رای دادگاه درباره اثر درج اشتباه نام خوانده در دادخواست بدوی بر واخواهی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۸۰)

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۸ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۰۳ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۸۰|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۰۸/۳۰|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=عزت اله امانی شلمزاری{{سخ}}کرمی صادق آبادی{{سخ}}ابراهیمی|موضوع=اثر درج اشتب...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۸۰
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۸/۳۰
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعاثر درج اشتباه نام خوانده در دادخواست بدوی بر واخواهی
قاضیعزت اله امانی شلمزاری
کرمی صادق آبادی
ابراهیمی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر درج اشتباه نام خوانده در دادخواست بدوی بر واخواهی: اگر وکیل خواهان در دادخواست بدوی به خواسته تخلیه عین مستاجره، در درج نام یکی از مستاجران دچار اشتباه شده و حکم غیابی بر تخلیه عین مستاجره صادر گردد، این موضوع نمیتواند مانع از تجدیدنظرخواهی آن مستاجر باشد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقایان م. - م. - م. و م.م. همگی س. با وکالت اقای روح ا.ن.ر. به طرفیت آقای خ. ش.ز. ۲ - خانم م. ج. ۳- آقای ش. ج. ۴- خانم ها ش. - ش. همگی ج. ۶-خانم ش. خ. به خواسته تخلیه یک باب مغازه موضوع پلاک ثبتی شماره ۱۱۸۸۴ فرعی از ...بخش ۱۰تهران موضوع سند رسمی اجاره ۱۶۳۲ مورخ ۱۳۴۹/۰۳/۲۳ دفتر اسنادرسمی ...تهران جهت نوسازی حسب بند یک از ماده ۱۵ قانون موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ . با ملاحظه محتویات پرونده و احراز مالکیت خواهان ها به موجب سند مالکیت رسمی پیوست پرونده و احراز رابطه استیجاری فی مابین مورث خواهان ها بعنوان موجر و خوانده ردیف اول و مورث خواندگان ردیف دوم تا ششم به موجب قرارداد تنظیمی توسط دفتراسناد رسمی شماره ... تهران مورخ ۴۹/۰۳/۲۳ و پروانه ساختمانی شماره ۵۰۰۳۸۸۵۰ مورخ ۹۲/۱۱/۱۰ صادره از شهرداری منطقه که حکایت از جواز تخریب و نوسازی دارد و حضور نیافتن خواندگان با ابلاغ قانونی در جلسه دادرسی ۱۳۹۳/۰۶/۱۱ و ارائه ننمودن لایحه دفاعیه با احراز تحقق بند یک از ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ دعوی وارد تشخیص داده می شود و حکم به محکومیت خواندگان به تخلیه ملک مزبور جهت خواهان ها ملزم به رعایت ماده ۱۶ قانون مذکور می باشد . رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه سپس قابل تجدیدنظردر دادگاه تجدیدنظراستان تهران است .

رئیس شعبه ۲۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران - علی اصغر ابراهیمی

رأی دادگاه بدوی قرار رد دادخواست واخواهی در خصوص واخواهی آقای م. د.ن. و خانم الف.س. ر. وکلای دادگستری به وکالت از آقای خ. پ.فرزند ر. به طرفیت آقایان م. ، م. ، م. و م. شهرت همگی س. فرزندان ع. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۶۴۴۰۰۴۴۶- ۱۳۹۳/۰۶/۱۶ . نظر به اینکه محکوم علیه در دادنامه غیابی، آقای خ. ش.ز. می باشد ولی نام خانوادگی واخواه ، پ. است لذا واخواه در تقدیم دادخواست واخواهی ذینفع نمی باشد مستندا به بند ۱۰ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر و اعلام می گردد. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.

رییس شعبه ۲۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران - علی اصغر ابراهیمی رأی دادگاه تجدیدنظر استاندادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۶۴۴۰۰۳۶۳ مورخه ۱۳۹۴/۵/۱۰ صادره از شعبه ۲۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار رد واخواهی خ. پ.ز. باوکالت م. د.ن. و الف.س. ر. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۶۴۴۰۰۴۴۶ مورخه ۱۳۹۳/۶/۱۶ که متضمن محکومیت وی به تخلیه عین مستأجره موضوع اجاره نامه رسمی شماره ۱۶۳۲ مورخه ۱۳۴۹/۳/۲۳ تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره ...تهران اشعار دارد قطع نظر از کیفیت دادرسی نخستین و عدم ارجاع امر به کارشناسی در جهت تعیین حق کسب و پیشه و تجارت مستأجرین مخالف قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که اولا مفاد اجاره نامه استنادی خواهانهای نخستین حاکی از برقراری رابطه استیجاری مورث آنان با خ. پ.ز. و ف ج. دارد که اشتباها نام خانوادگی خ. پ.در دادخواست اولیه توسط وکیل خواهانها ش. قید شده است که این اشتباه مربوط به وکیل خواهانها بوده و تسری به تجدیدنظرخواه ندارد ثانیا مفاد دادنامه موضوع واخواهی حکایت از تخلیه عین مستأجره موضوع اجاره نامه رسمی مارالذکر وارد که ذینفع آن اجاره نامه خ. پ.ز. می باشد و به همین اعتبار مبادرت به طرح واخواهی نموده است و صرف درج نام خانوادگی بصورت اشتباه آنهم از ناحیه وکیل خواهانها مسقط حق واخواهی وی نمی باشد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده ۳۵۳ از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده می نماید لازم به ذکر است که تخلیه منوط به تعیین حق کسب و پیشه و تجارت است که لزوما می بایست از ناحیه مرجع بدوی با ارجاع امر به کارشناس تعیین شود. رأی صادره حضوری و قطعی است.

شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی

فهرست


دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان

نقد رأی


رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۶۴۴۰۰۳۶۳ مورخه ۱۳۹۴/۵/۱۰ صادره از شعبه ۲۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار رد واخواهی خ. پ.ز. باوکالت م. د.ن. و الف.س. ر. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۶۴۴۰۰۴۴۶ مورخه ۱۳۹۳/۶/۱۶ که متضمن محکومیت وی به تخلیه عین مستأجره موضوع اجاره نامه رسمی شماره ۱۶۳۲ مورخه ۱۳۴۹/۳/۲۳ تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره ...تهران اشعار دارد قطع نظر از کیفیت دادرسی نخستین و عدم ارجاع امر به کارشناسی در جهت تعیین حق کسب و پیشه و تجارت مستأجرین مخالف قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که اولا مفاد اجاره نامه استنادی خواهانهای نخستین حاکی از برقراری رابطه استیجاری مورث آنان با خ. پ.ز. و ف ج. دارد که اشتباها نام خانوادگی خ. پ.در دادخواست اولیه توسط وکیل خواهانها ش. قید شده است که این اشتباه مربوط به وکیل خواهانها بوده و تسری به تجدیدنظرخواه ندارد ثانیا مفاد دادنامه موضوع واخواهی حکایت از تخلیه عین مستأجره موضوع اجاره نامه رسمی مارالذکر وارد که ذینفع آن اجاره نامه خ. پ.ز. می باشد و به همین اعتبار مبادرت به طرح واخواهی نموده است و صرف درج نام خانوادگی بصورت اشتباه آنهم از ناحیه وکیل خواهانها مسقط حق واخواهی وی نمی باشد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده ۳۵۳ از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده می نماید لازم به ذکر است که تخلیه منوط به تعیین حق کسب و پیشه و تجارت است که لزوما می بایست از ناحیه مرجع بدوی با ارجاع امر به کارشناس تعیین شود. رأی صادره حضوری و قطعی است.

شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی