رای دادگاه درباره تغییر عنوان اتهام (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۴۴۸)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۴۴۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۷/۱۲
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	تغییر عنوان اتهام
قاضی	شفیعی خورشیدی احمد موسی پور شیخی پور زالی بوئینی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تغییر عنوان اتهام: تغییر عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست و دادنامه بدوی، توسط دادگاه تجدید نظر، بلامانع است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام ۱- آقای ش.ق. دایر بر جعل (پروانه گمرگی) و کلاهبرداری۲- خانم م.ب.م. دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع۳- خانم ت.ق. دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع جملگی با وکالت آقای ع.الف. ۴- آقای ع.م. دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع، موضوع کیفرخواست شماره۹۳۱۰۴۳۰۵۰۰۰۰۰۵۶۶ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۰۳ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ... حوزه قضایی ت.. وکلای شاکی بشرح شکوائیه تقدیمی و اظهارات منعکس در صورتجلسه تحقیق و دادرسی، مضمونا بیان داشته اند : ...موکل از تجار و وارد کنندگان کالا بوده که بمنظور وارد نمودن کالا، نیاز به تأمین ارز داشته که متهم ردیف اول به وی مراجعه و با ارائه اسناد و مدارکی مربوط به چندین شرکت، خود راتوانمند در جهت تأمین ارز مورد نیاز وی معرفی نموده است و مبالغی را از وی اخذ تا متعاقبا ارز مورد نیاز وی را تأمین و تسلیم نماید که در دفعات متعدد اقدام به این امر نموده، و لکن در آخرین مرحله، از تسلیم ارز به ایشان خود داری و بدین نحوه مرتکب جرم کلاهبرداری شده است واز طرفی، وجوه به حساب متهمین ردیفهای دوم و سوم واریز شده که طریق تحصیل آن نامشروع است و متهم ردیف چهارم نیز با همکاری متهم ردیف اول اقدام به کلاهبرداری به روش وی نموده است.... نظر به مراتب مذکور و با توجه به مفاد شکوائیه وکلای شاکی، اظهارات ایشان در مرحله تحقیق و دادرسی، اظهارات شاکی در مرحله تحقیق، اظهارات شهود استنادی، ملاحظه تصویر مدارک استنادی، دفاعیات وکیل متهمین ردیفهای اول الی سوم در مرحله تحقیقو دادرسی و مستندات ابرازی ایشان و با عنایت به اینکه اولا: وکلای شاکی نه تنها هیچگونه دلیل و مدرکی که مثبت توسل متهم ردیف اول به وسایل متقلبانه باشد، ارائه و ابراز نداشته اند، بلکه نحوه اظهارات ایشان دلالت بر آن دارد که متهم ردیف اول، در زمینه تأمین ارز مورد نیاز شاکی توانمند بوده و در دفعات متعدد نیز اقدام به این امرو بعبارتی اقدام به ایفای تعهد خود نموده است و شهادت شهود استنادی ایشان در این زمینه نیز مثبت ادعای ایشان نیست؛ چرا که الف) اظهارات شهود غالبا نقل قول از طرف دیگران است. ب)مبنای شهادت ایشان صحیح نیست چرا که بنا به اظهار شاکی و حتی شهود، متهم ردیف اول با شاکی جلسات و مراودات متعدد داشته است و قهرا شهود نمی توانسته اند در تمامی جلسات و مذاکرات شاهد و ناظر بوده باشند. کما اینکه غالب شهود، اظهارات خود را در حد اطلاع مطرح نموده اند. به عبارتی بیان نموده اند که از مراودات شاکی و متهم مطلع می باشند در نتیجه اطلاق شاهد بر آنان و استناد به اظهارات آنان بعنوان دلیل و بینه ممکن نیست. مضاف بر آنکه تمامی پرداختیهای شاکی از طریق سیستم بانکی معمول گشته است و قهرا شهود، ناظر و شاهد عملیات بانکی شاکی در زمان پرداخت و بابت آن و در مقابل نیز شاهد اقدامات متهم در ایفای تعهدات نمی توانسته اند باشند. ج): شاکی مدعی شده که متهم مبالغ دریافتی را در غیر موضوع تعهد هزینه نموده و شهود استنادی وی نیز براین امر صحه گذاشته اند؛ در حالیکه قطعا شهود از محل صرف وجوه دریافتی توسط متهم از شاکی، بی اطلاع می