رای دادگاه درباره گم کردن مال (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۹۱۴)

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۸ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۱۹ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۹۱۴|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۱/۱۶|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۶۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=موسوی{{سخ}}محمدعلی زاده اشکلک{{سخ}}ناصری نژاد|موضوع=گم کردن مال}}'''چکیده داد...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۹۱۴
تاریخ دادنامه۱۳۹۱/۱۱/۱۶
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای کیفری
موضوعگم کردن مال
قاضیموسوی
محمدعلی زاده اشکلک
ناصری نژاد

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره گم کردن مال: ادعای مفقود شدن مال توسط شاکی، فاقد وصف کیفری است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ع.ج. فرزند الف. دایر بر سرقت یک دستگاه گوشی تلفن همراه موضوع شکایت خانم ر.ت. فرزند ش. به شرح شکایت تقدیمی صرف نظر از اینکه شاکیه در محضر دادگاه صراحتا اقرار به مفقود نمودن گوشی تلفن همراه خود نموده اند، آن هم در خیابان جمال زاده تهران (یا اینکه ازدست وی افتاده و متوجه نشده اند) با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده و اظهارات وی مبنی بر اینکه متعاقب اطلاع از مفقود شدن گوشی تماس گرفتم و فردی افغانی الاصل جواب وی را داده اند، از طرفی استماع اظهارات دفاعیات متهم که فردی دارای موقعیت اجتماعی در جامعه و ایضا استاد دانشگاه ب. و اعلام نمودند سیم کارت متعلق به انجمن د. که یک تشکل و یا سازمان مردم نهادی بوده و دارای فعالیت فرهنگی است، با توجه به مراتب، توجه اتهام به وی محرز و مسلم نمی باشد؛ کما اینکه صرف مفقودیت فاقد وصف جزایی است. دادگاه در توجه اتهام به متهم به امتناع وجدانی تأمل نگردیده و مستندا به اصل ۳۷ قانون اساسی رأی بر برائت متهم صادر و اعلام می گردد این رأی حضوری محسوب و ظرف ۲۰روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.

رئیس شعبه ۱۰۳۵دادگاه عمومی تهران - موسوی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم ر.ت. از دادنامه شماره ۱۰۰۰۶۸۲ مورخ ۲۵/۵/۱۳۹۱ دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم ۱۰۳۵ تهران که به موجب آن آقای ع.ج. فرزند الف. از اتهام سرقت گوشی تلفن همراه تجدیدنظرخواه تبرئه شده است وارد نیست؛ زیرا همان طور که دادگاه محترم بدوی استدلال فرموده اند مفقود کردن گوشی فاقد وصف کیفری است و اساسا تشکیل پرونده کیفری در این مورد صحیح نبوده است؛ لذا به استناد بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری رأی بر تأیید دادنامه معترض عنه صادر می گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۶۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

محمدعلی زاده اشکلک - ناصری نژاد