رای دادگاه درباره نگهداری آلت قمار (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۱۳۹۴)

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۸ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۱۷ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۱۳۹۴|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۱/۲۴|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۵۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=غفاری{{سخ}}احمد صلاحی{{سخ}}نبوی لاریمی|موضوع=نگهداری آلت قمار}}'''چکیده دادن...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۱۳۹۴
تاریخ دادنامه۱۳۹۱/۱۱/۲۴
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای کیفری
موضوعنگهداری آلت قمار
قاضیغفاری
احمد صلاحی
نبوی لاریمی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره نگهداری آلت قمار: صرف نگهداری پاسور بدون برد و باخت و قماربازی، نگهداری آلات قمار محسوب نمی گردد.

رأی دادگاه بدوی

به موجب کیفرخواست شماره ۳۰۰۲۵۲۷-۱۵/۷/۱۳۹۱ صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه۲۱ تهران ۱- ه. فرزند ن. ۳۸ ساله و متأهل و مسلمان و آزاد با تودیع وثیقه و با وکالت م.ش. ۲- ز. فرزند الف. ۳۹ ساله و متأهل و مسلمان و آزاد با تودیع وثیقه و با وکالت م.ز. متهم هستند به خرید و فروش و نگهداری مشروبات الکلی و متهم ردیف اول علاوه بر آن متهم است به نگهداری آلات قمار. دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و تحقیقات به عمل آمده و گزارش مرجع انتظامی از نحوه ی کشف مشروبات الکلی ۱۱ بطری در حال فروش و ۱۲۵ بطری از منزل متهم ردیف اول و اقرار صریح و مقرون به واقع وی در تحقیقات مقدماتی و نیزلایحه ی دفاعیه وکیل وی و نیز اظهارات ایشان در جلسه ی دادرسی که بیانگر بزهکاری متهم می باشد و النهایه درخواست تخفیف در اعمال مجازات را مطرح کرده است و با عنایت به سایر امارات و قرائن، بزهکاری وی را محرز دانسته و به استناد مواد ۴۷ و ۷۰۲ قانون (اصلاح موادی از) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۷ و بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی به جهت وضع خاص متهم و وضعیت تأهل و دارا بودن ۲ دختر و سرپرستی آنان و نیز فقد سابقه ی کیفری، نام برده را به تحمل ۹۱ روز حبس و پنجاه ضربه شلاق تعزیری و به پرداخت دویست میلیون ریال جزای نقدی بابت پنج برابر ارزش تجاری مشروبات الکلی مکشوفه از متهم در حق صندوق دولت محکوم می کند و مشروبات الکلی نیز معدوم شود. اما در خصوص اتهام متهم ردیف دوم (ز.ش.) همسر متهم مبنی بر خرید و فروش و نگهداری مشروبات الکلی، نظر به انکار شدید متهم در طول تحقیقات مقدماتی و نیز در جلسه ی دادرسی و مدعی است که از فعالیت همسرش (متهم ردیف اول) بی اطلاع بود و تحقیقات محلی به عمل آمده به شرح اوراق ۱۸ و ۲۸ پرونده نیز معارض یکدیگر و موجب حصول علم بر بزهکاری وی نمی گردد همچنین در خصوص اتهام دیگر متهم ردیف اول دایر بر نگهداری آلات قمار، نظر به این که صرف نگهداری پاسور بدون برد و باخت و قماربازی آلات قمار محسوب نمی گردد و دلیلی نیز بر قماربازی در پرونده ارائه نشده است؛ بنابراین به استناد ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری رأی بر برائت متهم ردیف اول (ه.پ.) از بزه نگهداری آلات قمار و ردیف دوم (ز.ش.) از بزه خرید و فروش و نگهداری مشروبات الکلی صادر و اعلام می گردد و مشروبات الکلی نیز معدوم گردد لکن پاسور مسترد گردد. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۸۹ دادگاه عمومی جزایی تهران غفاری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. به وکالت از آقای ه. فرزند ن. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۰۹۸۷ مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۱۰۸۹ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام خرید و فروش و نگهداری مشروبات الکلی با اعمال بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی به صورت کلی، به تحمل ۹۱ روز حبس و ۵۰ ضربه شلاق تعزیری و پرداخت دویست میلیون ریال به عنوان جزای نقدی بابت پنج برابر ارزش تجاری مشروبات الکلی مکشوفه به نفع دولت محکوم گردیده است که با عنایت به اعمال ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی به صورت کلی مراتب طی استعلام از دادگاه بدوی سوال گردید و اعلام گردیده است که در مورد شلاق ماده مذکور اعمال نگردیده است. با عنایت به رفع ابهام و با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده اعتراض مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نموده و اساس آن را مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد، به عمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی نیز دادنامه مذکور اشکال مؤثری ندارد بنابراین ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته مستندا به بند الف از ماده ۲۵۷ قانون مرقوم تأیید و استوار می گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۵۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

صلاحی نبوی لاریمی