باشند و لذا شهادت ایشان در این زمینه صحیح نیست. ثانیا: علی فرض آنکه ادعای وکلای شاکی، مبنی بر امتناع متهم ردیف اول از تأمین ارز در آخرین مرحله نیز صحیح باشد، این امر نیز، مثبت وقوع بزه مذکور نیست، چرا که در این نوبت نیز، دلیلی بر فریب شاکی با توسل به وسایل متقلبانه اقامه نشده است و بر خلاف نظر وکلای شاکی،اقدامات مثبت متهم و ایفای تعهدات سابق از ناحیه وی را نمی توان بعنوان وسیله متقلبانه توصیف و استناد نمود. در نتیجه با فرض صحت ادعای وکلای شاکی از حیث عدم تأمین ارز در آخرین نوبت از سوی متهم ردیف اول، عجز یا امتناع وی از ایفای تعهد خود، امریست که محتاج اقامه دعوی مدنی و بررسی و اثبات آن در محکمه ذیصلاح است. ثالثا: هرچند مطابق پاسخ استعلام به عمل آمده از اداره گمرگ، سه برگ اظهار نامه گمرگی بنام شرکت ب.ص.خ.، مجعول اعلام گردیده است، و لکن الف): متهم ردیف اول سمتی در شرکت مذکور ندارد. ب): مدرک استنادی تصویر اظهار نامه گمرگی است وبه همین دلیل، اطلاق سند بر آن غیر ممکن و در نتیجه تغییر یا تحریف در آن، نیز مثبت وقوع بزه جعل نیست. ج): وکالت داشتن متهم ردیف اول از ناحیه شرکت مذکور، دلالت بر ارتکاب بزه از ناحیه ایشان ندارد. د): با استناد به تصویر مدرک مجعول، مالی از شاکی برده نشده، چرا که این امر در فرایند تحقیق مشخص شده است و اصولا مورد ادعا و استناد وکلای شاکی نیز نبوده است. در نتیجه وکلای شاکی نمی توانند ادعا نمایند که با این به اصطلاح مدرک مجعول موکل ایشان فریب خورده است. رابعا: در باب اتهام انتسابی به متهمین ردیفهای دوم و سوم، نظر به اینکه الف): بنا به اظهار شاکی و وکلای وی، مراودات مالی مورد ادعا با متهم ردیف اول معمول گردیده است و متهمین دیگر طرف مذاکره و قرارداد با شاکی نبوده اند. ب): صرف واریز وجوه به حساب متهمین مذکور از ناحیه شاکی، دلالت بر قوع بزه مذکور از ناحیه ایشان ندارد چرا که اگر ظاهر عنوان جزایی انتسابی به متهمین را نیز مورد نظر قرار دهیم، شرط تحقق بزه مذکور، تحصیل مال است. به عبارتی متهمین باید با انجام فرایندی مجرمانه مالی را تحصیل نمایند، در حالیکه بنا به اظهار شاکی و وکلای وی، مذاکرات و مراودات ایشان صرفا با متهم ردیف اول بوده است و فقط قسمتی از وجوه مورد ادعا از ناحیه شاکی به حساب متهمین ردیفهای دوم و سوم واریز شده وفی الواقع متهمین مذکور نقشی در تحصیل وجوه نداشته اند. در حالیکه عنصر مادی بزه مذکور، تحصیل مال (فعل مثبت مادی) را شرط تحقق جرم مذکور میداند. ج): مال و وجه واریزی، همان وجهی است که بنا به اظهار وکلای شاکی، متهم ردیف اول از طریق بزه کلاهبرداری تحصیل نموده است. در حالیکه به عقیده این دادگاه بنا به جهات مذکور، دلیلی بر احراز وقوع بزه کلاهبرداری اقامه نشده است و در نتیجه وجوه واریزی به حساب متهمین ردیف های دوم و سوم، علی فرض علم و اطلاع آنان از مبنا و منشاء آن نیز، از طریق نامشروع کسب نشده است. خامسا: درخصوص متهم ردیف چهارم نیز، شکات دلیلی که مثبت دریافت وجه از ایشان با ارتکاب افعالی مجرمانه داشته باشد، ارائه ننموده اند و علی فرض آنکه نامبرده نیز متعهد به تأمین ارز برای شاکی گردیده و از ایفای تعهد خودامتناع یا عاجر مانده است، با توجه به اینکه رفتار وی با عنصر مادی بزه تحصیل مال از طریق نامشروع منطبق نمی باشد، لذا ارتکاب بزه از ناحیه نامبرده نیز محرز نیست. بنا به مراتب و با پذیرش دفاعیات متهمین ردیفهای دوم و سوم در مرحله تحقیق و دفاعیات وکلای متهمین ردیفهای اول الی سوم در مرحله دادرسی، به لحاظ عدم احراز وقوع بزه کلاهبرداری، تحصیل مال از طریق نامشروع از ناحیه تمامی متهمین و مضافا عدم توجه اتهام جعل به متهم ردیف اول و مستندا به بندالف ماده ۱۷۷ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، حکم بر برائت مشارالیهم صادر و اعلام میگردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان میباشد.

