رای دادگاه درباره نگهداری پاسور (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۱۹۳)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۱۹۳
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۳/۱۳
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	نگهداری پاسور
قاضی	رضاپورعرب مقدم صادقی بخشی جویباری

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره نگهداری پاسور: نگهداری پاسور دارای وصف کیفری است.

رأی دادگاه بدوی

اتهام آقای م. غ. ۴۱ ساله، آزاد با قید وثیقه دائر بر کلاهبرداری به میزان ۵۰۰دلار جعل گواهینامه خیانت در امانت نسبت به سه عدد پاسپورت و نگهداری پاسور با التفات به محتویات پرونده شکایت آقایان م. ت. و ع. م. گزارش نیروی انتظامی گواهی گواهان معاینه و تحقیقات محلی گزارش کارشناس اداره آگاهی کشف پاسور و دفاع بلاوجه آقای م. ی وکیل متهم و کیفر خواست دادسرای تهران ارتکاب بزه محرز است علیهذا دادگاه مستندا" به مواد ۵۲۳-۵۲۵-۷۰۶و۶۷۴ از قانون مجازات اسلامی و ماده ۱ یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری نامبرده را به تحمل دو سال حبس و رد مال و جزای نقدی به مبلغ ۵۰۰ دلار و دو سال حبس باتهام جعل گواهینامه و یکسال حبس باتهام خیانت در امانت و ۹۱ روز حبس باتهام نگداری پاسور محکوم مینماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر میباشد.

رئیس شعبه ۱۱۷۸ دادگاه عمومی جزایی تهران -عبدالغنی بخشی جویباری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص اعتراض آقای م.غ. با وکالت م.ی. نسبت به دادنامه شماره ۸۰۰۷۰۱ مورخ ۲۹/۷/۹۱ صادره از شعبه ۱۱۷۸ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن مشارالیه به اتهامات ۱- کلاهبرداری ۲- جعل گواهینامه بین المللی کشور اوکراین موضوع شکایت آقای م. ت. ۳- به اتهام خیانت در امانت نسبت به سه فقره پاسپورت موضوع شکایت آقای ع.م ۴- نگهداری پاسور محکومیت حاصل نموده است. با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدید نظر خواه و وکیل ایشان و استماع اظهارات طرفین در جلسه دادرسی مورخ ۴/۳/۹۳ این دادگاه و نظریه کارشناس رسمی در خصوص جعلی بودن گواهینامه با توجه به اینکه صرف نظر از دفاعیات متهم نظریه کارشناس حکایت از این دارد که گواهینامه مورد تأیید سفارت اوکراین قرار نگرفته و اصالت آن رد شده است. لیکن تنظیم گواهینامه علیرغم اینکه به سفارش متهم بوده توسط وی صورت گرفته است و مشارالیه صرفا معاونت در جعل داشته است. لذا دادگاه نسبت به دو اتهام کلاهبرداری به مبلغ پانصد دلار و جعل اولا با اصلاح اتهام جعل به معاونت در آن و ثانیا اینکه نسبت به اتهام کلاهبرداری ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض دادنامه تجدید نظر خواسته را ایجاب نماید ارائه نگردیده است. لذا دادگاه مستندا به بند الف ماده ۲۵۷ قانون آئین دادرسی کیفری این قسمت از دادنامه بدوی را تأیید و استوار می نماید. لیکن به دلیل اعلام گذشت شاکی آقای ت. دادگاه با رعایت ماده ۲۲ قانون دادگاههای عمومی و انقلاب و مواد ۱۹ و ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی با سه درجه تخفیف و تطبیق مجازات با درجه ۸ ماده ۱۹ مرقوم و رعایت مفاد و مفهوم ماده ۶۵ همین قانون و ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مجازات حبس وی را به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی تبدیل و جزای نقدی را نسبت به پانصد دلار به ده میلیون ریال تقلیل و کاهش می دهد. ثانیا در خصوص اتهام جعل با اصلاح اتهام به معاونت در آن دادگاه با استناد به ماده ۲۵۰ قانون آئین دادرسی کیفری و اصلاح ماده قانونی از ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی به ماده ۵۴۰ و رعایت ۷۲۶ قانون مرقوم و اصلاح مجازات با حذف حبس و تعیین دویست هزار ریال جزای نقدی نهایتا دادنامه تجدید نظر خواسته را در این بخش با اصلاح صورت گرفته تأیید واستوار می نماید. ثالثا نسبت به اتهام خیانت در امانت نسبت به سه جلد پاسپورت موضوع شکایت آقای ع. م با توجه به اینکه هر سه فقره پاسپورت طی صورتجلسه مورخ ۲۹/۳/۹۰ تحویل اداره آگاهی گردیده است و شاکی در مورخه ۱۵/۵/۹۰ بعد از تاریخ مذکور اعلام شکایت کرده و رد امانت در این شرایط در اختیار متهم نبوده و متعاقبا طی صورتجلسه مندرج در صفحه ۱۹۷ پرونده هر سه جلد پاسپورت تحویل شاکی گردیده دلیلی بر سوء نیت تجدید نظر خواه نیست و موضوع خیانت منتفی است لذا دادگاه با استنادبه بند یک ماده ۲۵۷ قانون آئین دادرسی کیفری و اصل برائت با نقض این بخش از دادنامه تجدید نظر خواسته رأی بر برائت تجدید نظر خواه از اتهام خیانت در امانت صادر می نماید. رابعا در خصوص اعتراض نسبت به محکومیت به اتهام نگهداری اوراق پاسور که مطابق ماده ۷۰۶ قانون مجازات اسلامی ۹۱ روز حبس تعیین گردیده است حداکثر مجازات در ماده مرقوم سه ماه حبس می باشد که این میزان مجازات نیز مشمول ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین بوده و دادگاه مکلف به تعیین جزای نقدی است. لذا دادگاه مستندا به ماده ۲۵۰ قانون آئین دادرسی کیفری و مواد قانونی ذکر شده با حذف حبس و تعیین سه میلیون ریال جزای نقدی بابت اتهام ذکر شده، نهایتا با اصلاح صورت گرفته این بخش از دادنامه تجدید نظر خواسته را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است.

شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

سید محمود تولیت - رضا پورعرب