رای دادگاه درباره مجازات راشی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۲۳۷)

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۲۳۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۸/۲۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	مجازات راشی
قاضی	صدیقی محمد علی بیک وردی مسعودی مقام

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مجازات راشی: راشی در صورتی به مجازات ضبط مال موضوع رشوه محکوم خواهد شد که عین مال کشف شود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقایان ۱- و.خ. فرزند م.، ۴۲ ساله، کارمند شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ... و فاقد سابقه محکومیت کیفری با وکالت آقایان ح. و م.ع. دایر بر ارتشا به میزان: الف- از آقای ش. مبلغ پانصد و چهل میلیون ریال، ب- از آقای م.ط. دویست و پنجاه میلیون ریال و بیست عدد سکه بهار آزادی، ج- از آقای م.ش. بیست میلیون ریال، د- از آقای د.م. پنج میلیون ریال، و- از آقای ف.ج. هشت میلیون ریال، ه- از آقای ف.م. پانزده میلیون ریال، ز- از آقای م.ش. مبلغ چهل و پنج میلیون ریال، ۲- ح.خ. فرزند م.، ۳۸ ساله، کارمند پتروشیمی ... و فاقد سابقه محکومیت کیفری با وکالت آقایان ح. و م.ع. دایر بر ایصال وجه الرشا (عالما و عامدا موجبات تحقق جرم ارتشا را از طریق دریافت و وصول چک های آقای ش.) به میزان ششصد و پنجاه میلیون ریال ۳- ر.الف. فرزند غ.، ۵۳ ساله، کارمند کارخانه آرد م. و فاقد سابقه محکومیت کیفری با وکالت آقای س.ع. دایر بر پرداخت رشوه به میزان دویست و نود میلیون ریال به متهم ردیف اول ۴- م.ط. فرزند م.، متولد ۱۳۵۴ و فاقد سابقه محکومیت کیفری با وکالت آقای الف.ب. دایر بر پرداخت رشوه به میزان دویست و پنجاه میلیون ریال و بیست عدد سکه (بهار آزادی) به متهم ردیف اول ۵- ف.ج. فرزند خ.، ۳۳ ساله، دارای سابقه محکومیت کیفری (چک بلامحل) دایر بر پرداخت رشوه به میزان هشت میلیون ریال به متهم ردیف اول ۶- ف.م. فرزند ع.، ۶۰ ساله، کارمند و فاقد سابقه محکومیت کیفری، دایر بر ایصال وجه الرشاء به میزان پانزده میلیون ریال از طریق واریز وجه مزبور به حساب بانکی متهم ردیف اول و ۷- م.ش. فرزند ح.، ۵۰ ساله، کارمند و فاقد سابقه محکومیت کیفری دایر بر پرداخت رشوه به میزان چهل و پنج میلیون ریال (پنج فقره نه میلیون ریالی) به متهم ردیف اول، موضوع کیفرخواست مورخ ۲۵/۴/۹۱ دادسرای عمومی و انقلاب تهران، با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و مفاد کیفرخواست صادره و دلایل احصایی در آن و گزارش اولیه از اداره کل پیگیری امور کیفری مفاسد اقتصادی کلان (و.) به شماره ۶۰۰/م/۷۳۰۰۲-۷/۱۲/۸۹ به انضمام ادله پیوست از جمله تصاویر رو و ظهر چک های مأخوذه که حکایت از کارسازی آن ها در بانک محال علیه توسط متهمین ردیف اول و دوم داشته و مستندات محصله و اقدامات و بازجویی های به عمل آمده از متهمین و مداقه در اظهارات افراد ذی مدخل در ارتشا (راشیان) و هم چنین اظهارات و اقاریر صریح و مقرون به واقع تعدادی از نامبردگان اخیر (ردیف های ۳ و ۵ و ۶ و ۷) و دفاعیات به نظر غیرموجه از سوی سایر متهمین و وکلای محترم ایشان و سایر قرائن و امارات موجود و نظر به این که ۱- از ناحیه متهمین ردیف اول و دوم هیچ گونه دلیل متقنی مبنی بر وجود هرگونه ارتباط صحیح کاری و مالی مابین آن ها و راشیان از جمله آقای ش. ارائه نگردیده است، ۲- از ناحیه بعضی از راشیان به صراحت به ارتکاب بزه ارتشا اقرار گردیده و هرچند که این اقرار به نحوی به ضرر خویش بوده اما در جلسه دادرسی نیز بر آن تأکید گردیده است، ۳- در اوراق و محتویات پرونده بر ترس از بسته شدن کارخانه به عنوان یک امری که مربوط به سازمان متبوع مشتکی عنه ردیف اول بوده اشاره گردیده که با عنایت مسئولیت وی در آزمایشگاه امر بعیدی نبوده است، ۴- نداشتن مسئولیت برای متهم در مقطع زمانی دیگر در آزمایشگاه دفاع قابل قبولی (از ناحیه متهم ردیف اول) نیست زیرا آنچه مورد توجه قرار گرفته و در تحقیقات به عمل آمده نیز منعکس است نوع ارتباط متهم (ردیف اول) در طول این مدت بوده به طوری که متهم ردیف ششم آقای ف.