رای دادگاه درباره تعقیب کیفری کارفرما بدلیل بکارگیری اتباع خارجی فاقد پروانه کار (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۵۲۶)

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۸ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۳۳ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۵۲۶|تاریخ دادنامه=۱۳۹۵/۰۷/۰۶|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۲۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=شیری خان{{سخ}}خلیل حیات مقدم{{سخ}}پورعبداله|موضوع=تعقیب کیفری کارفرما بدلی...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۵۲۶
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۷/۰۶
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای کیفری
موضوعتعقیب کیفری کارفرما بدلیل بکارگیری اتباع خارجی فاقد پروانه کار
قاضیشیری خان
خلیل حیات مقدم
پورعبداله

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تعقیب کیفری کارفرما بدلیل بکارگیری اتباع خارجی فاقد پروانه کار: تعقیب کیفری کارفرما بدلیل بکارگیری اتباع خارجی فاقد پروانه کار، منوط به عدم پرداخت جریمه نقدی مندرج در بند ج ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ است.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص اتهام آقای م. ش. دائربه بکارگیری اتباع بیگانه فاقدمجوزکار(۵نفرتبعه افغانستان) درکارگاه ساختمانی واقع در ... درمورخه ۹۳/۸/۱۸ موضوع کیفرخواست شماره ۶۴۰۹ مورخ ۸۳/۱۲/۲دادسرای ناحیه ۵تهران دادگاه باتوجه به شکایت (گزارش)اداره کار استان تهران وگزارش مرجع انتظامی و صورتجلسه بازرسی ازمحل کارگاه ساختمانی و اقاریرضمنی و دفاعیات غیرموجه متهم لذابزهکاریش محرزاست ومستندابه ماده ۱۸۱قانون کاروماده ۱۹قانون مجازات اسلامی متهم نامبرده رابه تحمل نودویک روزحبس تعزیری درجه۷محکوم می نماید.رای صادره حضوری وظرف بیست روزپس ازابلاغ قابل اعتراض درمحاکم تجدیدنظراستان تهران است.

رئیس شعبه۱۱۷۵دادگاه عمومی جزائی تهران-محسن پور عبداله

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م. ش. نسبت به دادنامه شماره ۵۰۰۱۸۶ مورخ ۹۴/۰۲/۳۰ صادره از شعبه ۱۱۷۵ دادگاه عمومی جزائی تهران که به موجب آن وی از بابت اتهام بکارگیری اتباع بیگانه فاقد مجوز کار به تحمل نود و یک روز حبس تعزیری درجه هفت محکوم شده است با عنایت به محتویات پرونده، لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه و اینکه وی جریمه موضوع بند ج ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را پرداخت نموده است و از طرفی تعقیب امر کیفری بر اساس ماده ۱۸۱ قانون کار منوط به خود داری کار فرما از پرداخت جریمه مذکور می باشد لذا دادگاه به استناد بند ب ماده ۴۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری و ذیل بند ج ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و قرار موقوفی تعقیب صادر می نماید . این رای قطعی است.

شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

خلیل حیات مقدم - احمد شیری خان