رای دادگاه درباره دعوای تنفیذ معامله (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۳۶۰)

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۸ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۱۹ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۳۶۰|تاریخ دادنامه=۱۳۹۵/۰۳/۲۹|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=علیرضا صیدی{{سخ}}یادگاری{{سخ}}ارغوانی|موضوع=دعوای تنفیذ معامله}}'''چکیده داد...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۳۶۰
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۳/۲۹
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعدعوای تنفیذ معامله
قاضیعلیرضا صیدی
یادگاری
ارغوانی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره دعوای تنفیذ معامله: دعوای تنفیذ معامله یا اعلام صحت معامله غیر قابل استماع است؛ زیرا اصل بر صحت عقود می باشد؛ بنابراین صرفا به عنوان مقدمه ضمنی سایر دعاوی چون دعوی الزام به تنظیم سند رسمی پذیرفته می شود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی وکیل خواهان به طرفیت خواندگان موصوف به خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت خواندگان بدوا صدور دستور موقت مبنی بر توقیف و جلوگیری از نقل و انتقال شش دانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در بلوک دوسهند شمال شرق طبقه ۱۳ به مساحت ۶۳/ ۱۵۵ متر مربع قطعه پنجاه تفکیکی به شماره ... فرعی از ۷۰ اصلی مفروز مجزی شده از ۶۱۴۱ فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش ۱۱ تهران و سپس ۱- اعلام صحت وقوع عقد بیع مورخ ۲۰/ ۸/ ۱۳۶۶ مابین خوانده ردیف دوم و مورث خواهان به شماره ۱۴۶۸-ص-۶۶ مقوم به ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵۱ ریال ۲- اعلام انقضاء و بی اعتباری قرارداد وکالت شماره ۲۲۶۱۴ مورخ ۲/ ۵/ ۱۳۷۸ دفترخانه شماره ۱۸۶ تهران و قرارداد وکالت شماره ۹۹۷۶۲ مورخ ۸/ ۶/ ۱۳۸۰ دفترخانه شماره ۲۷۴ تهران از مورخ ۲۱ ۵/ ۱۳۸۳ به بعد ۳- اعلام بطلان و بی اعتباری قرارداد شماره ۱۲۶۹/ ص/ ۸۳ مورخ ۸/ ۶/ ۱۳۸۳ منعقده مابین خواهان (با ادعای وکالت خوانده ردیف اول) و خوانده ردیف دوم مقوم به ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵۱ ریال ۴- اعلام بطلان و بی اعتباری سند شماره ۶۴۸۵۸ مورخ ۲۰/ ۱۱/ ۱۳۸۳ دفترخانه ۳۲۱ تهران منعقده مابین خوانده ردف اول و دوم مقوم به ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵۱ ریال ۵- اعلام بطلان و بی اعتباری سند شماره ۱۱۰۶۸۲ مورخ ۸/ ۴/ ۱۳۹۰ دفتر ۱۵۵ تهران منعقده مابین خوانده ردیف اول و سوم مقوم به ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵۱ ریال ۶- اعلام بطلان سند رهنی شماره ۸۳۴۹۲ مورخ ۲۱/ ۷/ ۱۳۸۴ دفترخانه ۲۵۷ تهران مقوم به ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵۱ ریال ۷- الزام به تنظیم سند رسمی شش دانگ یک دستگاه آپارتمان قطعه ۵۰ صورت مجلس تفکیکی شماره ۲۶۲۱۰ مورخ ۲۴/ ۶/ ۱۳۸۳ ثبت شمیران به انضمام یک واحد انباری به شماره ۱۸۰ به مساحت ۱۴/ ۴ مترمربع قطعه ۱۸۰ تفکیکی واقع در زیر زمین و شش دانگ یک واحد پارکینگ شماره ۳۴۳ به مساحت ۱۱ مترمربع قطعه ۳۴۳ تفکیکی واقع در طبقه زیر زمین با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات در دفترخانه شماره ۳۲۱تهران مقوم به ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵۱ ریال به انضمام محکومیت خواندگان به پرداخت کلیه خسارات دادرسی اعم از حق الوکاله وکیل هزینه دادرسی و هزینه کارشناسی به شرح دادخواست تقدیمی اولا در خصوص دادرسی فوری از آنجائیکه وکلای متقاضیه علیرغم ابلاغ اخطار قانونی نسبت به تودیع تامین موضوع ماده ۳۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی اقدامی نکرده اند بنابراین شرط قانونی پذیرش تقاضا حاصل نشده است لذا دادگاه مستندا به مدلول ماده ۳۱۰ قانون اشعاری قراررد درخواست را صادر و اعلام می نماید ثانیا در خصوص قسمت اول خواسته نظر به اینکه مدعی به شخصی اطلاق می شود که خلاف اصل ادعا نماید نه موافق با اصل، و با توجه به اینکه اصل بر صحت عقود واقع شده است لذا قسمت اول خواسته قابل استماع نبوده و دادگاه مستندا به ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید.ثالثا در خصوص جزء ششم خواسته نظر اینکه حسب اعلام بانک ملت در تاریخ ۲۰/ ۱۰/ ۱۳۸۹ پس از تسویه حساب فک رهن به عمل آمده است و جوابیه استعلام نیز به در رهن بودن ملک موضوع خواسته اشاره ایی ندارد لذا در این قسمت از خواسته نیز به سبب فقدان اثر قانونی برآن مستندا به مواد ۸۴و۸۹ قانون اشعاری قرار رد دعوی صادرو اعلام می شود .رابعا در خصوص سایر اجزاء خواسته خواهان از آنجائیکه تمامی عقود و معاملات واقع شده بر وکالتنامه شماره ۲۲۶۱۴ مورخ ۲/ ۵/ ۷۸ دفترخانه شماره ۱۸۶ تهران مبتنی می باشد که مرحوم شاهین خسروی به عنوان وکیل سند یادشده می باشد وورثه وی طرف دعوی قرار نگرفته اند و مادام که سند موصوف از حیث صحت و بطلان مورد ارزیابی قرار نگیرد و حکم مقتضی صادر نشود ، رسیدگی و صدور حکم راجع به سایر اسناد با مشکل قانونی مواجه است لذا دادگاه دعوی در خصوص خواسته اشاره شده را با این وصف قابل استماع ندانسته و مستندا به ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادرو اعلام می نمایدرای صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی دردادگاه تجدیدنظراستان تهران است.

