رای دادگاه درباره ماهیت اقاله بیع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۲۲۶)

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۸ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۴۸ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۲۲۶|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۱۲/۱۶|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۵۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=رمضانی{{سخ}}حسین آژیده{{سخ}}محمد کرد درون کلاهی|موضوع=ماهیت اقاله بیع}}'''چکی...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۲۲۶
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۱۲/۱۶
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعماهیت اقاله بیع
قاضیرمضانی
حسین آژیده
محمد کرد درون کلاهی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ماهیت اقاله بیع: اقاله عقد است و با تحقق آن، تفاسخ در عقد سابق محقق می شود نه بطلان عقد سابق؛ بنابراین اقامه دعوای اثبات اقاله و ابطال عقد بیع فاقد وجاهت است.

رأی دادگاه بدوی

در این پرونده آقای ع. الف. با وکالت آقای س. ح. بطرفیت آقای س. س. بخواسته صدور حکم به اثبات اقاله مبیع مورخه ۸۲/۱۱/۱۰ و ابطال بیع نامه دادخواستی تقدیم و وکیل خواهان اعلام داشت موکل بیع معنونه را باخوانده اقاله نموده و افرادی حضور داشته اند و حاضر به شهادت می باشند و دادگاه اظهارات آنان را استماع و شهود بر وفق مقررات در جلسه رسیدگی شهادت دادند و با توجه به مراتب مسطوره و مداقه در اظهارات طرفین و عدم دفاعیات موثر خوانده و شهادت شهود ، مستندا" به مواد ۲۸۴ و ۲۸۳ ق . م حکم به تائید اقاله و ابطال قرار داد شماره معنونه در ضمن دادخواست صادر واعلام می گردد رای صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۸۶ دادگاه عمومی جزایی تهران - محمد کرد درونکلائی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده آقای س. س. بطرفیت آقای ع. الف. با وکالت آقای س. ح. از دادنامه شماره ۰۰۱۸۹ مورخ ۹۳/۶/۲۴ شعبه محترم ۱۰۸۱ دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظر خواهی کرده است دادنامه موصوف مفادا دلالت بر صدور حکم به تایید اقاله و ابطال قرارداد عادی مورخه ۸۲/۱۱/۱۰ منعقده فی مابین اصحاب دعوی دارد . اینک در این مرحله از دادرسی دادگاه به دلائل ذیل و با امعان نظر در لوایح ابرازی طرفین و استماع اظهارات آنان در جلسه رسیدگی تجدیدنظرخواهی را وارد و دادنامه صادره را در خور نقض می داند ۱- از لحاظ شکلی طرح دعوی در قالب اثبات اقاله و ابطال بیع نامه صحیح نبوده و انشاء رأی از سوی دادگاه محترم به همان سیاق نیز واجد ایراد قضایی است چون اقاله فی نفسه عقد است و با تحقق آن امر تفاسخ در عقد سابق محقق می گردد و نتیجه اقاله بطلان عقد سابق نخواهد بود ۲- صرف نظر از ایراد مذکور ماهیتا نیز ادعای تجدیدنظر خوانده مقرون به صحت نبوده و به عقیده این دادگاه اقاله عقد بیع متصور و متبادر به ذهن نمی گردد . زیرا اقاله زمانی واقع می گردد که لفظ یافعلی دلالت بر هم زدن معامله نماید . در مانحن فیه تجدیدنظر خوانده مدعی وقوع اقاله بصورت شفاهی و ایراد لفظ از سوی طرفین بوده و در مقام اثبات این امر به شهادت شهود استناد نموده است در جریان دادرسی در محکمه بدوی از دو نفر شاهد مورد تعرفه تجدیدنظر خوانده استشهاد به عمل می آید یکی از شهود پسر تجدیدنظر خوانده بوده که هرچند حسب ادعای وکیل تجدیدنظر خوانده از سوی تجدیدنظر خواه نسبت به ایشان ادعای جرح نشده ولی در هر حال ذی نفع بودن شاهد مذکور به نحو بالقوه در موضوع اختلاف متصور است . اظهارات شاهد دوم آقای م. ح. نیز که در صفحه ۶۵ پرونده مضبوط است افاده اقاله بیع را نداشته و مثبت قصد طرفین بر به هم زدن عقد نمی باشد زیرا قصد اقاله همانند سایر عقود می بایست منجز و مبرهن بوده و تراضی طرفین به وضوح ظهور خارجی داشته باشد . اظهارات آقای ح. ی. به شرح بین الهلالین ( جزئیات معامله را خبر ندارم و آقای خوانده اعلام کرد من توان پرداخت ندارم و خانه را بفروشید و قابل ذکر است بنده در منزل آقای الف. بودیم که آقای ص. حضور داشت و گفت من توان ندارم و این را بفروش مال خودت باشد ) مبین اقاله نبوده و چنین مفهومی از آن استنباط نمی گردد . چراکه با فرض صحت اظهارات شاهد موصوف عبارتهای فوق مثل من توان مالی ندارم خودت بفروش مال خودت باشد بدون قصد و یا انجام هیچ عملی از سوی طرف مقابل و یا ایراد لفظی از سوی وی دلالت بر اقاله نداشته و نمی تواند موثر در مقام باشد . علی الخصوص که تجدیدنظر خواه بکلی منکر این قضیه و حتی حضور در منزل تجدیدنظر خوانده را انکار می نماید و در چنین شرایطی نافی را نفی کافی است و تجدیدنظر خوانده دلایل اثباتی کافی در حضور تجدیدنظر خوانده و تحقق اقاله تقدیم و ارائه نداشته است و دلائل وی در مقابل اصل لزوم قرارداد ها و عدم تزلزل در استحکام معاملات توان اتکاء و دستاویز برای انحلال عقد را نخواهد داشت علی ایحال دادگاه توجها به مراتب فوق و مستندا به مواد ۱۰ - ۱۹۰ - ۲۱۹ - ۲۲۰ - ۲۸۳ و ۲۸۴ از قانون مدنی و مواد ۳۴۸ و ۳۵۸ از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظر خوانده صادر و اعلام می نماید این رای قطعی است.

شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

حسین آژیده - یوسف رمضانی