رای دادگاه درباره تحصیل چک فاقد دلیل منطقی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۹۴۹)

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۸ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۴۴ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۹۴۹|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۷/۰۸|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۳۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=رسول منوچهری{{سخ}}علی حاجی حسنی{{سخ}}محمد علی افشار|موضوع=تحصیل چک فاقد دلی...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۹۴۹
تاریخ دادنامه۱۳۹۲/۰۷/۰۸
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای کیفری
موضوعتحصیل چک فاقد دلیل منطقی
قاضیرسول منوچهری
علی حاجی حسنی
محمد علی افشار

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تحصیل چک فاقد دلیل منطقی: چنانچه منشاء و نحوه تحصیل چک فاقد دلیل منطقی باشد، اماره بر بزهکاری دارنده چک است.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص اتهام الف.ن. فرزند ع. بدون سابقه کیفری مبنی بر خیانت در امانت یک فقره چک بانک صادرات شماره ... شعبه تره بار لنگرود حساب جاری شماره ... موضوع شکایت ق.ز.، دادگاه با توجه به شهادت شهود و موجه نبودن دفاعیات متهم و با عنایت به اینکه منشاء چک در ید مشتکی عنه فاقد دلیل عرضی و منطقی می باشد و نحوه تحصیل آن به خوبی روشن نیست اتهام انتسابی را محرز دانسته و مستندا به ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی نامبرده را به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم می نماید. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه ۱۱۷۴ دادگاه عمومی جزایی تهران منوچهری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای الف.ن. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۴۷۳-۵/۴/۹۲ شعبه محترم ۱۱۷۴ دادگاه عمومی جزایی تهران متضمن محکومیت وی به تحمل شش ماه حبس تعزیری به اتهام خیانت در امانت نسبت به یک فقره چک مردود است چه اینکه شکایت و اظهارات بی شائبه شاکی آقای ق.ز. و شهادت شهود مبین آن است که شاکی چک موضوع پرونده را به نحو سفید امضاء و بدون مبلغ در اختیار تجدیدنظرخواه قرار داده تا وی آن را در رابطه با قرارداد اجاره ای که به رؤیت شاکی و شهود رسانیده بابت تضمین نزد بنگاه و دفتر املاک بگذارد ولیکن تجدیدنظرخواه پس از درج تاریخ و مبلغ، آن را به ثالث واگذار و مدعی طلبکار بودن وجه مندرج در آن هم شده است که کارشناس نیز سفید امضاء بودن آن را تأیید کرده است. لذا چون تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات موضوع ماده ۲۴۰ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق نیست، مستندا به بند الف ماده ۲۵۷ از همان قانون رأی تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

حاجی حسنی افشار