رای دادگاه درباره تکلیف دادگاه در خصوص جرم نبودن عمل ارتکابی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۰۷۶)

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۸ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۴۰ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۰۷۶|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۴/۲۴|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۶۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=امرائی{{سخ}}مسعودی مقام{{سخ}}ابراهیم شیخی|موضوع=تکلیف دادگاه در خصوص جرم نب...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۰۷۶
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۰۴/۲۴
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای کیفری
موضوعتکلیف دادگاه در خصوص جرم نبودن عمل ارتکابی
قاضیامرائی
مسعودی مقام
ابراهیم شیخی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تکلیف دادگاه در خصوص جرم نبودن عمل ارتکابی: در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی، دادگاه مکلف به صدور رأی برائت است نه قرار منع تعقیب.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ر.الف. دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ... به مبلغ ۴۸۲۵۰۰۰۰ ریال موضوع شکایت آقای م.ح. فرزند الف.؛ دادگاه با التفات به اظهارات مورخه ۰۹/۰۲/۹۳ در جلسه دادرسی و این که تاریخ صدور چک و تاریخ مندرج در چک متفاوت بوده، لهذا به لحاظ فقد وصف جزایی مستندا به ماده ۱۳ قانون صدور چک حکم به قرار منع پیگرد صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در مرجع تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۲۰ دادگاه عمومی جزایی تهران امرائی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ح. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۸۷۰۰۰۰۸۱ مورخ ۱۳/۰۲/۱۳۹۳ صادره از شعبه ۱۰۲۰ دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن اتهام متهم تجدیدنظرخوانده آقای ر.الف. فرزند ر.، دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ۳۲/.../۱۴۴۳ مورخ ۲۳/۰۹/۱۳۹۲ به مبلغ چهل و هشت میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال عهده بانک ملت شعبه سرچشمه به لحاظ وعده دار بودن چک منتهی به صدور قرار منع پیگرد شده است؛ از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده، نظر به این که تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که اساس و ارکان دادنامه معترض عنه را متزلزل نموده و مآلا موجبات نقض و گسیختن آن را فراهم نماید، به عمل نیاورده است و درخواست تجدیدنظرخواهی از توجه به جهات و مبانی و دلایل منعکس در پرونده با هیچ یک از شقوق ماده۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قابلیت تطبیق نداشته و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکالی بر آن مترتب نیست. النهایه نظر به این که صدور قرار منع تعقیب از خصایص دادسرا بوده و دادگاه در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی، می بایست مبادرت به صدور حکم برائت نماید که در مانحن فیه به این کیفیت عمل نشده است، لذا دادگاه در این باب به تذکار به دادگاه بدوی بسنده می کند و ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده، با استناد به بند "الف" ماده ۲۵۷ قانون فوق الاشعار دادنامه تجدیدنظرخواسته را در نتیجه تأیید و استوار می نماید. رأی دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه ٦٨ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

مسعودی مقام شیخی