رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی تنظیم شده براساس وکالت نامه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۱۰۱)

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۸ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۲۲ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۱۰۱|تاریخ دادنامه=۱۳۹۵/۰۱/۳۱|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۳۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=حمیدرضا قمری{{سخ}}محمد کیالاشکی{{سخ}}اسفندیاررنجبر کاکائی|موضوع=ابطال سند...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۱۰۱
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۱/۳۱
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعابطال سند رسمی تنظیم شده براساس وکالت نامه
قاضیحمیدرضا قمری
محمد کیالاشکی
اسفندیاررنجبر کاکائی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی تنظیم شده براساس وکالت نامه: در صورتی که انتقال رسمی ملک بر اساس وکالت نامه انجام شود، با انجام موضوع وکالت نامه (انتقال سند رسمی)، وکالت نامه حیات خود را از دست می دهد و بعد از آن، دعوی ابطال وکالتنامه مسموع نخواهد بود؛ بنابراین دعوی ابطال سند رسمی تنظیم شده منوط به ابطال وکالت نامه نیست.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی۱-آقا ر. آقامیرزائی با وکالت آقای ب. ک. ۲- ح.ر. الف. ۳- خانم ع. سلطانی ۴- ج. امیری ممدوح ۵- شهناز ش.پ. ۶- م. م. با وکالت آقای ب. ک. ۷- س. الف. به طرفیت ۱- ن. گیوی غفار۲- الف. ر. ۳- م. ص.ق. ۴- شهرداری شهریار به خواسته صدور حکم برابطال سندرسمی شماره ۲۵۳۹۳ مورخ ۲۳/ ۱۰/ ۸۳ نسبت به ۷۵/ ۳ دانگ ومحکومیت خوانده ردیف چهارم به تنظیم سند رسمی بنام خواهانها هر خواسته مقوم به ۵۱۰۰۰,۰۰۰ریال به انضمام خسارت دادرسی وحق الوکاله وکیل به این توضیح که وکیل خواهانها به موجب دادخواست تقدیمی وصورتجلسه مورخ ۳۰/ ۲/ ۹۲ اظهار داشته ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۱۹۴۹ متر مربع قطعه چهاردهم تفکیکی به پلاک ۲۰۰۴ فرعی از ۲۵۹ فرعی از ۴۶ اصلی از قریه کردزاد شهریار متعلق به خوانده ردیف چهارم بودهاست که به آقای ن. گیوی غفار (خوانده ردیف اول) واگذار نموده وکالت نامه رسمی به شماره ۹۰۰۴۶۵۰- ۱۸/ ۱۰/ ۸۰ دفتر خانه ۱۴۹ تهران به نام مشارالیه تنظیم گردیده است ونامبرده اقدام به واگذاری نصف یک ونیم دانگ مشاع از قواره شماره یک به آقای اصلانلو نموده ووکالت نامه به شماره ۴۸۵۳۲- ۲۹/ ۱۱/ ۸۰ به نام نامبرده تنظیم ونصف یک ونیم دانگ مشاع دیگر به موکلین ومورث خواندگان ردیف سوم الی ششم واگذار ووکالت نامه شماره ۵۳۶۲۰- ۷/ ۸/ ۸۱ دفتر خانه ۳۰ شهریار به نام نامبردگان تنظیم ویک ونیم دانگ مشاع از قواره شماره ۲ به خواندگان ردیف اول ودوم ومورث خواندگان ردیف سوم الی ششم واگذار نموده است ویک ونیم دانگ مشاع از قواره شماره ۳ به خواندگان ردیف هفتم وهشتم واگذار ووکالت نامه شماره ۵۳۶۲۲ دفتر خانه شماره ی ۳۰ شهریار به نامبردگان تفویض گردیده ویک ونیم دانگ مشاع از قواره شماره ۴ به آقای محمود گیوی غفار واگذار شده وموکلین بعدا متوجه شده اند که خوانده ردیف اول اقدام به واگذاری ملک به خوانده ردیف دوم نموده ووکالت نامه شماره ۳۷۷۳- ۱۲/ ۶/ ۸۳ دفتر خانه شماره ی ۱۹ شهر ری به نام نامبردگان تنظیم ومشارالیه ملک مورد نظر را به خوانده ردیف سوم وتماما طی سند رسمی شماره ۲۵۳۹۳- ۲۳/ ۱۰/ ۸۳ انتقال داده است . خوانده ردیف چهارم مع الواسطه اقدام به انتقال مقدار ۷۵/ ۳ دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی ۲۰۰۴ فرعی از ۲۹۵ فرعی از ۴۶ اصلی در حق موکلین نموده . ا ر. مذکور در تصرف موکلین بوده که هر یک کلیه مایملک خود را فروخته وبابت ثمن معامله به خوانده ردیف اول پرداخته است وخوانده ردیف اول اقدام به تفویض وکالت در خصوص ششدانگ پلاک ثبتی به خوانده ردیف دوم نموده وایشان عینا ششدانگ پلاک را به خوانده ردیف سوم انتقال داده است . فلذا معامله ای که براساس سند رسمی شمارزه ۲۵۳۹۳ - ۲۳/ ۱۰/ ۸۳ انجام یافته معامله فضولی ومعارض بوده وسند مزبور دارای آثار قانونی نمی باشد وبنا به مراتب خواستار صدور حکم وفق ستون خواسته گردیده . خواندگان ردیف اول وچهارم علی رغم ابلاغ قانونی در جلسه دادگاه حضور نیافته در مقابل دعوی مطروحه دفاع یا ایرادی به عمل نیاورده اند . وکیل خوانده ی ردیف دوم علی رغم ابلاغ واقعی در دادگاه حاضر نشده در مقابل دعوای مطروحه دفاع یا ایرادی به عمل نیاورده است . نمایندگان خوانده ردیف سوم در مقام دفاع بیان داشتند با امعان نظر به وکالت نامه های رسمی استنادی خواهان ، حتی با فرض اصالت آن وکالتنامه ها ، امضاء مسلم الصدور آقای ن. گیوی غفار در ذیل آن وجود دارد حال آنکه در ذیل مبایعه نامه های مورخ ۳/ ۶/ ۸۱ و ۳/ ۷/ ۸۱ امضاهایی مشابه امضای آقای ن. گیوی غفار که خواهان مدعی خرید از او هستند وجود ندارد چنانچه هر امضایی ویا اثر انگشتی را خواهانها منتسب به ایشان نموده اند از آن امضا واثر انگشت جعلی وساختگی است . دادگاه با امعان نظر در محتویات پرونده ومندرجات مستندات پیوستی نظر به اینکه با وکالت منتقل شده وتا زمانیکه وکالتنامه ابطال نشوند ابطال سند رسمی مبنای قانونی ندارد ومقدمه ابطال سند به ابطال وکالتنامه است ومضافا تا زمانیکه سند رسمی ابطال نشود الزام به تنظیم سند رسمی نیز مبنای قانونی ندارد بنا به مراتب فوق الاشعار دعوی مطابق قانون طرح نشده دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته باستناد ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهانها را صادر واعلام می نماید . قرار صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد./ب

