رای دادگاه درباره بار اثبات جواز تصرفات متصرف در دعوی خلع ید (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۱۲۶۹)

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۸ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۰۹ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۱۲۶۹|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۱۱/۲۸|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۵۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=محمد زیوری{{سخ}}کوروش کرمی{{سخ}}نیک بخش|موضوع=بار اثبات جواز تصرفات متصرف د...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۱۲۶۹
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۱۱/۲۸
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعبار اثبات جواز تصرفات متصرف در دعوی خلع ید
قاضیمحمد زیوری
کوروش کرمی
نیک بخش

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره بار اثبات جواز تصرفات متصرف در دعوی خلع ید: باتوجه به حکومت اصل عدم، در دعوی خلع ید، متصرف باید منشأ وعنوان تصرف خود را توجیه نموده و ثابت کند که براساس چه حق و عنوان قانونی درملک غیرتصرف دارد و چنانچه وی ازتوجیه این موضوع عاجز باشد، طبق اصول کلی، قول مالک و مدعی مبنی برغاصبانه بودن تصرفات وی حجت است.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی د. ح. بطرفیت ر. ر. بخواسته صدورحکم برخلع ید وقلع و قمع بنا جزء پلاک ثبتی ۲۴۱۶۳/۱ بخش ۱۲ تهران بانضمام خسارت دادرسی باستناد کپی سند مالکیت و اظهارنامه ۱۰۷۸ مورخ ۳۱/۲/۱۳۹۲ و استشهادیه محلی نظرباینکه مالکیت خواهان درملک متنازع فیه بدلالت فتوکپی سند مالکیت مستند دعوی و پاسخ استعلام ثبتی شماره ۲۱۰۰۳-۲۵/۴/۱۳۹۲ ازاداره ثبت جنوب غرب تهران محقق و محرز است، و باتوجه باینکه مستفاد از نظریه و تشخیص کارشناس آنست که قطعه زمین متصرفی خوانده به مساحت ۱۸/۱ سانتی متر مربع منطبق با پلاک ثبتی فوق که طبق سند مالکیت پیوست دادخواست درمالکیت خواهان است میباشد و نسبت به نظریه کارشناسی ازسوی خوانده اعتراض بعمل آمده و باتوجه به جهات ومبانی تشخیص که بطور صریح و منجز و قطعی بیان گردیده و بااوضاع و احوال محقق ومعلوم قضیه هم مخالفتی نداشته و برای دادگاه قابل متابعت میباشد، و نظریه مزبور بطرفین ابلاغ و مصون ازاعتراض موثر باقیمانده واعتراض موجهی نسبت به آن بعمل نیاورده واینکه نظریات مزبور مغایرتی با اوضاع و احوال ومعلوم ومسلم قضیه ندارد وموجبی برای عدم متابعت ازآنها بنظر نمیرسد، واحداث بنا ودیوار درزمین ملکی خواهان محقق بوده و خواهان باتقدیم دادخواست عدم ر. یت خودرا به استفاده خوانده ازملک مزبور و وجود اعیانی درآن ابراز و خوانده درملک متنازع فیه متصرف و جواز قانونی تصرفات خودرا اقامه ننموده است. فلذا همین قدرکه تصرف کسی درملک دیگری مدلل و محقق گردید. باتوجه به حکومت وجامعیت اصل عدم درتمام موارد برعهده متصرف است که منشاء وعنوان تصرف خودرا توجیه نموده ثابت نماید که براساس کدام حق و عنوان قانونی درملک غیرتصرف دارد والا چنانچه متصرف ازتوجیه این معنی عاجز باشد طبق اصول کلی قول مالک ومدعی دراین باب حجت است. وخوانده هیچگونه دلیل یا مجوزی ابراز ننموده که تصرفات ویرا توجیه نماید. بنابه مراتب غاصبانه بودن تصرفات خوانده درملک متنازع فیه و غیرمجاز بودن اعیانی احراز و درنتیجه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستندا به مواد ۳۰۸ و۳۱۱ قانون مدنی حکم برمحکومیت خوانده دائر بر خلع ید غاصبانه ازملک متنازع فیه بشرح نظریه کارشناسی وقلع اعیانی در پلاک ثبتی فوق الاشعار صادر واعلام میدارد. ضمنا ازباب تسبیب و مستندا به مواد ۱۹۸ و۵۱۵ و۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی مکلف بپرداخت مبلغ ۰۰۰/۱۶۵ ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ سه میلیون هزینه کارشناسی درحق خواهان میباشد. رای صادره حضوری وظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.

رئیس شعبه۱۸۵دادگاه عمومی حقوقی تهران-سعدی نیک بخش

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ر. ر. نسبت به دادنامه شماره ۷۲۷...۹۲ مورخ ۹۲/۸/۷ در پرونده کلاسه ۹۲۰۳۸۸ صادره از شعبه ۱۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر خلع ید وی از یک قطعه زمین متصرفی خوانده به مساحت ۱/۱۸ سانتی متر مربع از پلاک ثبتی ۱/۲۴۱۶۳ بخش ۱۲ تهران با احتساب کلیه خسارات دادرسی صادر شده است وارد و موجه نبوده و تجدیدنظرخواهی مطروح از ناحیه وی انطباقی با جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی نداشته و دادنامه یادشده با رعایت اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی صادر شده و در این مرحله از رسیدگی دلیل جدید که مستلزم نقض رأی صادره شود اقامه نگردیده مضافا به اینکه این دادگاه جهت کشف حقیقت و اقناع وجدانی قرار ارجاع امر به هیئتی از کارشناسان رسمی دادگستری صادر نموده که نظریه آنان بشرح لایحه وارده به شماره ۱۳۲۷/۵۰ - ۹۴/۱۰/۳۰ پیوست پرونده شده و مصون از هرگونه اعتراضی باقی مانده و به نظریه دادگاه با اوضاع و احوال محقق قضیه مغایرتی ندارد بناء علیهذا دادگاه ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته را مستندا به ماده ۳۵۸ از قانون مرقوم عینا تأیید می نماید این رأی قطعی است.

شعبه ۵۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

محمد زیوری -کورش کرمی