رای دادگاه درباره خوانده دعوی ابطال مبایعه نامه درفرض تعاقب ایادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۲۶۰)

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۸ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۳۷ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۲۶۰|تاریخ دادنامه=۱۳۹۵/۰۳/۲۳|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۴۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=علائی{{سخ}}موسوی همپا{{سخ}}جاویدی اقدم{{سخ}}قائدی|موضوع=خوانده دعوی ابطال مب...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۲۶۰
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۳/۲۳
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعخوانده دعوی ابطال مبایعه نامه درفرض تعاقب ایادی
قاضیعلائی
موسوی همپا
جاویدی اقدم
قائدی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره خوانده دعوی ابطال مبایعه نامه درفرض تعاقب ایادی: در دعوی ابطال مبایعه نامه، در صورتی که انتقال و فروش مال به ترتیب ایادی متصل به مالک اصلی صورت گرفته باشد، علاوه بر فروشنده، ایادی متعاقب و مالک اصلی باید طرف دعوی قرار بگیرند.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی آقای م. ش. باوکالت آقای م. س. به طرفیت آقای ش. ک. بخواسته ابطال مبایعه نامه شماره۶۴۲ -۱۳/۸/۹۲ واستردادثمن معامله بانضمام خسارات دادرسی وتاخیرتادیه بااین توضیح که موکل یک دستگاه خودروی زانتیابه مشخصات مبایعه نامه ازخوانده خریداری وباپرداخت مبلغ خواسته خودروراتحویل گرفته پس از مدتی مالک اصلی خودرورابازپس گرفته ومتعاقبا مشخص شدخوانده مالک حودرونبوده است بنابراین خواسته بشرح فوق مورداستدعاست .خوانده بادعوت به جلسه حاضرنشده ولایحه ارسال ننموده است .دادگاه باتوجه به دادخواست تقدیمی وپیوستهای آن وملاحظه مبایعه نامه فیمابین وپاسخ استعلام ثبتی که مالکیت خوانده راثابت نکرده درواقع نامبرده انتقال مالغیرکرده بنابه مراتب ومصون ماندن مستندات دعوی خواسته خواهان محرزاست دادگاه باستنادمواد۲۵۱و۳۶۵و۳۶۶قانون مدنی و ۱۹۸و۵۱۹و۵۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی حکم برابطال سندموضوع دعوی واسترداد۰۰۰ /۰۰۰ /۳۵۵ریال ثمن معامله وهزینه های دادرسی برابرتمبرابطالی وحق الوکاله وکیل برابرتعرفه قانونی وتاخیرتادیه ازتاریخ تقدیم دادخواست تااجرای حکم برابرشاخص تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درحق خواهان صادرمینماید.رای صادره غیابی وظرف بیست روزپس از ابلاغ قابل واخواهی درهمین دادگاه سپس ظرف بیست روزقابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران میباشد.