رئیس شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران- رضا ارغوانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم م. ز.ت. با وکالت آقای الف. ز. به طرفیت۱- آقای ج. ف.م. ۲- شرکت و. ۳- آقای م. ک. با وکالت آقای م. ن. و خانم ب. ن. نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۸۳۰ مورخه ۹۴/۹/۱۷ شعبه ۱۶ دادگاه عمومی تهران که طی آن درباره دعاوی ۱- اعلام صحت وقوع عقد بیع مورخه ۶۶/۸/۲۰ فی مابین شرکت و. و مورث تجدیدنظرخواه به نام مرحومه ح. ز.ت. ۲- اعلام انقضاء و بی اعتباری وکالت شماره ۲۲۶۱۴-۱۳۷۸/۵/۲ دفتر ۱۸۶ تهران ۳- اعلام انقضاء و بی اعتباری قرارداد وکالت ۹۹۷۶۲ مورخه ۱۳۸۰/۶/۸ دفتر ۲۷۴ تهران از مورخه ۱۳۸۳/۵/۲۱ به بعد ۴- اعلام بطلان و بی اعتباری قرارداد شماره ۱۲۶۹/ ص /۸۳ مورخه ۱۳۸۳/۶/۸ فی ما بین مورث تجدیدنظرخواه( با ادعای وکالت ج. ف.م. )و شرکت و. ۵- اعلام بطلان و بی اعتباری سند شماره ۶۴۸۵۸-۱۳۸۳/۱۱/۲۰ دفتر ۳۲۱ تهران فی مابین آقای ج. ف.م. و شرکت و. ۶- اعلام بطلان و بی اعتباری سند شماره ۱۱۰۶۸۲=۱۳۹۰/۴/۸ دفتر ۱۵۵ تهران فی مابین آقای ج. ف.م. و اقای م. ک. ۷- اعلام بطلان سند رهنی شماره ۸۳۴۹۲-۱۳۸۴/۷/۲۱ دفتر ۲۵۷ تهران۸- الزام به تنظیم سند رسمی شش دادنگ یک دستگاه آپارتمان قطعه ۵۰ صورت مجلس تفکیکی شماره ۲۶۲۱۰-۱۳۸۳/۶/۲۴ بانضمام یک واحد انباری و شش دانگ یک واحد پارکینگ بشماره ۳۴۳ قرار رد صادر شده است به گونه ای نیست که نقض دادنامه مورد اعتراض را بدنبال داشته باشد زیرا با عنایت به محتویات پرونده و استدلالات دادگاه بدوی اولا رویه محاکم در مورد تأیید یا تنفیذ معاملات انجام شده به همان شکلی است که در دادنامه مورد اعتراض آمده است و دعوی مذکور به تنهایی مورد رسیدگی قرار نمی گیرد بلکه به عنوان مقدمه در سایر دعاوی همانند دعوی الزام به تنظیم سند رسمی نه به شکل صریح بلکه به طور ضمنی پس از احراز صحت وقوع آن در مورد دعوی اصلی اتخاذ تصمیم می گردد.ثانیا مرحوم ش. خ. نه تنها با ادعای وکالت بلکه با ادعای مالکیت ضمن تنظیم بیع نامه با آقای ج. ف.م. در نقل و انتقال مذکور شرکت داشته است و هرگونه اتخاذ تصمیمی از سوی محاکم در حق ورثه نامبرده مؤثر می باشد به شکلی که نامبردگان در هر زمانی از دادرسی مذکور مطلع شوند به عنوان اعتراض ثالث وارد رسیدگی شده و طرح دعوی اولیه بدون دعوت نامبردگان در پرونده نوعی اطاله دادرسی را فراهم خواهد ساخت ،بنابر مراتب مذکور این دادگاه ایراد و خللی بر رسیدگی دادگاه بدوی مشاهده نکرده هر چند شایسته بود دادگاه بدوی از ابتدا با دقت در موضوع و بدون فوت وقت اقدام به صدور تصمیم مقتضی می شود علیهذا با رد اعتراض و باستناد ماده ۳۵۳ از قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته در محدوده تجدیدنظرخواهی تأیید می گردد.این رأی قطعی است.

شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار

علیرضا صیدی - مجیدیادگاری