م. نیز در آخرین دفاع اذعان داشته: ... بنده فکر می کردم آقای خ. که از آزمایشگاه به سمت دیگری رسیدند چون در اتاق مدیر عامل نشسته بودند ارتقاء پیدا کرده بودند. ; و در واقع متهم ردیف اول با تغییر سمت ملازمه ای با تنزل نداشته و مضاف بر آن این که اساسا لزومی به ارتباط کاری مرتکب و یا وظیفه وی در ازای ادعای انجام یا عدم انجام امری ملاک عمل نیست، ۵- برای اثبات ادعای انجام تحقیقات اولیه در شرایط غیرعادی و یا اقرار دروغ از روی اضطرار و ترس (از سوی وکلای محترم متهمین ردیف اول و دوم و چهارم) دلیل موجهی ارائه نشده است و صرف ادعا قابل پذیرش نخواهد بود، ۶- اضطرار راشی می بایست قابل توجیه باشد و در واقع انتخاب راه مجرمانه در پرداخت رشوه به عنوان تنهاترین راه ضروری برای مرتکب اثبات نشده است. لهذا با در نظر گرفتن جمیع جهات قانونی و مراتب مذکور بزهکاری متهمین محرز و مسلم تشخیص و با استناد به ماده ۳ از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری و مواد ۵۹۲ و ۵۹۳ از قانون مجازات اسلامی متهم ردیف اول به تحمل پنج سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مال و وجه مأخوذه و انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه سال و سی ضربه شلاق (بابت مجموع ارتشای مورد اتهام) و متهم ردیف دوم به تحمل یک سال حبس بابت ایصال وجه الرشاء و هر یک از متهمین ردیف های سوم و پنجم و ششم و هفتم با رعایت بندهای ۲ و ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی به لحاظ اظهارات و راهنمایی های ایشان در کشف بزه و وضع خاص نامبردگان از نظر شرایط سنی به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و متهم ردیف چهارم نیز با در نظر گرفتن شرایط اثباتی وقوع بزه به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم می گردند. ضمنا با عنایت به اعلام بزه از سوی آقایان م. و د.ش. و با استناد به تبصره ذیل ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی مال (وجوه) مأخوذه از ایشان به ذی نفع مستردد گردد و به علت عدم کشف و تحصیل سایر وجه الرشا در جریان تحقیقات مقدماتی قابلیت اعمال تعزیر و مجازات ضبط در مورد این وجوهات وجود نداشته و دادگاه نیز مواجه با تکلیف قانونی در اعمال مجازات نیست زیرا معنای ضبط مال در زمانی ظهور دارد که اصل مال موضوع جرم کشف گردد و تردیدی در تعلق و انتساب تحصیل مجرمانه نیز وجود نداشته باشد و سایر اقلام توقیفی غیرمجرمانه نیز با استناد به ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی به ذی نفع مسترد می گردد و النهایه لازم به ذکر است که اتخاذ تصمیم دادگاه در محدوده کیفرخواست دادسرا و مطابق با مقررات صورت گرفته است. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومی جزایی تهران ویژه کارکنان دولت صدیقی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ح. و م.ع. به وکالت از آقایان و.خ. فرزند م.، ۴۲ ساله، کارمند شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ... و فاقد سابقه محکومیت کیفری و ح.خ. فرزند م.، ۳۸ ساله، کارمند پتروشیمی خ. و فاقد سابقه محکومیت کیفری و آقای الف.ب. به وکالت از آقای م.ط. فرزند م. نسبت به دادنامه شماره ٩١٠٩٩٧٠٢٣٠٦٠٠٢٢٠ مورخ ١١/٠٧/١٣٩١ صادره از شعبه ١٠٨٣ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن متهمین تجدیدنظرخواه آقایان ۱- و.خ. دایر بر ارتشا: الف) به مبلغ پانصد و چهل میلیون ریال از آقای ش.، ب) به مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال و بیست عدد سکه بهار آزادی از آقای م.ط.، ج) به مبلغ بیست میلیون ریال از آقای م.ش.، د) به مبلغ پنج میلیون ریال از آقای د.م.، و) به مبلغ هشت میلیون ریال از آقای ف.ج.، ه) به مبلغ پانزده میلیون ریال از آقای ف.م.، ز) به مبلغ چهل و پنج میلیون ریال از آقای م.ش. به تحمل پنج سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مأخوذه و انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه سال و تحمل سی ضربه شلاق تعزیری، ۲- ح.خ. دایر بر وصول و ایصال وجه الرشاء (عالما و عامدا موجبات تحقق جرم ارتشا را از طریق دریافت و وصول چک های آقای ش.) به میزان ششصد و پنجاه میلیون ریال به تحمل یک سال حبس تعزیری، ۳- م.ط. فرزند م.، متولد ۱۳۵۴ و فاقد سابقه محکومیت کیفری از حیث اتهام پرداخت رشوه به میزان دویست و پنجاه میلیون ریال و بیست عدد سکه بهار آزادی به متهم ردیف اول به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکومیت جزایی حاصل نموده اند. از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و با التفات به لوایح تجدیدنظرخواهی و نظر به این که از ناحیه متهمین تجدیدنظرخواه و وکلای آنان ایراد و اعتراض موجه و مدللی که اساس و ارکان این قسمت از دادنامه معترض عنه را متزلزل نموده و مآلا موجبات نقض و گسیختن آن را فراهم نماید، به عمل نیاورده اند و بر مبانی استنباط و استدلال دادگاه نخستین خدشه و خللی مترتب نیست و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال اساسی که مؤثر در حکم بوده ملاحظه نمی گردد، لذا دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی توجها به بند "الف" ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید. ضمنا متذکر می گردد در اجرای ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی مدت بازداشت قبلی می بایست مورد احتساب قرار گیرد. رأی دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

مسعودی مقام بیک وردی