موضوع دعوی را به خواهان معامله و تعهد به انتقال رسمی نمودند و با عنایت به اینکه اصل بر صحت و لزوم قراردادها می باشد و خوانده مکلف به اجرای تعهد خویش است و نظر به اینکه خوانده علیرغم ابلاغ و اطلاع از جلسه دادرسی مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۲۷ حاضر نشدند و دفاعی در قبال دعوی مطروحه خواهان معمول نداشتند و دلیلی بر فسخ یا بطلان مبایعه نامه استنادی خواهان ارائه و ابراز ننمودند لذا دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص به استناد مواد ۲۲۳ - ۲۲۰ - ۲۱۹ - ۱۰ و ۳۶۲ قانون مدنی و حکم به الزام خوانده به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال رسمی مورد معامله به شرح مشخصات فوق الاشعار در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. خوانده از باب تسبیب در طرح دعوی ملزم است مبلغ یک میلیون و پانصد و سی هزار ریال به عنوان هزینه دادرسی در حق خواهان پرداخت نمایند. رأی صادره غیابی بوده ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف مدت بیست روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۱۷ و مأمور به خدمت در شعبه ۱۱۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران- امیر برزگر رأی دادگاه بدویواخواهی خانم ف. م. نسبت به دادنامه شماره ۶۹۱ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۳۰ که متضمن محکومیت واخواه به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال ششدانگ یکدستگاه آپارتمان به مساحت ۶۷/۲۳ متر مربع به پلاک ثبتی ........فرعی از اصلی بخش ......تهران به نام واخوانده خانم الف. آ. با وکالت اتفاقی آقای ا. ک. می باشد، وارد و درخور پذیرش است زیرا متعاقب تنظیم مبایعه نامه مستند دعوی و پرداخت مبلغ هشتصد میلیون ریال از سوی خریدار به فروشنده، مشارالیها کل ثمن دریافتی را در تاریخ ۱۳۹۳/۰۵/۱۵ به دلالت صورتحساب بانکی ابرازی از سوی واخوانده، به مشارالیها مسترد نموده و از آن تاریخ تاکنون در تصرف واخوانده (خریدار) بوده و نامبرده اقدامی در راستای استرداد ثمن به فروشنده به عمل نیاورده که مجموع این اقدامات دلالت بر اقاله عملی مبایعه نامه داشته و مطابق ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز ادعای اقاله به عنوان دفاع محسوب شده و نیازی به تقدیم دادخواست ندارد و با التفات به این که با وصف استرداد ثمن به خریدار و جمع ثمن و مثمن در نزدیکی از متعاملین فاقد وجاهت قانونی بوده و با عدالت و انصاف سازگار نمی باشد و از آنجایی که مقنن در ماده ۲۸۴ قانون مدنی مقرر داشته ”اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می شود که دلالت بر بهم زدن معامله کند“ و به عقیده دادگاه تصرف ثمن توسط خریدار و عدم استرداد آن به فروشنده ظهور در توافق اراده فعلی بر اقاله و بر هم زدن قرارداد دارد لذا بنا به مراتب فوق و با پذیرش واخواهی مطروحه و مستندا به مواد ۲۸۳ و ۲۸۴ قانون مدنی و ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه واخواسته، حکم بر رد دعوی اولیه خواهان به لحاظ احراز اقاله قرارداد مستند دعوی صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۱۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران - اسداله محمودی رأی دادگاه تجدیدنظر استاندر خصوص تجدیدنظرخواهی الف. آ. به طرفیت ف. م. از دادنامه شماره ۳۵۶ مورخ ۱۳۹۴/۴/۳۰ شعبه محترم ۱۱۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دادنامه غیابی شماره ۶۹۱ مورخ ۱۳۹۳/۷/۳۰ آن شعبه فسخ شده و راجع به دعوی اولیه تجدیدنظرخواه دایر بر الزام تجدیدنظرخوانده به تنظیم سند رسمی ششدانگ یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی ....... فرعی از اصلی بخش .........تهران به سبب استرداد ثمن به حساب (تجدیدنظرخواه) و قبض آن توسط وی حکم به رد دعوی صادر شد با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی رسد بنابر این به استناد ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تایید می گردد این رای قطعی است.

شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رئیس و مستشار

سیدعباس موسوی - مجتبی نوروزی

فهرست


دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان

نقد رأی


رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی الف. آ. به طرفیت ف. م. از دادنامه شماره ۳۵۶ مورخ ۱۳۹۴/۴/۳۰ شعبه محترم ۱۱۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دادنامه غیابی شماره ۶۹۱ مورخ ۱۳۹۳/۷/۳۰ آن شعبه فسخ شده و راجع به دعوی اولیه تجدیدنظرخواه دایر بر الزام تجدیدنظرخوانده به تنظیم سند رسمی ششدانگ یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی ....... فرعی از اصلی بخش .........تهران به سبب استرداد ثمن به حساب (تجدیدنظرخواه) و قبض آن توسط وی حکم به رد دعوی صادر شد با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی رسد بنابر این به استناد ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تایید می گردد این رای قطعی است.

شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رئیس و مستشار

سیدعباس موسوی - مجتبی نوروزی