رای دادگاه درباره تعارض متن دست نویس مبایعه نامه با قسمت تایپی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۸۶۰)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۸۶۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۸/۲۶
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تعارض متن دست نویس مبایعه نامه با قسمت تایپی
قاضی	اصلان بدیهه اقدم یعقوبی محمودآبادی محمد مهدی بحرینی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تعارض متن دست نویس مبایعه نامه با قسمت تایپی: در صورتی که در مبایعه نامه تایپی، شروط و توافق طرفین در خصوص وام بانکی و رهن ملک موضوع آن، به صورت دست نویس نوشته شده باشد؛ اراده اخیر آنها همان شرط دست نویس است و در تعارض ظاهر که همان شرط تایپی است با اظهر که همان شرط دست نویس است؛ اظهر بر ظاهر مقدم است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خانم م. ز. فرزند الف. با وکالت آقایان ن. م. و م. ر. به خواسته صدور حکم مبنی بر تنفیذ مبایعه نامه عادی مورخ ۱۶/۱۰/۸۵ ما بین خواهان و خوانده ردیف اول مقوم به ۰۰۰/۱۰۰/۵ و صدور حکم مبنی بر اعلام بطلان سند رهنی ۱۱۱۸۶ مورخه ۱۴/۲/۸۸ از پلاک ثبتی ... بخش قلعه فرامرز مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ به انضمام کلیه خسارات قانونی و دادرسی به طرفیت خواندگان م. م.الف. ف. و خوانده ردیف دوم بانک پ. بدین شرح که خواهان اظهار داشته خوانده ردیف اول شش دانگ یک دستگاه آپارتمان از پلاک ثبتی فوق را به صورت پیش فروش واقع در ... فاز ۳ خیابان م. طبقه ۲ واحد ۷ را طی مبایعه نامه عادی مورخ ۱۶/۱۰/۸۵ موسوم به قرارداد پیش فروش به خواهان فروخته است و از آن جا که خوانده یاد شده اقرار نموده که در ماده ۷ مبایعه نامه که مورد معامله در رهن و وثیقه نبوده است اما خوانده ردیف اول سه سال پس از عقد بیع انجام گرفته در تاریخ ۱۴/۲/۸۸ پلاک ثبتی ... را کلا" در رهن بانک پ. خوانده ردیف دوم قرار داده است و به دلیل فضولی بودن معامله دوم ابطال سند رهنی را خواستار شده است خوانده ردیف دوم نیز در دفاع از دعوی خواهان اظهار داشته که سند عادی تنظیمی بیع نبوده است و یک تعهد دایر برساخت و تسلیم مبیع می باشد از طرف دیگر سند عادی خواهان از حیث تاریخ در مقابل شخص ثالث قابل استناد نیست لذا دادگاه با دلایل مشروحا" بیان شده آتی خواسته های خواهان را وارد نمی داند اولا" به موجب قرارداد پیش فروش مورخ ۱۶/۱۰/۸۵ به شماره ۱۵۳ مورد استناد خواهان در سطر ششم دست نویس ماده ۴ بیان شده است که از ثمن آپارتمان مورد معامله مقرر شد که مبلغ وام بنا به تشخیص بانک مربوطه می باشد که از ثمن معامله کسر شده است و خریدار که همان خواهان است موظف است مابقی ثمن را پرداخت نماید لذا خواهان از گرفتن وام که مستلزم به رهن گذاشتن پلاک ثبتی مورد نزاع توسط خوانده ردیف اول بوده است اطلاع داشته و عمل حقوقی صورت گرفته توسط ایشان بدون اذن و اطلاع خواهان نبوده است ثانیا" هر چند در ماده ۷ بخش اخیر آن بیان شده است که مورد معامله در توقیف و رهن و وثیقه کسی نیست و در گرو بانک نمی باشد که این شرط ناظر بر زمان وقوع عقد بوده است که به دلالت اسناد رهنی خوانده ردیف دوم در تاریخ تنظیم قرارداد پیش فروش پلاک ثبتی مورد نزاع در رهن نبوده است که این امر نیز در مبایعه نامه مذکور تایید شده است از طرف دیگر ماده ۷ قرارداد مورد استناد خواهان بصورت تایپی بوده است ولی شروط و توافق طرفین در خصوص وام بانکی و رهن ملک مورد نزاع به صورت دست دست نویس نوشته شده است و اراده اخیر آنها همان شرط دست نویس بوده است ودرتعارض ظاهر که همان شرط تایپی است با اظهر که همان شرط دست نویس است اظهر بر ظاهر مقدم می باشد ثالثا" در خصوص خواسته دیگر خواهان مبنی بر تنفیذ مبایعه نامه مورد استناد خواهان به لحاظ این که در این خصوص دعوی ما بین خواهان و خواندگان ایجاد نشده است و خواندگان ایرادی بر صحت و اعتبار آن نداشته و در لایحه خوانده ردیف دوم نیز این امر تایید شده است و به لحاظ این که دادگاهها مطابق ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی به دعاوی رسیدگی می کنند لذا خواسته خواهان نیز از این جهت وارد نیست لهذا با توجه به استدلالات فوق و با استناد به مواد ۱ و ۱۹۷ از قانون آیین دادرسی مدنی و ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۴۷ از قانون مدنی حکم بر بی حقی خواهان از خواسته های مورد درخواست را صادر و اعلام می دارد رای صادره حضوری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در یک از محاکم محترم دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد .

رئیس شعبه سوم حقوقی ملارد- محمدمهدی بحرینی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقایان ن.الف. م. و م. ر. به وکالت از خانم م. ز. به طرفیت آقای م. م. ف. و بانک پ. از دادنامه شماره۵۴۲ مورخ ۹۳/۶/۱صادره از شعبه محترم سه ملارد که طی آن حکم به بی حقی خواهان در دعوی تنفیذ بیع صادر گردیده وارد است زیرا خواهان در جلسه اول دادرسی با اختیار حاصله از ماده ۹۸ قانون آئین دادرسی خواسته خود را تغییر و خواسته های دیگری را نیز به خواسته اولیه افزوده و دادگاه محترم به جای اعاده پرونده به دفتر دادگاه جهت رفع نقص به دادرسی ادامه داده و بعد از چند ماه در برج ۶ اقدام به صدور رای نموده لذا با توجه به این که دادگاه به خواسته خواهان اظهار نظر ننموده و خواسته تنفیذ بیع تغییر یافته و در خواسته اصلی اظهار نظر نشده و با عنایت به اینکه ماهیت هیچ دعوایی نمی توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود مگر این که در مرحله نخستین نسبت به آن رسیدگی شده باشد دادگاه به استناد مواد ۷ و ۳۴۸ و ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی رای تجدیدنظرخواسته را در این قسمت نقص و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه محترم رسیدگی کننده به رای منقوض اعاده تا بدوا نواقص تغییر و افزایش خواسته را مرتفع و سپس به رسیدگی ادامه دهد و در خصوص آن قسمت از رای حکم به بی حقی تجدیدنظر خواه به ابطال سند رهنی صادر شده نظر به این که رای صادره وفق مقررات قانونی انشاء شده و بانک بر اساس مالکیت موضوع ماده ۲۲ قانون ثبت اقدام به شناسایی مالکیت راهن نموده است لذا با اصلاح عنوان حکم از بیحقی به بطلان دعوی خواهان به استناد ماده ۳۵۸ این قانون رای تجدیدنظر خواسته را تائید می نماید رای حضوری و قطعی است.

شعبه ۶۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

یوسف یعقوبی محمود آبادی - اصلان بدیهه اقدم