رای دادگاه درباره اثر شرط فاسخ (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۰۳۱)

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۰۳۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۱/۱۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	اثر شرط فاسخ
قاضی	علی حاجی حسنی سلیمانی محمود بقال شیروان

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر شرط فاسخ: در صورتی که شرط شود "برگشت خوردن چک مربوط به ثمن معامله منجر به انفساخ عقد است"؛ به محض صدور گواهی عدم پرداخت، معامله منفسخ می شود؛ بنابراین حتی تنظیم سند رسمی موجب احیای عقد نخواهد بود. شرط فاسخ مستلزم اعمال آن از سوی ذوالخیارنمی باشد؛ بنابراین به محض تحقق شرط، نتیجه محقق می شود.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست تقدیمی خواهان ها آقای ح. م. و خانم ها م. و پ. و س. همگی به نام خانوادگی م. و خانم س. ح. با وکالت آقای م. طالبی به طرفیت خواندگان به اسامی آقایان ح. هدایتی دولابی و ع.الف. هدایتی دولابی و ع. ه. و ح. ه. و علی ه. و م. ه. و ح. ه. به خواسته تاییدفسخ قرارداد و مبایعه نامه عادی مورخ ۸۸/۴/۲۸ تنظیمی بین خواهان ها و خوانده ردیف اول مقوم به مبلغ ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ریال و تایید فسخ قراردادو سند رسمی شماره ۲۰۹۶۲مورخ ۸۸/۶/۵ دفترخانه اسنادرسمی ۴۸۲ تهران منعقده بین خواهان ها و خواند ه ردیف دوم مقوم به مبلغ ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ریال و ابطال سند رسمی شماره ۲۸۶۸۲-۹۱/۱۲/۱۵ دفترخانه شماره ۴۸۲ تهران بین خوانده ردیف ۲و و خواندگان ردیف سوم الی آخر مقوم به مبلغ ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ریال و تسلیم مبیع مقوم به مبلغ ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ریال ومطالبه خسارات دادرسی ، به این شرح که وکیل خواهان ها اعلام داشته خواهان ردیف اول اصالتا و ولایتا ووکالتا از طرف سایرخواهان ها به موجب بیع نامه عادی مورخ ۸۸/۴/۲۸ قطعه ششم تفکیکی به پلاک ثبتی ۱۰۶۲ فرعی از یک اصلی مجزی شده از پلاک ۳۷۹ فرعی از اصلی مذکور که به صورت هفت طبقه ساختمان نیمه کاره بوده با قصد بیع تعلیقی به شرح مستندات به خوانده ردیف اول به مبلغ هفتاد میلیاردریال واگذار نمود و مبلغ دو میلیارد ویکصد میلیون تومان به عنوان بیعانه درنظر گرفته شده و حسب توضیحات ذیل بیع نامه قسمت بیشتر آن بابت پرداخت جریمه شهرداری توسط خریدار محاسبه گردیده و حسب دستورکتبی خریدار به موجب متمم مورخ ۸۸/۶/۵،ملک متنازع فیه به موجب سند رسمی شماره ۲۰۹۶۲-۸۸/۶/۵دفتر اسناد رسمی ۴۸۲ تهران به ع.الف. هدایتی خوانده دوم منتقل گردیدو با توجه به این که مقرر بوداقساط ثمن معامله به موجب ۱۴ فقره چک به شرح متمم مربوط به لیست چک های اقساط ثمن و سپس از انتقال رسمی ملک به خریدار به جهت دریافت وام توسط خریداربه مبلغ چهل میلیارد ریال برای رفع نیازهای شخصی پرداخت گردد و این که بیع تعلیقی و مشروط بوده لذا درمتمم مبایعه نامه دو شرط بین طرفین قراداد ه شده و درشرط دوم انفساخ قرادادانشاء لیکن تحقق آن بروقوع برگشت خورد ن دو فقره از چک های اقساط ثمن معامله پشت سرهم به اشتراط گذارده و معلق گردیدو پس از تخلف شرط به شرح پنج فقره چک مستنددعوی به شماره های ۹۶۵۴۷۶و۹۶۵۴۷۷و۹۶۵۴۸۱ وگواهی عدم پرداخت بانک و ایجاد سبب انفساخ قهری و انفساخ بیع نامه عادی و رسمی انتقال ملک به خواندگان ردیف اول و دوم و با توجه به قصد موکلین به انتقال ملک با اعطاء وکالت بلاعزل خوانده ردیف دوم به شماره ۲۰۹۶۴-۸۸/۶/۵ دفتر ۴۸۲ تهران با خواهان ها متوجه گردیدند که ملک دررهن بوده و بیش از پنجاه میلیارد ریال بدهی بابت وام دریافتی خواندگان ردیف اول و دوم به بانک دارد و با مراجعه به خواندگان مقررشد با پرداخت بدهی نسبت به فک رهن اقدام نمایند که برخلاف موازین قانونی به موجب سند رسمی شماره ۲۸۶۸۲-۹۱/۱۲/۱۵ ملک متنازع فیه را به خواندگان ردیف ۳ الی آخر منتقل نمودند. لذاباتوجه به مراتب تقاضای صدورحکم به شرح ستون خواسته را دارد .