رئیس شعبه دوم دادگاه حقوقی شهریار- اسفندیار رنجبر کاکایی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر. آقامیرزائی و م. م. اصالتا و وکالتا از طرف ع. سلطانی و ج. امیدی و ب. ش.پ. با وکالت آقای ب. ک. به طرفیت الف. ر. - ن. گ.غ. -شهرداری شهریار و م. ص.ق. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۴۰۵ مورخ ۹۴/۵/۱۷ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهریار که به موجب آن در مورد خواسته تجدیدنظرخواهان مبنی بر ابطال سند رسمی شماره ۲۵۳۹۳ مورخ ۸۳/۱۰/۲۳ نسبت به ۳/۷۵ دانگ ، و انتقال رسمی از سوی خانم ج. امیدی ممدوح ، قرار رد دعوی صادر شده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه استدلال دادگاه محترم بدوی در صدور دادنامه تجدیدنظرخواسته ، عدم طرح دعوی ابطال وکالتنامه ادعایی که به موجب آن سند رسمی مورد درخواست صادر شده است . بوده که به این استدلال ایراد وارد است . چرا که با انجام موضوع وکالت نامه ( انتقال سند رسمی ) ، وکالتنامه حیات خود را از دست داده است . بنابراین اساسا دعوی ابطال وکالتنامه قابلیت استماع نداشته لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته که بدون توجه به این مبنا صادر شده است مقتضی نقض بوده مستندا به مواد ۲ و ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی و نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته ، پرونده جهت رسیدگی در ماهیت به دادگاه بدوی اعاده می شود.

شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار

حمیدرضا قمری - محمد کیالاشکی