رای دادگاه درباره تکلیف دادگاه درفرض عدم استحقاق بهای کسری متراژ (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۳۰۸)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۳۰۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۱۲/۱۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تکلیف دادگاه درفرض عدم استحقاق بهای کسری متراژ
قاضی	جمشیدی جوادحمیدی حمید طالب لو

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تکلیف دادگاه درفرض عدم استحقاق بهای کسری متراژ: در دعوای مطالبه بهای کسری ملک مورد معامله؛ اگر دادگاه موضوع را از موارد فسخ معامله بداند نه مطالبه بهای کسری متراژ؛ صدور قرار عدم استماع دعوی شایسته نیست؛ بلکه دادگاه ملزم به رسیدگی ماهوی است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست ۱- آقای م. م. ۲- خانم ز. ه. س. با وکالت آقایان ع. د. و م. ح. بطرفیت خانم ها ۱- الف. ق. ۲- الف. الف.الف. ۳- آقای م. م. بخواسته مطالبه بهاء کسری متراژ ملک مورد معامله و تکمیل و اصلاح معایب مورد معامله و مطالبه مبلغ ۱۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت وجه التزام قرارداد با استناد به فتوکپی مصدق قرارداد شماره ... و پروانه ساختمانی بشماره ... و گواهی پایان کار شماره ... و گواهی عدم حضور شماره ... صادره از دفترخانه شماره ... بشرح دادخواست تقدیمی با این توضیح که خواهانها به موجب قرارداد موصوف یک باب ساختمان مسکونی با مساحت ۱۱۳ متر و۴۱دسی متر مشتمل بر چهار واحد آپارتمان با پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی واقع در بخش ... تهران مفروز از ۱۵۸۰ حوزه ثبتی ه. را از خواندگان خریداری و ثمن معالمه را پرداخت نموده اند . و مطابق پروانه ساختمان صادره از سوی شهرداری منطقه ۱۶ مساحت ملک را ۱۱۳ متر و۴۱دسی متربوده است و در ماده ۲ قرارداد نیز به متراژ ملک به میزان ۱۱۳/۴۱متر تصریح لکن طبق گواهی پایان کار بعلت اصلاحیه مساحت ملک مورد معامله به ۱۰۲/۴۱ متر کاهش یافته است و از آنجائیکه طبق ماده ۴ قرارداد تاریخ تنظیم سند ۹۱/۱۲/۱۵ بوده است و همچنین تاریخ تکمیل و تحویل ساختمان ۹۱/۱/۲۰بوده است ولی بدلیل عدم رفع نواقص و معایب موجود خواندگان به تعهدات خود عمل ننموده اند حالیه تقاضای رسیدگی دارد . دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده و مستندات ابرازی درخصوص خواسته خواهان در مطالبه بهاء کسری مساحت ملک نظر به اینکه طبق ماده ۲ و ۳ قرارداد ابرازی ملک مورد نظر با مساحت ۱۱۳/۴۱متر مربع بصورت یکجا و یا قیمت مقطوع ۸/۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰یال معامله شده است و پس از انجام معامله و اخذ گواهی پایان کار مساحت ملک به ۱۰۲/۴۱متر کاهش یافته است که با توجه به صراحت ماده ۳۵۵ قانون مدنی مورد معامله کمتر از میزان فروخته شده می باشد و خواهانها فقط حق فسخ معامله را دارند و محاسبه بر مبنای متری ۳۴/۲۰۰/۰۰۰ریال که خواهانها در دادخواست مطالبه آن را تقاضا دارند مربوط به متراژ آپارتمانها مطابق بند ۳ توضیحات قرارداد استنادی می باشد لذا این قسمت از دعوی مذکور به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته و مستندا به ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع صادر و اعلام می دارد و در خصوص مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهدات با توجه به عدم ارائه دلیل و مدرکی دال بر اینکه ملک موصوف در چه تاریخی تحویل خواهانها گردیده زیرا صدور پایان کار نمی تواند دلیل تحویل ملک باشد همچنین نظر به اینکه تنظیم سند رسمی ملک در تاریخ ۹۲/۶/۱۶ صورت گرفته است که این امر بر اساس توافق دیگری بوده است که طرفین با حضور در دفترخانه و انتقال سند بنام خریدار صورت گرفته است لذا دعوی خواهانها را در این بخش از خواسته نیز غیرثابت و مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به رد دعوی صادر و اعلام می دارد و در مورد دعوی الزام خواندگان به تکمیل و رفع معایب مورد معامله با توجه به نظریه کارشناس اولیه بتاریخ ۹۳/۴/۲و متعاقب اعتراض وکیل خواهانها و ارجاع به هیات کارشناسان دو نفره و نظریه هیات بتاریخ ۹۳/۹/۹که اشاره به وجود نواقص در انجام نازک کاری و تکمیل ساختمان وجود دارد و هزینه رفع معایب و تکمیل مورد معامله را مبلغ ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال برآورد و تعیین نموده اند که اعتراض موجهی نسبت به نظریه فوق از سوی طرفین صورت نگرفته است لذا بنا به مراتب دادگاه دعوی خواهانها را در این قسمت از خواسته وارد و ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی و مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۲۲ قانون مدنی خواندگان ردیف ۱ و ۲ را به ایفای تعهدات خود مطابق قرارداد مورخه ۹۱/۱۱/۲۱ به رفع نواقص موجود در ساختمان مورد معالمه و تکمیل آن طبق نظریه هیات سه نفره کارشناسان و از حیث تسبیب به پرداخت آن قسمت از هزینه دادرسی که مربوط به این بخش از خواسته می باشد را در حق خواهانها محکوم می نماید و در خصوص دعوی خواهانها نسبت به خوانده ردیف سوم با توجه به اینکه فروش ملک موصوف توسط خواندگان ردیف اول و دوم صورت گرفته است و ارتباطی که خوانده ردیف سوم ندارد لذا مستندا به بند ۴ ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می دارد . رای صادره حضوری است ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد .

دادرس شعبه ۱۸۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران - حمید طالب لو

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی اقای م. س.م. ۲- خانم ز. ه. بطرفیت خانم الف. ق. ۲- خانم ا ط. ا. ۳- م. م. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۱۰۸۱ شعبه ۱۸۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدورقرارعدم استماع دعوای مطالبه بهای کسری مساحت ملک مورد معامله به لحاظ اینکه حقوق ناشی از کسری مساحت مورد معامله شرح ماده ۳۵۵ قانون مدنی مراجعت به حسن به حق فسخ (باتوجه به اینکه کسری ناشی ازاصلاحات ملک به لحاظ ضوابط شهرسازی بوده) داشته و حکم رد دعوی درخصوص دعوی مطالبه خسارت قراردادی به ازای هرروز تاخیر درتحویل به مبلغ پانصدهزارریال مستندبه بند ۵-۶ قرارداد بلحاظ عدم ارایه مدارکی که درخصوص تاریخ تحویل صادرگردیده و دعوی مطالبه هزینه رفع نواقص بشرح نظریه کارشناسی میزان یکصدوپنجاه میلیون ریال مورد اجابت واقع گردیده دادگاه با عنایت به مراتب موضوع استدلال دادگاه محترم بدوی درخصوص قرارعدم استماع دعوی مطالبه بهای کسری مساحت اقتضای صدورحکم ماهوی راداشته وصدورقرارمطابق موازین حقوقی موضوع مواد ۳و۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی نبوده لذا بانقض آن بشرح ماده ۳۵۳ قانون سابق پرونده جهت رسیدگی اعاده می شود درخصوص دعوی مطالبه خسارت قراردادی موضوع بند ۵-۶قرارداد فی مابین باعنایت به مراتب موضوع صورتجلسه ۹۲/۱۲/۱۳ و مفاد توافقنامه ۹۲/۲/۱۴ طرفین و احراز این مطلب که بلحاظ اختلافی که طرفین درخصوص پرداخت مابقی باهم داشته اند وسعی بر این بوده که تحویل مبیع باتعیین تکلیف وضعیت پرداختی ها بوده و ازاین حیث مبیع درمورخ ۹۲/۲/۲۲ تحویل ومابقی ثمن مورد توافق در اردیبهشت ۹۲ مورد توافق بوده لذا باوصف توافق مذکور مطالبه خسارت تاخیر درتحویل مطابق موازین قانونی نبوده واز این حیث با رد تجدیدنظرخواهی دراین بخش بشرح ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی می نماید رای بدوی اظهارنظر میشود این رای قطعی است .

شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

مهرزاد جمشیدی - جواد حمیدی