رئیس شعبه۱۲۷دادگاه عمومی تهران- سید احمد جاویدی اقدم

رأی دادگاه بدویدر خصوص واخواهی آقای ش. ک. فرزند غفار بطرفیت واخوانده آقای م. ش. فرزند عیسی باوکالت آقای م. س. نسبت به واخواهی دادنامه شماره ۹۳۰۰۹۹۶ مورخ ۱۵-۹-۹۳ موضوع پرونده کلاسه ۹۳۰۰۰۵۱ که طی آن حکم بر ابطال سند موضوع دعوی و استرداد ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۳۵۵ ریال ثمن معامله و هزینه های دادرسی و حق الوکاله و تاخیر تادیه صادر گردیده که پس از ابلاغ در مهلت قانونی مورد اعتراض قرار گرفته است لذا دادگاه با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه اظهارات طرفین از آنجا که واخواه دلیل و مدلل و موجهی که موجبات فسخ و از هم گسیختن دادنامه معترض عنه را فراهم آورد ارائه و ابراز ننموده است ضمن رد واخواهی مشارالیه دادنامه موصوف را عینا تایید و استوار مینماید رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۲۷ دادگاه حقوقی تهران- خلیل قائدی رأی دادگاه تجدیدنظر استاندرخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ق.د. فرزند ح. به وکالت از جانب آقای ش. ک. فرزند غفار به طرفیت تجدیدنظرخوانده آقای م. ش. فرزند ی. از دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۴۲۴۰۰۵۱۴ مورخ ۹۴/۵/۳۱ صادر شده از شعبه ۱۲۷ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضائی شهید باهنر تهران در تائید دادنامه غیابی شماره ۹۳۰۰۹۹۶ مورخ ۹۳/۹/۱۵ مبنی بر صدور حکم بر ابطال مبایعه نامه عادی شماره ۶۴۲ مورخ ۹۲/۸/۱۳ و استرداد مبلغ سیصد و پنجاه و پنج میلیون ریال ثمن معامله و هزینه دادرسی برابر تمبر ابطال شده و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه قانونی و تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا اجرای حکم برابر شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی در حق تجدیدنظرخوانده که از جهت فقدان اعتبار مستندات دادگاه ، عدم توجه به دلایل ابرازی و مغایرت حکم با موازین قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است با عنایت به جامع اوراق و مستندات پرونده و توضیحات طرفین نظربه اینکه ادنی دلیلی بر اثبات مستحق للغیر بودن خودرو زانتیا موضوع دعوی ارائه و اقامه نشده و حکم کیفری قطعی درخصوص فروش مال غیر ارائه نگردیده است و وکالتنامه و مبایعه نامه های ابرازی پیوست پرونده حکایت از فروش و انتقال به ترتیب ایادی متصل به مالک اصلی دارد و ایادی متعاقب و مالک اصلی طرف دعوی قرار نگرفته اند و باتوجه به قرارداد ناشی از اراده طرفین و مدارک ابرازی که اصالت و صحت آن مخدوش نشده است و ضمن تسامح در بررسی دعوی به کیفیت مطروحه که اساسا می بایست بطلان معامله ناشی از قراداد درخواست می گردد ولی از حیث موارد مذکور اعتراض وارد و منطبق به شقوق بندهای ج و ه ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی تشخیص و بااستظهار از ماده ۳۵۸ قانون مذکور ضمن نقض دادنامه معترض عنه باستناد ماده ۱۹۷ قانون مارالذکر حکم به رد دعوی خواهان اصلی را صادر و اعلام می نماید . این رای قطعی است.

شعبه ۴۶دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار

محمدجواد علائی - سید سجاد موسوی همپا

فهرست


دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان

نقد رأی


رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ق.د. فرزند ح. به وکالت از جانب آقای ش. ک. فرزند غفار به طرفیت تجدیدنظرخوانده آقای م. ش. فرزند ی. از دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۴۲۴۰۰۵۱۴ مورخ ۹۴/۵/۳۱ صادر شده از شعبه ۱۲۷ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضائی شهید باهنر تهران در تائید دادنامه غیابی شماره ۹۳۰۰۹۹۶ مورخ ۹۳/۹/۱۵ مبنی بر صدور حکم بر ابطال مبایعه نامه عادی شماره ۶۴۲ مورخ ۹۲/۸/۱۳ و استرداد مبلغ سیصد و پنجاه و پنج میلیون ریال ثمن معامله و هزینه دادرسی برابر تمبر ابطال شده و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه قانونی و تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا اجرای حکم برابر شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی در حق تجدیدنظرخوانده که از جهت فقدان اعتبار مستندات دادگاه ، عدم توجه به دلایل ابرازی و مغایرت حکم با موازین قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است با عنایت به جامع اوراق و مستندات پرونده و توضیحات طرفین نظربه اینکه ادنی دلیلی بر اثبات مستحق للغیر بودن خودرو زانتیا موضوع دعوی ارائه و اقامه نشده و حکم کیفری قطعی درخصوص فروش مال غیر ارائه نگردیده است و وکالتنامه و مبایعه نامه های ابرازی پیوست پرونده حکایت از فروش و انتقال به ترتیب ایادی متصل به مالک اصلی دارد و ایادی متعاقب و مالک اصلی طرف دعوی قرار نگرفته اند و باتوجه به قرارداد ناشی از اراده طرفین و مدارک ابرازی که اصالت و صحت آن مخدوش نشده است و ضمن تسامح در بررسی دعوی به کیفیت مطروحه که اساسا می بایست بطلان معامله ناشی از قراداد درخواست می گردد ولی از حیث موارد مذکور اعتراض وارد و منطبق به شقوق بندهای ج و ه ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی تشخیص و بااستظهار از ماده ۳۵۸ قانون مذکور ضمن نقض دادنامه معترض عنه باستناد ماده ۱۹۷ قانون مارالذکر حکم به رد دعوی خواهان اصلی را صادر و اعلام می نماید . این رای قطعی است.

شعبه ۴۶دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار

محمدجواد علائی - سید سجاد موسوی همپا