رای دادگاه درباره قابلیت اعمال تعدد جرم در قبال تحصیل مال نامشروع و غصب عنوان دولتی توسط کارمند (دادنامه شماره )
.png) | |
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۰/۰۳/۱۰ |
|---|---|
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | قابلیت اعمال تعدد جرم در قبال تحصیل مال نامشروع و غصب عنوان دولتی توسط کارمند |
| قاضی | محمد علی افشار هدایت اله جوادی بهزاد سعادت زاده |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره قابلیت اعمال تعدد جرم در قبال تحصیل مال نامشروع و غصب عنوان دولتی توسط کارمند: غصب عنوان دولتی و سپس تحصیل مال نامشروع از این طریق، تعدد مادی است و به استناد مادۀ ۴۷ قانون مجازات اسلامی موجب جمع مجازات است و به صرف اینکه غصب عنوان مقدمۀ تحصیل مال بوده، نافی تعدد و جمع مجازات نیست.
رأی دادگاه بدوی
درخصوص اتهام آقای س. فرزند ر. ۲۸ ساله شغل آزاد و آزاد با ایداع وثیقه، دائر برکلاهبرداری و غصب عنوان دولتی با معرفی خود به عنوان مأمور وزارت اطلاعات و کشور، با عنایت به شکایت خانم ش. و آقایان م. و -ع. و م. و ح. و الف. و م. وگ. مأمورین حفاظت اطلاعات قوه قضائیه وکشف مقداری اوراق و تصاویر اسناد و همچنین تعدادی گذرنامه افغانی و صورت جلسه مواجهه حضوری متهم با شکات و قبول اتهام توسط متهم و دریافت وجوه از آنان جهت انجام امور غیرقانونی و تحقیقات دادسرا و دفاعیات غیرموجه متهم و کیفرخواست صادره و دفاعیات غیر موثر متهم در دادگاه و سایر قرائن موجود اتهامات وی ثابت تشخیص [و] علیهذا دادگاه صرف نظر از اعلام رضایت شکات نسبت به متهم و تطبیق اتهام کلاهبرداری به تحصیل مال نامشروع با استناد به مواد ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و ماده ۵۵۵ قانون تعزیرات و رعایت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی از حیث تعدد جرم درخصوص تحصیل مال نامشروع، متهم به هشت ماه حبس و در خصوص اتهام غصب عنوان دولتی نیز به شش ماه حبس با احتساب ایام بازداشت سابق محکوم می گردند. همچنین در اجرای ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی حکم به تحویل گذرنامه های مکشوفه به سفارت افغانستان صادر می شود. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر است.
رئیس شعبه ۱۰۲۱ دادگاه عمومی جزائی تهران - افشار
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
آقای س. با وکالت خانم م. نسبت به دادنامه ۱۰۰۲۳۲ مورخ ۱۰/۳/۹۰ صادره از سوی شعبه ۱۰۲۱ دادگاه عمومی جزائی در مورد محکومیت غیرقطعی به هشت ماه حبس تعزیری از باب تحصیل مال از راه نامشروع و شش ماه حبس تعزیری از باب غصب عنوان دولتی تجدیدنظرخواهی نموده، توجها به مفاد لایحه تقدیمی و دادنامه تجدیدنظرخواسته و محتویات پرونده مطروحه ایرادی مدلل و موجه که موثر در مقام بوده و موجبات نقض دادنامه موصوف را فراهم آورد ارائه و اعلام نگردیده است و عنایتا به اینکه دادنامه معترض عنه با رعایت مقررات شکلی و ماهوی صادر گردیده است و عاری از منقصت قانونی است فلذا تجدیدنظرخواهی را مردود دانسته النهایه به جهت وضعیت خاص نامبرده و سوابق اجتماعی و کسب رضایت تجدیدنظرخوانده به استناد تبصره ۲ ماده ۲۲ از قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب مجازات هشت ماه حبس تعزیری معینه در دادنامه مارالذکر را با انتخاب شق دیگر مجازات معینه از سوی مقنن به جزای نقدی به میزان بیست میلیون ریال به نفع دولت تبدیل و مجازات شش ماه حبس تعزیری را به چهار ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی تقلیل داده و با این وصف دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد بند الف از ماده ۲۵۷ از قانون آیین دادرسی کیفری تأیید نموده و اعلام می دارد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه
جوادی - سعادت زاده