رای دادگاه درباره فروش ملک مرهونه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۱۰۰)

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۸ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۲۲ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۱۰۰|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۱/۳۱|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۴۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=کاظمی{{سخ}}عبدالعلی قنبری{{سخ}}مجتبی توحیدی{{سخ}}شعبانی|موضوع=فروش ملک مرهو...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۱۰۰
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۰۱/۳۱
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای کیفری
موضوعفروش ملک مرهونه
قاضیکاظمی
عبدالعلی قنبری
مجتبی توحیدی
شعبانی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره فروش ملک مرهونه: فروش ملک مرهونه توسط مالک مصداق بزه انتقال مال غیر است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای م.ف. فرزند م. که به جهت عدم دسترسی اطلاعات بیشتری از وی موجود نیست دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع کیفرخواست شماره ۹۱۱۰۴۳۲۱۴۳۰۰۰۷۱۷-۲۱/۴/۹۱ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۷ تهران و شکایت آقای م.ف. به وکالت از آقایان س.م. فرزند ع. و م.ر. فرزند ع.، بدین شرح که نامبرده علی رغم ترهین دو واحد آپارتمان موضوع شکایت در نزد بانک پاسارگاد شعبه الهیه و اخذ یک میلیارد ریال وام، با طلق معرفی کردن آپارتمان ها مبادرت به فروش آن ها به شکات نموده است، دادگاه با توجه به جمیع اوراق و مندرجات پرونده، ملاحظه اسناد و مدارک تقدیمی، پاسخ استعلام های رئیس ثبت منطقه شمال شرق تهران و کفیل ثبت منطقه شمال شرق تهران و متواری و مجهول المکان بودن متهم و عدم حضور وی در جلسات دادرسی و عدم تدارک دفاع، دادگاه ارتکاب بزه انتسابی از سوی وی را محرز تشخیص داده با انطباق آن به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام نامبرده را به تحمل سه سال حبس محکوم می نماید از آن جا که در این راستا از شکات پرونده حاضر مالی کسب ننموده و ثمن متعارف آپارتمان ها را اخذ نموده است، دادگاه در خصوص رد مال و تعیین جزای نقدی خود را با تکلیفی مواجه نمی داند. این رأی غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در این شعبه از دادگاه و سپس ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه ۱۰۴۶ دادگاه عمومی جزایی تهران کاظمی


در خصوص واخواهی آقای م.ف. فرزند م. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۰۱۴۱۳ موضوع پرونده کلاسه ۹۱۰۵۷۴ شعبه ۱۰۴۶ تهران که متضمن محکومیت ایشان به تحمل سه سال حبس از بابت تحصیل مال نامشروع پذیرفتنی نیست چرا که واخواه دلیلی که نقض دادنامه مذکور را ایجاب نماید ارائه نکرده است از این رو ضمن رد واخواهی دادنامه مذکور را عینا تأیید می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه ۱۰۴۶ دادگاه عمومی جزایی تهران شعبانی


رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده آقای الف.س. وکیل محترم آقای م.ف. به طرفیت آقایان س.م. و آقای م.ر. با وکالت آقای م.ف. از دادنامه ۱۴۱۳-۲۶/۹/۹۱ ناظر بر دادنامه ۹۱۰۰۹۴۱۳ شعبه ۱۰۳۶ دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه های فوق الذکر تجدیدنظرخواه از جهت جرم تحصیل مال نامشروع حسب ماده استنادی قانونی فقط به سه سال حبس محکوم گردیده است. حال با توجه به شکوائیه شکات و اظهارات آنان و اسناد و مدارک ابرازی توسط شکات و دلایل ابرازی در اظهارات شکات و دیگران و در اظهارات وکیل محترم تجدیدنظرخواه جرم ارتکابی آقای م.ف. در نقل و انتقال دو واحد آپارتمان از عرصه و اعیان که متعلق به بانک بوده به شکات و دریافت مبالغی از شکات به شرح در مبایعه نامه های موجود در پرونده محرز می باشد و با استناد به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و با رعایت ماده قانونی نقل و انتقال مال غیر به یک سال حبس و رد مال به هر یک از شکات به میزان مبالغ دریافتی مندرج در مبایعه نامه ها و جزای نقدی به میزان مبالغ دریافتی با اختیار حاصل از تبصره ۴ از ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب محکوم می گردد و رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۴۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

قنبری توحیدی