رای دادگاه درباره بار اثبات در دعوی در استرداد وجه واریزی به حساب دیگری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۳۵۲)

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۸ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۳۸ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۵۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۳۵۲|تاریخ دادنامه=۱۳۹۵/۰۳/۱۱|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۵۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=محمد زیوری{{سخ}}شعبانلو{{سخ}}رمضانی|موضوع=بار اثبات در دعوی در استرداد وجه...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۳۵۲
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۳/۱۱
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعبار اثبات در دعوی در استرداد وجه واریزی به حساب دیگری
قاضیمحمد زیوری
شعبانلو
رمضانی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره بار اثبات در دعوی در استرداد وجه واریزی به حساب دیگری: چنانچه وجهی به حساب شخص ثالث واریز شده باشد، واریز کننده می تواند آن را مسترد کند، مگر اینکه ثالث دلیل و مدرکی مبنی بر مقروض بودن خواهان به وی ارائه کند.

رأی دادگاه بدوی

خواسته و دعوی خواهان آقای ع.الف. م. فرزند م. با وکالت قانونی آقای الف. م. فرزند م. به طرفیت آقای م. ف. فرزند م. با وکالت قانونی آقای ح. خ.ز. به شرح دادخواست تقدیمی صدور حکم بر الزام خوانده به پرداخت مبلغ ۲۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال وجه و با احتساب کلیه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه دین می باشد. وکیل قانونی خواهان در دادخواست تقدیمی بیان داشته که موکلش تحت عنوان قرض الحسنه مبلغ خواسته را به حساب خوانده واریز کرده است و نامبرده از استرداد وجه امتناع می نماید و تقاضای رسیدگی و صدور حکم قانونی را کرده است وکیل قانونی خوانده مدعی گردیده که با در نظر گرفتن مفاد ماده ۲۶۵ خواهان حقی ندارند و بایستی ثابت نماید که وجه مذکور را تحت عنوان قرض الحسنه به موکلش پرداخت کرده است و تقاضای رد دعوی مطروحه را کرده است دادگاه با عنایت به اینکه مفاد ماده ۲۶۵ قانون مدنی ناظر به این نکته می باشد که هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون این که مقروض آن چیز باشد می تواند استرداد کند و وکیل قانونی خوانده دلیل و مدرکی که حکایت از مقروض بودن خواهان به موکلش نماید ارائه نکرده است و با این وصف خوانده مکلف به استرداد آن وجه به خواهان می باشد لذا بنا به مراتب مرقومی و با استناد به مواد ۵۲۲ و ۵۱۹ و ۵۱۵ و ۱۹۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعوی مطروحه را ثابت و وارد تشخیص داده و حکم بر محکومیت خوانده را به پرداخت مبلغ ۲۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت وجه تودیعی به حساب خوانده به عنوان اصل خواسته و مبلغ ۸/۹۷۲/۰۰۰ ریال بابت هزینه های دادرسی و مبلغ ۸/۱۶۰/۰۰۰ ریال بابت حق الوکاله وکیل و همچنین پرداخت خسارت تاخیر تادیه دین که موقع اجرای حکم بر مبنای شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و از تاریخ ۱۰/ ۹/ ۱۳۹۴ (تاریخ ابلاغ مفاد دادخواست و وقت دادرسی که قانونا تاریخ اطلاع خوانده از مطالبه وجه توسط خواهان محسوب می گردد چون سررسید دین مشخص نبوده است) و تا تاریخ پرداخت محاسبه و برآورد خواهد شد در حق خواهان صادر و اعلام می دارد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شبعه ۱۵۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران- محرم رمضانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدید نظر خواهی م. ف. با وکالت ح. خ.ز. به طرفیت ع.الف. م. از دادنامه شماره ۹۴۰۱۲۱۸ مورخ ۹۴/۱۲/۳صادره از شعبه ۱۵۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت وی به پرداخت مبلغ ۲۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت وجه تودیعی به حساب تجدید نظر خوانده ومبلغ ۸/۹۷۲/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی ومبلغ ۸/۱۶۰/۰۰۰ ریال بابت حق الوکاله وخسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ۹۴/۹/۱۰ تا زمان پرداخت کامل صادر شده است .دادگاه با بررسی محتویات پرونده و استدلال مندرج در دادنامه مزبور و مفاد لایحه ضمیمه دادخواست تسلیمی تجدیدنظرخواه و پاسخ آن نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی از سوی تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی که موجب گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید اقامه نگردیده است و از لحاظ رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط فاقد ایراد واشکال اساسی می باشد وانگهی تجدیدنظرخواهی مطروح منطبق با هیچیک از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸قانون آئین دادرسی مدنی نمی باشد لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ حکم به تأیید دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر واعلام می کند .این رأی قطعی است.

شعبه ۵۰ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار

محمد زیوری - داود شعبانلو