رای دادگاه درباره رد مال مسروقه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۰۱۶)

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۸ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۲۹ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۰۱۶|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۱/۲۶|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۶۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=رسول منوچهری{{سخ}}محمدعلی زاده اشکلک{{سخ}}ناصری نژاد|موضوع=رد مال مسروقه}}'''...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۰۱۶
تاریخ دادنامه۱۳۹۲/۰۱/۲۶
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای کیفری
موضوعرد مال مسروقه
قاضیرسول منوچهری
محمدعلی زاده اشکلک
ناصری نژاد

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره رد مال مسروقه: سارق باید عین مال مسروقه را به شاکی مسترد نماید و در صورت فقدان عین، تعیین مثل و یا معادل ریالی عین مال مسروقه، نیازمند رسیدگی و اظهارنظر کارشناسی و یا توافق طرفین می باشد.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

به موجب دادنامه شماره ۴۰۱۱۴۳ مورخ ۲۸/۹/۱۳۹۱ دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم ۱۱۷۴ تهران آقای ر.ت. فرزند ی.، به دلیل شرکت در چند فقره سرقت و هم چنین ورود و اقامت غیرمجاز در ایران حسب مورد به تحمل مجازات و رد مال محکوم شده است. یکی از شکات محترم بدوی به نام آقای س.س. اعتراض کرده و بیان داشته است که تعیین مبلغ ده میلیون تومان به عنوان رد مال، با ارزش اموال مسروقه وی سازگاری ندارد و مبلغ ریالی معادل ارزش اموال مسروقه وی حدود دویست میلیون ریال می باشد. این دادگاه با مطالعه تمام اوراق پرونده و در نظر گرفتن قوانین و مقررات موضوعه، اعتراض را وارد تشخیص می دهد زیرا طبق قانون، سارق می باید عین مال مسروقه را به شاکی محترم مسترد نماید و در صورت فقدان عین، تعیین مثل و یا معادل ریالی عین مال مسروقه نیازمند رسیدگی و اظهارنظر کارشناسی و یا توافق می باشد. علی هذا بدین وسیله مقرر می گردد که محکوم علیه آقای ر.ت. عین اموال مسروقه از آقای س.س. را به وی مسترد نماید و چنانچه این امر ممکن نگردید اگر محکوم علیه مدعای آقای س.س. مبنی بر اینکه قیمت اموال وی بیست میلیون تومان است (این مطلب قبل از تاریخ صدور رأی بدوی به موجب لایحه شماره ۴۹۰-۹۱-۲۷/۹/۹۱ به دادگاه محترم بدوی منعکس شده بود) را قبول نمود، مکلف است مبلغ بیست میلیون تومان به آقای س.س. پرداخت نماید و الا طبق نظر کارشناس محترم دادگستری (پرداخت هزینه آن به عهده مدعی خصوصی محترم خواهد بود.) بین طرفین فصل خصومت صورت خواهد گرفت و با این تغییر و اصلاح، رأی بر تأیید دادنامه معترض عنه در نتیجه به استناد تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب صادر می گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۶۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار

علی زاده اشکلک ناصری نژاد