رئیس شعبه ۱۰۷۲ دادگاه عمومی جزایی تهران -محسن زالی بوئینی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ح.الف. به وکالت از ر.ت. از دادنامه شماره ۵۴۸ مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۰۴ صادره از شعبه ۱۰۷۲ دادگاه عمومی جزائی حوزه قضایی ت. که در این دادنامه اقای ش.ق. متولد ۱۳۴۸ و خانم م.ب.م. و خانم ت.ق. از حیث اتهام کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع و آقای ع.م. از حیث تحصیل مال نامشروع، برائت حاصل نموده اند، به رای دادگاه اعتراض نموده اند که پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده و با وصول سابقه و ملاحظه آن جهت بررسی دقیق تر در وقت رسیدگی قرار گرفته است. در مرحله تجدیدنظر، آقایان م.خ. و ع.ک. به موجب قرارداد وکالت، خود را وکیل تجدیدنظرخواه معرفی و لایحه تجدیدنظرخواهی تنظیم و تقدیم دادگاه نموده اند که پرونده در وقت رسیدگی قرار گرفته است و آقای ع.الف. با ارائه وکالت نامه و لایحه تنظیمی، خود را وکیل ش.ق. و خانم م.ب. معرفی و ت.ق. معرفی و لایحه تقدیم دادگاه گردیده و اولین جلسه دادگاه برای رسیدگی در تاریخ ۱۳۹۴/۲/۱۴ بوده است. در این جلسه آقایان خ. و ک. به عنوان وکیل آقای ر.ت. معرفی و آقای خ. در جلسه دادگاه از ادعای موکل خود دفاع نموده و آقای الف. وکیل تجدیدنظرخواندگان در صورت جلسه دادگاه از موکلین خود دفاع نموده و منکر اتهام کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع، جعل سند و استفاده از سند مجعول گردیده است. با توجه به اینکه جلسه دادگاه بدون حضور تجدیدنظرخواندگان بوده و حضور یکی از تجدیدنظرخواندگان به نام آقای ش.ق. لازم و ضروری بود، برای تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۳ ساعت ۹ صبح تعیین وقت می گردد و به وکلای طرفین حضورا ابلاغ تا اینکه در تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۳ حاضر شوند و جلسه دادگاه برای تاریخ مزبور تشکیل می گردد که آقای خ. به وکالت از تجدیدنظرخواه آقای ت. حاضر می شود. اما آقای الف. وکیل تجدیدنظرخواندگان حضور پیدا نمی کند و دادگاه ختم رسیدگی را اعلام می نماید. بلکه در پایان وقت اداری همان روز آقای الف. حضور پیدا کرده و شفاها از دادگاه تقاضا می نماید در موعد ۷ روز قانونی برای اتخاذ تصمیم موکل خود آقای ش.ق. را معرفی نماید. لیکن در تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۸ طی لایحه ای به دادگاه اعلام می نماید که موکل به خارج از کشور رفته و لایحه ثبت دفتر گردیده است و اما دادگاه با ملاحظه اسناد و مدارک موجود در سابقه و تصاویر آن و کپی استعلامات صورت گرفته و گزارش بانکها و ارائه اسناد و استعلام از اداره ثبت شرکتها که از جهتی شرکت ن.ت. و از جهت دیگر شرکت ب.ص.خ. که نامبرده در بعضی مواقع مدیر عامل و در بعضی موارد وکیل یا نماینده قانونی معرفی شده که بین ش.ق. و آقای ت. خرید و فروش ارز صورت می گیرد و مبالغ مورد نظر در شکوائیه اولیه شاکی قید شده که مبلغ ۲۳۵ میلیارد و ۶۱۰ میلیون ریال ( ۲۳۵/۶۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ) قید شده و اسناد وجوه در سابقه موجود است. گر چه وکلای شاکی ادعای جعل و کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع را بیان می کند و کیفرخواست بر همین مبنا صادر گردیده است. و به دادگاه ارسال شده و منتهی به برائت تجدیدنظرخواندگان گردیده اما باید گفت اقدامات تجدیدنظرخواندگان و فعل ارتکابی نامبردگان به علت ضعف دلائل در اتهام کلاهبرداری و یا جعل و استفاده از آن انطباق نداشته است، اما به طرق مختلف و با ارائه اسناد و مدارک وجوهی را تحصیل نموده که تحصیل این وجوه من غیر حق تشخیص و انطباق دارد وکلای تجدیدنظرخواه لایحه ای را تدوین و تقدیم دادگاه نموده و وکیل تجدیدنظرخواندگان لایحه تنظیم و در جلسه دادگاه از موکلین خود دفاع و مدعی حقوقی بودن قضیه شده است. اما فعل ارتکابی آقای ش.