رای دادگاه درباره شروع به رشاء (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۲۰۷)

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۸ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۲۷ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۲۰۷|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۳/۱۰|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۵۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=اهوارکی{{سخ}}رمضانی{{سخ}}موسوی|موضوع=شروع به رشاء}}'''چکیده دادنامه و رای داد...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۲۰۷
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۰۳/۱۰
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای کیفری
موضوعشروع به رشاء
قاضیاهوارکی
رمضانی
موسوی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شروع به رشاء: در قانون برای شروع به رشاء مجازاتی تعیین نشده است، بنابراین این عمل فاقد وصف جزایی است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ن.ک. فرزند ن.، تبعه افغانستان، دایر بر ورود و اقامت غیرمجاز در خاک ایران و پرداخت رشوه به مأمورین نیروی انتظامی به شرح منعکس در پرونده، دادگاه با عنایت به گزارش مرجع انتظامی، تحقیقات انجام شده، صورت جلسه کشف مبلغ مورد اشاره، کیفرخواست تقدیمی نماینده محترم دادستان و اقرار صریح و مقرون به صحت متهم در جلسه دادگاه بزه های منتسبه را محرز دانسته در اجرای ماده ۱، بند الف از ماده ۱۱، بند ۱ از ماده ۱۵ قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران و ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ با رعایت ماده ۳۷ و بند (ت) از ماده ۳۸ (اقرار متهم در حین رسیدگی) و مفاد ماده ۱۳۴ و تبصره ۳ آن و مفاد و تبصره ۳ از ماده ۱۹ مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ حکم به محکومیت متهم نسبت به شق اول به تحمل دو سال حبس و اخراج از خاک ایران و نسبت به شق دوم علاوه بر ضبط مبلغ ناشی از ارتشاء، به تحمل پانزده ماه حبس تعزیری صادر و اعلام می نماید. بدیهی است مطابق ماده ۱۳۴ قانون اخیرالذکر فقط مجازات اشد (دو سال حبس) و ضبط مبلغ ناشی از ارتشاء قابل اجرا می باشد و اگر مجازات مزبور تقلیل، تبدیل یا غیرقابل اجرا شود مجازات بعدی (پانزده ماه حبس) اجرا خواهد شد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه ۱۱۵۱ دادگاه عمومی جزایی تهران موسوی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده آقای ن.ک. (تبعه افغانستان) از دادنامه شماره ۰۰۰۲۲ مورخ ۱۰/۲/۹۳ شعبه ۱۱۵۱ دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است به موجب دادنامه موصوف تجدیدنظرخواه از حیث بزه ورود و اقامت غیرمجاز در خاک ایران به تحمل دو سال حبس و اخراج از خاک ایران و از جهت اتهام پرداخت رشوه به تحمل ۱۵ ماه حبس و ضبط مبلغ ناشی از ارتشاء محکوم شده است؛ دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده (۱) در ارتباط با بزه ورود و اقامت غیرمجاز، از آن جایی که تجدیدنظرخواه فاقد پیشینه محکومیت کیفری می باشد و با در نظر گرفتن آثار و عواقب سوء مترتب بر کیفر زندان و این که در زندان ماندن تجدیدنظرخواه فقط موجب تحمیل هزینه به اداره زندان خواهد شد و مخیر بودن دادگاه به تعیین مجازات حبس یا جزای نقدی، کیفر حبس متناسب نیست از این رو با اجازه حاصل از تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب دو سال حبس وی به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت با احتساب ایام بازداشت قبلی تبدیل و تخفیف داده می شود، مجازات اخراج از خاک ایران به قوت خود باقیست و زندان می بایستی پس از تحمل کیفر و یا تهاتر میزان جزای نقدی با حبس تحمل شده تجدیدنظرخواه را جهت اخراج از کشور تحویل اداره اتباع بیگانه نیروی انتظامی نماید. (۲) در خصوص پیشنهاد رشوه به مأمورین نیروی انتظامی حسب اوراق ۴ و ۶ پرونده، اتهام مورد توجه به تجدیدنظرخواه شروع به عمل رشاء است نه پرداخت رشوه، زیرا به دلالت اوراق پرونده مأمورین از اخذ مبلغ رشوه خودداری کرده اند و موضوع را گزارش می نمایند و در ماده ۵۹۴ قانون مجازات اسلامی برای شروع به عمل ارتشاء مجازات تعیین شده و برای شروع به عمل رشاء تعیین کیفر نگردیده است از این رو در این بخش درخواست تجدیدنظر با بند ب ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق دارد؛ لذا ضمن نقض این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد شق ۱ بند ب ماده ۲۵۷ قانون مرقوم با رعایت بند الف ماده ۱۷۷ همان قانون حکم به برائت تجدیدنظرخواه اتهام مزبور صادر و اعلام می شود. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

اهوارکی رمضانی