رای دادگاه درباره دستور ضبط تأمین (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۰۹۶)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۰۹۶ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۲/۰۸ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | دستور ضبط تأمین |
| قاضی | محمدی محمدی ایرانی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره دستور ضبط تأمین: دستور ضبط وثیقه و وجه الکفاله و وجه التزام، با دادستان است و قابل تفویض به معاون وی می باشد.
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص اعتراض دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰ مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۰ صادره از شعبه ۱۰۳۹ دادگاه عمومی جزایی تهران که دادنامه مذکور حاکی از صدور رأی بر نقض دستور مورخه ۲۶/۵/۱۳۹۰ معاون دادستان و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳ تهران (ونک) که دستور متضمن ضبط وجه الوثاقه از آقای وثیقه گذار به نام س.ل. بوده که ضمانت متهم به نام آقای و.ک. نموده است و این دستور مورد اعتراض وثیقه گذار قرار گرفته که دادگاه محترم اصدارکننده دادنامه مذکور با این استدلال که دادستان شخصا اختیار صدور دستور ضبط وجه وثیقه را مطابق ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری داشته و این اختیار قابل تفویض نبوده و اهمیت موضوع و عدم کثرت این امور نیز نیاز به نظارت و اطلاع شخص دادستان را دارد که طی مرقومه ای دادستان تهران ضمن اعتراض اعلام داشته که رأی وحدت رویه شماره ۶۷۹ دیوان عالی محترم کشور در مقام بازگرداندن اختیارات دادستان پس از احیای دادسراها بوده که با حذف دادسراها در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به رئیس حوزه قضایی واگذار گردیده و منصرف از موضوع معنونه بوده است. علی ایحال باتوجه به اینکه هیأت قضایی این دادگاه اعتراض مذکور را وارد دانسته این توضیح را ضروری می داند که ضبط وجه الکفاله یا وجه الوثاقه برخلاف آراء و احکام صادره از دادگاه های صالحه که از اتقان و تحکم خاص قانونی در نحوه صدور و نحوه نقض آن ها برخوردار بوده نیازمند تشریفات ویژه ای نبوده و اصولا و ماهیتا با آرای دادگاه ها متفاوت بوده بدین نحو که این اقدام تحت عنوان دستور قضایی مورد نظر قانونگذار به شمار آورده شده و حتی نقض آن ها در صورت وجود دلایل و مدارک مورد پذیرش صادرکننده آن دستور می تواند انجام گیرد؛ علاوه بر این مطابق مقررات و قواعد قانونی دادستان می تواند به تعداد لازم معاون و دادیار داشته باشد و برخی از اختیارات و وظایف خویش را به ایشان واگذار نماید. مضافا اینکه در شهرهای بزرگ به ویژه تهران که امکان اتخاذ تصمیم توسط شخص دادستان در همه مجتمع های قضایی دایر شده درخصوص اموراتی از قبیل موضوع مذکور و باتوجه به تعدد وظایف و اختیارات سمت مذکور امکان پذیر نبوده و حتی موجبات اطاله در رسیدگی و رفت و برگشت های غیرضروری افراد و پرونده ها [را] فراهم خواهد آورد. تکمیلا اینکه در صورت پذیرش استدلال دادنامه مذکور و ایامی که شخص دادستان به هر دلیلی (از جمله مرخصی، بیماری و معذوریت و ...) امکان حضور در تصدی سمت خویش را برای مدت طولانی نداشته باشد تکلیف مشخص نبوده و لذا مستندا به بند ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره ۵ ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب دادنامه معترض عنه نقض، پرونده امر جهت رسیدگی به اعتراض وثیقه گذار و اقدام مقتضی به نزد سرپرست محترم مجتمع قضایی شهید قدوسی ارسال می گردد و اعلام می نماید این رأی مطابق مقررات قطعی است.
رئیس شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
محمدی ایرانی