ق. با ماده ۲ قانون تشدید مجازات اختلاس ارتشاء و کلاهبرداری انطباق داشته که دادگاه فعل ارتکابی اقای ق. را از کلاهبرداری به تحصیل مال نامشروع تغییر داده است که تغییر اتهام در رویه قضایی به نظر اکثریت قضات مورد قبول می باشد. النهایه دادگاه با توجه به فعل ارتکابی آقای ق. و اسناد و مدارک موجود در سابقه و پذیرش اعتراض وکلای تجدیدنظرخواه (آقایان ت. و ک.) و رد دفاعیات آقای الف.ک. تجدیدنظرخوانده دادنامه معترض عنه از باب برائت آقای ق. به استناد جزء ۴ از بند ب ماده ۲۵۷ قانون آئین دادرسی کیفری نقض و به استناد ماده ۲ قانون تشدید مجازات آقای ق. را به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و پرداخت وجوه ماخوذه مندرج در صدر این دادنامه و متن شکوائیه در حق شاکی محکوم می نماید و اما دادگاه، اعتراض وکلای تجدیدنظرخواه نسبت به برائت خانم ب. و خانم ق. و آقای م. مردود دانسته است و دادنامه معترض عنه به استناد بند الف از ماده ۲۵۷ قانون آئین دادرسی کیفری عینا تایید و استوار می گردد. رأی صادره حضوری و قطعی است. شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار علی اصغر شفیعی خورشیدی - احمد موسی پور رای دادگاه نظر به اینکه این دادگاه بموجب دادنامه شماره ۱۷۷ مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۹ آقای ش.ق. متولد ۱۳۴۸ را ازحیث اتهام تحصیل مال نامشروع، به تحمل دوسال حبس تعزیری وپرداخت مبلغ دویست وسی وپنج میلیارد وششصدوده هزارریال درحق شاکی آقای ر.ت. محکوم نموده که پس ازصدور حکم وقطعی بودن آن، برای اجراء به مراجع ذیربط واجرای احکام ارسال شده است. که در مرحله اجرای حکم، وکلای تجدیدنظرخواه و محکوم له دادنامه طی لایحه ای به معاون دادستان دراموراجرای احکام اعلام نمودند که مبلغ مندرج دردادنامه غلط بوده ومبلغ صحیح آن درمتن قرارمجرمیت قید شده و تقاضای اصلاح مبلغ قابل رد را داریم. پرونده پس ازتقاضای وکلای محکوم له به این شعبه ارسال وملاحظه قرارگرفت و اوراق قضائی وقرارمجرمیت بازپرس وادعای وکیل محکوم علیه دراین مرحله و ملاحظه آن که لایحه آقای ع.الف. به شماره ۵۰۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۱۱ ثبت دفترگردیده که این ادعای وکیل محکوم علیه دراین مرحله مورد قبول نبوده است و مردود اعلام میشود. و اما مبلغ صحیح و قابل قبول وقابل رد درحق شاکی به مبلغ پنجاه وشش میلیارد ودویست وپنجاه میلیون ریال بوده است ومورد پذیرش قرارمیگیرد. النهایه دادگاه با جمیع جهات وبررسی اوراق قضائی واعلام نظر معاون دادستان وسرپرست اجرای احکام کیفری به استناد ماده ۳۸۱ قانون آئین دادرسی کیفری حکم اصلاحی درمبلغ قابل رد به نفع شاکی (تجدیدنظرخواه) به مبلغ پنجاه وشش میلیاردودویست وپنجاه میلیون ریال مورد حکم وقابل قبول و صادر و اعلام می گردد. رای اصلاحی به تبع رای اصلی قابل ابلاغ به طرفین میباشد. رای صادره قطعی است.

شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار و مستشار

​علی اصغر شفیعی خورشیدی - احمد موسی پور - محمدحسن شیخی پور