رای دادگاه درباره عدم تناسب مجازات (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۰۴۰۲)

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۰۴۰۲
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۳/۲۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	عدم تناسب مجازات
قاضی	عبدالله راثی نصیری خلیل حیات مقدم

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره عدم تناسب مجازات: دادگاه در مقام تخفیف مجازات، باید مجازات جرم را کمتر از حداقل میزان قانونی آن تعیین نماید. در صورت عدم رعایت این امر، موضوع از جهات اعاده دادرسی به دلیل عدم تناسب کیفر مورد حکم با جرم ارتکابی می باشد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای و.ف. فرزند ح. با وکالت آقای س.و.، دایر بر تخریب قفل سرقت ۸۳۰ گرم طلا و خیانت در امانت نسبت به ۳۰ جفت حلقه موضوع شکایت خانم ف.الف. با وکالت خانم الف.م. با عنایت به شکایت شاکی، مودای گواهی گواهان تعرفه شده، تحقیقات انجام شده، گزارش مرجع انتظامی، صدور قرار مجرمیت وکیفرخواست صادره که به تأیید نماینده محترم دادستان نیز رسیده است؛ دادگاه با توجه به سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری متهم موصوف را محرز و مسلم دانسته مستندا به مواد ۶۷۷ و ۶۶۱ و ۶۷۴ از قانون مجازات اسلامی با رعایت ماده ۲۲ قانون اخیر الذکر به لحاظ وضعیت خاص متهم و جوان بودن ایشان، نامبرده را به تحمل ۹۱ روز حبس تعزیری به لحاظ تخریب و تحمل ۹۱ روز حبس تعزیری و۱۰ ضربه شلاق به لحاظ سرقت و به تحمل ۹۱ روز حبس تعزیری به لحاظ خیانت در امانت محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

برابر دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۸۶۰۰۰۶۹۷ مورخ ۲۹/۶/۹۱ شعبه ۱۰۱۰ دادگاه جزایی تهران آقای و.ف. فرزند ح. به اتهام تخریب قفل، سرقت ۸۳۰ گرم طلا و خیانت در امانت نسبت به سی جفت حلقه با اعمال ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی به تحمل سه فقره حبس ۹۱ روز و ده ضربه شلاق تعزیری محکوم گردیده. شاکیه و متهم نسبت به دادنامه مذکور تجدیدنظرخواهی نمودند شعبه ۴۲ دادگاه تجدیدنظر طی دادنامه شماره ۴۲۰۱۰۷۷ مورخ ۱۷/۸/۹۱ دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح تأیید نمود. محکوم علیه از دیوان عالی کشور تقاضای اعاده دادرسی نموده شعبه ۹ دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۹۴۰۰۱۱۵ مورخ ۲۸/۲/۹۲ با این استدلال که دادگاه اگر نظر بر تخفیف مجازات داشت می بایست مجازات بزه سرقت را کمتر از حداقل میزان قانونی آن تعیین می نمود مجوز اعاده دادرسی صادر نموده است؛ لذا به استناد مواد ۲۷۲ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادگاه مجازات ۹۱ روز حبس بزه سرقت را به پرداخت ده میلیون ریال و مجازات شلاق را به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت تبدیل می نماید. این رای قطعی است.

رئیس شعبه ۴۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

راثی نصیری حیات مقدم