رای دادگاه درباره حمل و نگهداری مشروبات الکلی به عنوان مقدمه فروش مشروبات الکلی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۱۰۶۳)

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۸ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۲۳ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۱۰۶۳|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۹/۰۹|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=موسوی{{سخ}}غفاری{{سخ}}بهزاد سعادت زاده{{سخ}}صابری ظفرقندی|موضوع=حمل و نگهداری...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۱۰۶۳
تاریخ دادنامه۱۳۹۲/۰۹/۰۹
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای کیفری
موضوعحمل و نگهداری مشروبات الکلی به عنوان مقدمه فروش مشروبات الکلی
قاضیموسوی
غفاری
بهزاد سعادت زاده
صابری ظفرقندی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره حمل و نگهداری مشروبات الکلی به عنوان مقدمه فروش مشروبات الکلی: حمل و نگه داری مشروبات الکلی به عنوان مقدمه فروش مشروبات الکلی مجازات مستقل ندارد.

رأی دادگاه بدوی

به موجب کیفرخواست شماره ۵۰۱۱۲۳-۹/۱۲/۹۰ صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۱ تهران ۱- ص.(ف.)ن. فرزند ح.، ۲۳ ساله، اهل و ساکن تهران و مسلمان و با وکالت س.ح. ۲- ع.ر. فرزند م.، ۲۳ ساله، اهل و ساکن تهران و مسلمان، متهم هستند به مشارکت در حمل و نگه داری و فروش مشروب الکلی با این توضیح که متهم ردیف اول در تاریخ ۲۰/۱۰/۸۸ در حال فروش مشروب الکلی دستگیر و از وی ۵/۱۷ شیشه مشروب الکلی کشف و پس از تودیع وثیقه و آزادی از زندان مجددا در تاریخ ۳۱/۵/۸۹ (ص۶۳) به اتهام فروش مشروبات الکلی با ۲۹ قوطی مشروب الکلی دستگیر و مجددا با تودیع وثیقه آزاد لکن برای بار سوم در تاریخ ۲۰/۹/۹۰ (ص۱۲۸) به اتهام فروش مشروبات الکلی به همراه متهم ردیف دوم و با خودروی پراید پس از دستگیری متهم ردیف دوم از محل متواری و در تعقیب و گریز و پس از شلیک تیرهوایی توسط مأمورین دستگیر می گردد. و متهمان در تحقیقات مقدماتی و نیز در جلسه دادرسی به عمل ارتکابی و کشف مشروب از نامبردگان اقرار داشته ولی در عین حال منکر مشارکت در فروش مشروب الکلی می باشند. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و کشف مشروب الکلی از متهمان و گزارشات واصله مبنی بر فعالیت نامبردگان در امر فروش مشروبات الکلی و نحوه دستگیری آنان و با توجه به سایر امارات و قرائن، بزهکاری متهمان را محرز دانسته و به استناد ماده ۷۰۲ و ۴۲ و ۴۷ قانون مجازات اسلامی و با این اعتقاد که حمل و نگه داری مشروبات الکلی مقدمه فروش آن است، متهم ردیف اول (ص.(ف.)ن.) را به تحمل یک سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و به پرداخت مبلغ ۱۴۰/۳۰۱/۸۱ ریال جزای نقدی بابت ارزش ریالی مشروبات مکشوفه از متهم در حق صندوق دولت و متهم ردیف دوم (ع.ر.) را به تحمل شش ماه حبس و سی ضربه شلاق تعزیری و به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۲۵۰/۶ ریال جزای نقدی بابت ارزش ریالی مشروب مکشوفه از وی در حق صندوق دولت محکوم و مشروبات الکلی مکشوفه نیز معدوم گردد. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۸۹ دادگاه عمومی جزایی تهران غفاری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم س.ح. به وکالت از ص.ن. و ع.ر. نسبت به دادنامه شماره ۱۲۶ مورخ ۱۶/۲/۹۱ صادره از شعبه ۱۰۸۹ دادگاه عمومی جزایی تهران که به اتهام فروش مشروبات الکلی به تحمل حبس و جزای نقدی و شلاق محکوم نموده اند؛ با توجه به این که دادنامه مذکور از حیث رسیدگی، رعایت تشریفات دادرسی و تطبیق موضوع با مقررات وفق موازین قانونی صادر شده است ضمن رد تجدیدنظرخواهی واصله و شق بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه بدوی صادره تأیید و استوار می گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

موسوی صابری ظفرقندی


در خصوص تقاضای آقای ص.ن. مبنی بر آزادی مشروط که مورد موافقت شورای طبقه بندی زندان به تاریخ ۱۲/۸/۹۲ طی شماره ۰۳۶۱۴/۹۲ قرار گرفته است، نامبرده به موجب دادنامه شماره ۰۰۱۲۶ مورخ ۱۶/۲/۹۲ شعبه ۱۰۸۹ دادگاه عمومی جزایی تهران علاوه بر پرداخت مبلغ ۸۱۳۰۱۱۴۰ ریال جزای نقدی به تحمل یک سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق به اتهام مشارکت در حمل و نگه داری و فروش مشروبات الکلی محکومیت یافته و دادنامه مذکور مطابق با دادنامه شماره ۰۳۲۰۹۰۱۳۱۰ مورخ ۲۹/۱۱/۹۱ این دادنامه قطعیت یافته است. به موجب فیش شماره ۴۵۰۹۲۶ (ص ۲۴۲ پرونده) و اعلام اداره زندان و دادیار محترم دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی تهران رأی صادره در مورد پرداخت جزای نقدی و تحمل شلاق و یک سوم محکومیت اجرا گردیده و مستندا به بند الف از ماده ۵۸ و ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی با توجه به پرداخت جزای نقدی و تحمل یک سوم از محکومیت حبس و اجرای حکم مربوط به شلاق مابقی محکومیت نامبرده به میزان بقیه مدت حبس مشمول آزادی مشروط واقع و رأی به آزادی نامبرده با شرایط مذکور صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

موسوی سعادت زاده