رای دادگاه درباره قرار اناطه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۵۸۶)

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۵۸۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۵/۰۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	قرار اناطه
قاضی	عامل منصوری جعفری شهنی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره قرار اناطه: ارائه گواهی اعتراض ثالث طاری نسبت به دادنامه ی ابطال قولنامه مستند شکایت انتقال مال غیر، مستوجب قرار اناطه در امور کیفری است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای م.ی. فرزند ح. دایر بر کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر به میزان سه دانگ از پلاک ثبتی ... موضوع شکایت آقای م.ع. با وکالت آقایان خ. و ج.؛ دادگاه با عنایت به محتویات پرونده، کیفرخواست صادره، تحقیقات معموله و اقرار و اعتراف صریح متهم طی صورت جلسه مورخ ۱۶/۶/۸۹ نزد بازپرس محترم شعبه سوم دادسرای ناحیه ۴ تهران مضبوط در صفحات ۳۱ و ۳۲ با این مضمون که ((اینجانب به پدر عروسم بدهکار بودم مبلغ شانزده الی هفده میلیون تومان بدهکار بودم به نام پدر عروسم کردم او هم به نام عروسم کرده است)) و مدافعات بلاوجه وی و وکیل ایشان و با عنایت به اینکه متهم خود به وجود قرارداد مورخ ۱۲/۱۰/۶۲ و مطالب ۲/۴/۶۳ و ظهر آن واقف و آن را قانونی می دانسته که طی دادخواست تقدیمی مورخ ۴/۹/۸۹ به شعبه محترم ۱۲۵ محاکم حقوقی تهران تقاضای ابطال آن را نموده است و این درخواست و درخواست های ۶ گانه وی رد گردیده است و در حقیقت قرارداد و ظهر آن در حکم سند رسمی قرار گرفته است و تا زمان انتقال سند به اغیار هیچ حکم قطعی قانونی در خصوص ابطال آن رؤیت نگردید و متهم با علم به این موضوع که اولا دادخواست وی بر ابطال آن قراردادها طی شماره دادنامه ۸۶۰۰۱۷۸ مورخ ۲۳/۱۱/۸۶ شعبه ۱۲۵ مذکور رد شده است و متعاقب آن تجدیدنظرخواهی وی نیز طی دادنامه شماره ۹۵۱ مورخ ۲۷/۸/۸۷ اصداری از شعبه محترم ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران رد گردید. ثانیا انتقال به خانم ش.ش. (ظاهرا عروس وی) در تاریخ ۱۵/۱۲/۸۷ صورت گرفته است بعد از بی نتیجه ماندن اقدامات قانونی وی بوده است اقدام به انتقال غیر قانونی نموده است، لهذا دادگاه ضمن احراز بزهکاری نامبرده و با این توضیح که هر چند دادنامه شماره ۸۹۰۰۰۰۱۰۵۵ شعبه ۱۰۳ محاکم جزایی چالوس هنوز قطعی نگردیده است و تاریخ صدور دادنامه (۱۹/۱۰/۸۹) بعد از اقدامات مجرمانه انتقال (۱۵/۱۲/۸۷) بوده نمی تواند مستمسک اقدامات در زمان جرم تلقی شود مستندا به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری حکم به محکومیت نامبرده به تحمل سه سال حبس تعزیری و رد اصل مال در حق شاکی (فراهم نمودن مقدمات انتقال به میزان حصه به شاکی هر چند این حکم خود مجوز ابطال اقدامات مجرمانه متهم در انتقال به غیر است) و پرداخت مبلغ شانزده میلیون تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت معادل وجه مأخوذه یا محاسبه شده در قبال دین، از بابت انتقال موصوف صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل رسیدگی تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۱۰۵ دادگاه عمومی جزایی تهران عامل

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف.م. به وکالت از آقای م.ی. نسبت به دادنامه شماره ۸۰۰۳۴۰-۹۰۰ مورخ ۱۹/۴/۹۰ در پرونده کلاسه ۳۰۰۵۵۴-۸۸ صادره از شعبه ۱۱۰۵ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای م.ی. به اتهام کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر به میزان ۳ دانگ از پلاک ثبتی ... موضوع شکایت آقای م.ع. به وکالت آقایان خ. و ج. و با احراز بزهکاری و به استناد مواد قانونی به سه سال حبس و رد اصل مال در حق شاکی و پرداخت مبلغ ۱۶ میلیون تومان جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است؛ نظر به اینکه مبنای حق تجدیدنظرخوانده پرونده آقای م.ع. براساس قولنامه ۲/۴/۶۳ فی مابین آقای م.ی. و آقای ع.ز. است و عنایتا به اینکه تجدیدنظرخواه با ارائه دادنامه غیابی ۸۰۰۱۰۵۵-۸۹ مورخ ۱۹/۱۰/۸۹ صادره از شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی چالوس اظهار نموده، قولنامه عادی که منشاء حق برای آقای م.ع. شده است، طی دادنامه صدرالذکر ابطال شده است و عنایتا به اینکه تجدیدنظرخوانده هم اکنون نسبت به دادنامه موصوف اعتراض طاری نموده و حسب پاسخ استعلام از شعبه ۱۲۰ دادگاه های عمومی حقوقی تهران در جریان رسیدگی است و منتهی به صدور رأی نشده است و عنایتا به اینکه اتخاذ تصمیم در این پرونده منوط به رسیدگی قطعی به پرونده موصوف می باشد. لهذا دادگاه به استناد ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار اناطه را صادر و اعلام می نماید تا پس از صدور رأی قطعی در آن پرونده و ارائه آن به این شعبه پرونده به جریان درآید.

رئیس شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

منصوری جعفری شهنی