رای دادگاه درباره اثر بازداشت سهم مشاع یکی از مالکین در الزام به تنظیم سند رسمی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۱۹۶)

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۱۹۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۲/۲۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	اثر بازداشت سهم مشاع یکی از مالکین در الزام به تنظیم سند رسمی
قاضی	نوروزی موسوی پورآقابالا

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر بازداشت سهم مشاع یکی از مالکین در الزام به تنظیم سند رسمی: بازداشت بخشی از سهم مشاع یکی از مالکین، مانع از پذیرش دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک، به نسبت سهام باقی مانده نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای س.الف.م. ق.م.س. به بطرفیت خواندگان به شرح فوق مبنی برخواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک دادگاه با توجه به اوراق ومحتویات پرونده وباملاحظه دادخواست خواهان و استعلام ثبتی به شماره ۱۷۴۶۰ مورخ ۹۴/۷/۱۲ و اینکه اولا در خصوص شهام مشاع یکی از مالکین بازداشتی داشته که برابر ماده ۵۶ قانون اجرای احکام نقل و انتقال رهنی ممنوع بوده ثانیا اسامی بعضی از مالکین متفاوت بوده لذا دعوی مطروحه صحیحا طرح نشده مستندا به ماده ۲قانون آیین دادرسی مدنی قرارعدم استماع دعوی خواهان صادرواعلام می گردد رای صادره حضوری ظرف بیست روزازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد.

دادرس شعبه ۵۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران- علیرضا پورآقابالا

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در رابطه با تجدیدنظرخواهی س.الف.م. ق.م.س. به طرفیت م.ص. و الف. هر دو د.م.پ. - ع.الف. آجودانی نمین- ف. م. ی نمین- ح. الف. فر- م. زمان، ف. و ف. د. - ز. ق. کرمانی- م. الف. و و. ک. نسبت به دادنامه شماره ۹۵۷ مورخ ۱۳۹۴/۹/۱۸ صادره از شعبه محترم ۵۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته الزام تجدیدنظرخواندگان به تنظیم سند رسمی ملک جزء پلاک ثبتی ۱۷۶۴ فرعی از ۳ اصلی به سبب بازداشت سهم مشاع یکی از مالکین و عدم ذکر مشخص اسامی مالکین صادر شد با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه با استناد به پاسخ استعلام اخیر مرجع ثبتی مدعی است هیچ سهمی از سهام ملک در قید بازداشت نمی باشد تازه در صورت بازداشت بخشی از سهم مشاع یکی از مالکین این امر مانع از پذیرش دعوا به نسبت سهام باقی مانده نمی شود وانگهی تفاوتی در لیست اسامی خواندگان و مالکین مشاع ملک به نظر نمی رسد و پرونده از هر حیث معد ورود به ماهیت بوده لذا دادگاه مستندا به بند ه ماده ۳۴۸ و ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض رای تجدیدنظرخواسته پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به مرجع محترم نخستین اعاده می نماید رای صادره قطعی است.

شعبه ۵۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران -رئیس و مستشار

سید عباس موسوی - مجتبی نوروزی