درجلسه رسیدگی وکیل خواهان هاا علام داشته که کلیه چک های اقساط ثمن منتهی به گواهی عدم پرداخت حدو دیکسال و نیم بعد از انتقال رسمی به بانک ارائه شده است و با مراجعه به خواندگان ردیف اول و دوم مقررشده که آن ها بدهی بانک را پرداخت نمایندوموکل با استفاده از وکالت موجودی ملک را منتقل نماید که ازانتقال آن به دیگران مطلع می گردد.وکیل آقای ع.الف. هدایتی درجلسه رسیدگی دفاعا اعلام داشته که جمعا ۵ میلیارد و دویست و پنجاه میلیون تومان ازثمن معامله تاکنون پرداخت شده و نظر به این که ح. م. درسال ۷۹ با انعقاد قرارداد مشارکت با قدرت اله... ب.الف. اقدام به واگذاری ملک مذکور نموده و پیش خریداران نسبت به توقیف ملک اقدام نموده وموکل بی خبر از این موارد مبادرت به خرید ملک نموده و متعاقبا مبادرت به ابطال اسناد رسمی نسبت به آپارتمان ها با اخد حکم قطعی شده و از بعضی از شکایت رضایت اخذ شده است و از طرفی برخی چک ها درسال ۸۸ و برخی دیگر درسال ۹۰ برگشت خورده اند و صورتجلسه مورخ ۹۱/۵/۲۸ دلالت برانصراف از حق فسخ و التزام به بیع بود ه است و از طرفی بعد از برگشت چک ها ،لاشه آن ها اخذو به صورت نقدی تسویه صورت گرفته ا ست . وکیل خواندگان ردیف ۳الی آخر دفاعا اعلام داشته که تاریخ سند عادی دربرابرسند رسمی قابل استناد نمی باشد .مستند خواهان انفساخ قرارداد عادی ۸۸/۴/۲۸ منعقده بین خواهان ها و ح. هدایتی است درحالی که مجددا به اعتبار قرارداد ۸۸/۶/۵ استناد کرده اند و قرارداد رسمی ۸۸/۶/۵ تعلیقی نبوده و انتقال قطعی واقع شده است. لذا باعنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده نظر به این که به موجب قراردادعادی مورخ ۸۸/۴/۲۸ خواهان ها مبادرت به واگذاری پلاک ثبتی مورد ترافع به خوانده ردیف اول نموده و سپس به موجب صورتجلسه ۸۸/۶/۵ مقررنموده اند که درصورت برگشت چک ها قراداد به شرط فاسخ منفسخ گرددو نظر به اینکه تاریخ وصول چک ها برای ۸۹/۳/۲۵ به بعد بوده است و نظر به اینکه چک های مورد اشاره بنابه تاریخ گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه درتاریخ ۹۰/۱۰/۷ برگشت خورده اند و نظر به این که قبل از برگشت چک ها و باوقوع عقد بیع مالکیت پلاک ثبتی متنازع فیه با خریداربوده است و نظر به این که حسب پاسخ استعلام ثبتی به شماره ۱۶۸۳۶-۹۴/۳/۱۱ اداره ثبت شمیران خواهان ها به موجب سند رسمی شماره ۲۰۹۶۲-۸۸/۶/۵ دفترخانه ۴۸۲ تهران اقدام به انتقال رسمی ملک مزبوربه آقای ع.الف. هدایتی نموده اند و نظر به این که اولا-شرط انفساخ مبایعه نامه عادی بین خواهان ها و خواند اول تسری به سند انتقال رسمی بعدی نداشته است و نظر به این که با فر ض انفساخ مبایعه نامه اولیه درتاریخ ۹۰/۱۰/۷ و با توجه به این که اثر انفساخ همانند فسخ قرارداد ناظر به آتیه است و به گذشته عطف نمی گرددتاثیری درصحت و اعتبار انتقال رسمی ملک به خوانده دوم و خواندگان سوم الی آخر ندارد و موجب بطلان و بی اعتباری اسناد انتقال رسمی مذکور نمی گردد. لذا دراین قسمت یعنی انفساخ سند رسمی خوانده ردیف دوم و ابطال اسناد رسمی متعلق به خواندگان بعدی دعوی مطروحه را ثابت ندانسته حکم به بطلان دعوی و بیحقی خواهان هارا صادرواعلام می نماید .درخصوص انفساخ قرارداداولیه نظر به انتقال رسمی آن به غیر درتاریخ ۸۸/۶/۵ و تلقی این اقدام به اسقاط شرط مزبور به طور ضمنی و این که خواهان ها بعد از گذشت بیش از یکسال از تاریخ و موعد چک مبادرت به مطالبه آن ها نمود ه اند که این مطلب با توجه به انتقال رسمی ملک دلالت براعراض و اسقاط حق مزبور دارد. لذا دراین قسمت نیر حکم به بی حقی آن ها را صادرو اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی دردادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد .

