رای دادگاه درباره خیانت درامانت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۹۸۴)

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۸ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۵۹ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۹۸۴|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۷/۲۷|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=نعمت الله نیک نژاد{{سخ}}تیموری{{سخ}}شیری خان|موضوع=خیانت درامانت}}'''چکیده دا...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۹۸۴
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۰۷/۲۷
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای کیفری
موضوعخیانت درامانت
قاضینعمت الله نیک نژاد
تیموری
شیری خان

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره خیانت درامانت: استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه بزه خیانت درامانت، مجازات مستقل ندارد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ک. آزاد به قید تودیع وثیقه، دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول و خیانت درامانت نسبت به مبلغ ۱۰۲/۳۹۱/۴۷۳/۱ ریال؛ توجها به شکایت شاکی و کیفرخواست دادسرای عمومی ناحیه ۳ تهران و سندهای جعلی و نظریه کارشناس رسمی دادگستری در امور خط و امضا گواهی شهود و پاسخ استعلام بانکی و سایر قرائن موجود در پرونده مجرمیت متهم موصوف محرز است، فلذا دادگاه به استناد مواد ۵۳۶ و ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی وی را در خصوص اتهام جعل به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی به صندوق دولت و در خصوص استفاده از سند مجعول و خیانت درامانت به لحاظ این که استفاده از سند مجعول مقدمه جرم خیانت درامانت بوده با اعمال ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی به تحمل شش ماه حبس محکوم که با رعایت بند ۵ ماده ۲۲ قانون مذکور حبس وی را تبدیل و تخفیف به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی به صندوق دولت می نماید و در اجرای ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی اسناد جعلی معدوم گردد. رأی صادرشده حضوری محسوب و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض و رسیدگی مجدد در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد .

رئیس شعبه ۱۰۳۱ دادگاه عمومی جزایی تهران شیری خان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ک. نسبت به دادنامه ۴۱۲ مورخ ۱۵/۰۵/۹۳ صادرشده از شعبه ۱۰۳۱ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام جعل به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی و به اتهام خیانت درامانت به شش ماه حبس تعزیری محکوم و با استناد به بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی با اعمال تخفیف به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی تبدیل شده است؛ با توجه به این که نظریه کارشناسی دلالت بر توجه اتهام در خصوص جعل فاکتورها به تجدیدنظرخواه ندارد و دلیل دیگری نیز در انتساب اتهام جعل به تجدیدنظرخواه از طرف شرکت شاکی اقامه نشده و تجدیدنظرخواه نیز در تمام مراحل منکر اتهام جعل گردیده، لذا با پذیرش اعتراض تجدیدنظرخواه در خصوص جعل مستندا به شق یک بند ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده ۱۷۷ همان قانون ضمن نقض این قسمت از دادنامه حکم بر برائت تجدیدنظرخواه از اتهام جعل صادر و اعلام می گردد. و اما در خصوص اتهام خیانت درامانت با عنایت به اقرار صریح وی دایر بر وصول چک های مربوط به شرکت و واریز آن به حساب خویش توجه اتهام خیانت درامانت محرز و مسلم است ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه در این خصوص دادنامه تجدیدنظر خواسته را در این قسمت مستندا به بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نتیجتا تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

نیک نژاد تیموری