رییس شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران- محمود بقال شیروان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م. ط.الف. به وکالت از آقای ح. و خانم ها م. و پ. و س. همگی با نام خانوادگی م. و س. ح. به طرفیت آقایان ۱- ع.الف. ه.د. باوکالت آقایان ح. و الف. ح. ۲- ع. ۳- ح. ۴-علی۵- م. ۶- ح. همگی به شهرت ه. باوکالت آقای م. م. ۷- ح. هدایتی نسبت به دادنامه شماره۹۴۰۳۹۹-۹۴/۴/۳۱ شعبه۱۰۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران متضمن بطلان و بی حقی راجع به خواسته های تایید فسخ قرارداد و مبایعه نامه عادی مورخ ۸۸/۴/۲۸ بین خواهانها و آقای ح. ه.د. و تایید فسخ قرارداد سند رسمی شماره ۲۰۹۶۲-۸۸/۶/۵ دفتر اسناد رسمی شماره۴۸۲ تهران بین تجدیدنظرخواهان و آقای ع.الف. هدایتی و ابطال سند رسمی شماره۲۸۶۸۲-۹۱/۱۲/۱۵ دفتر اسناد رسمی شماره۴۸۲ تهران تنظیمی بین آقای ع.الف. ه.د. با سایر تجدیدنظرخواندگان وارد است و تجدیدنظرخواسته شایسته تایید نیست. توضیحا اینکه تجدیدنظرخواهان به موجب بیع نامه عادی ۸۸/۴/۲۸ ملک موضوع قطعه ۶ تفکیکی به پلاک ثبتی ۱۰۶۲ فرعی از یک اصلی مجزی شده از ۳۷۹ فرعی از اصلی مذکور که به صورت هفت طبقه بنای نیمه ساز بوده را به آقای ح. هدایتی فروخته و مقرر نموده اند که در تاریخ ۸۸/۵/۲۸ در دفترخانه حاضر و مورد معامله را با تنظیم سند رسمی انتقال به نام خریدار یا هر کسی که وی معرفی کند منتقل نمایند. ولیکن در تاریخ ۸۸/۶/۵ بنا به درخواست خریدار مذکور سند بنام آقای ع.الف. ه.د. تنظیم و همزمان، با تنظیم متممی بر بیع نامه مذکور شرط نموده اند که چنانچه دو فقره از چکهای ثمن معامله در موعد تادیه نشد و متوالیا منتهی به گواهینامه عدم پرداخت شوند معامله خود بخود منفسخ گردد. گواهینامه های عدم پرداخت ارائه شده پیوست دادخواست تجدیدنظرخواه در دادگاه بدوی دلالت بر تحقق مراتب دارد و مبین آن است که تا سال ۱۳۹۰ حداقل پنج فقره از چک های مربوطه پرداخت نشده است و با تحقق آن شرط فاسخ مورد اشاره نیز که نیازی به اعلام اراده طرفین یا احد از آنان ندارد نیز محقق شده است با این وصف آقای ع.الف. هدایتی نیز مجاز به انتقال مورد معامله طی سند رسمی شماره ۲۸۶۸۲-۹۱/۱۲/۱۵ دفترخانه ۴۸۲ به آقایان ع. و ح. و علی و ح. و م. ه. نبوده و مالکیت وی نیز با برگشت شدن چک ها زایل شده بوده است و تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله به آقای ع.الف. هدایتی به معنای بطلان و بی اثر شدن شرط فاسخ مورد اشاره نبوده خاصه اینکه این سند بنا به درخواست خریدار طرف قرارداد اصلی یعنی آقای ح. ه.د. تنظیم شده است لذا و با توجه به اینکه شرط فاسخ به مثابه شرط فسخ که مستلزم اعمال آن از سوی ذوالخیار است نمی باشد و به محض تحقق شرط نتیجه محقق می گردد مستندا به مواد ۳۴۸-بندهای ج و ه- و ۳۵۸و۵۱۹و۵۱۵و۱۹۸ از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و ۱۰ و ۲۱۹و۲۳۶ قانون مدنی ضمن نقض دادنامه مزبور حکم بر تایید انفساخ قرارداد و بیع نامه عادی و رسمی مورخ۸۸/۴/۲۸و۳۹۶۲-۸۸/۶/۵ دفتر ۴۸۲ تهران و ابطال سند رسمی شماره۲۸۶۸۲-۹۱/۱۲/۱۵ دفتر اسناد رسمی شماره ۴۸۲ تهران و جبران خسارات دادرسی مربوطه صادر و اعلام می دارد.این رای حضوری و قطعی است.

شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران -رئیس و مستشار

علی حاجی حسنی- حمیدسلیمانی