رای دادگاه درباره حدود تجدیدنظرخواهی دادستان (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۱۰۸۳)

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۸ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۳۵ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۱۰۸۳|تاریخ دادنامه=۱۳۹۵/۱۲/۱۸|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۲۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=شیری خان{{سخ}}ملک رئیسی{{سخ}}بازوند|موضوع=حدود تجدیدنظرخواهی دادستان}}'''چکی...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۱۰۸۳
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۱۲/۱۸
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای کیفری
موضوعحدود تجدیدنظرخواهی دادستان
قاضیشیری خان
ملک رئیسی
بازوند

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره حدود تجدیدنظرخواهی دادستان: حق تجدیدنظرخواهی دادستان به جهت عدم انطباق رأی با قانون منوط به کمتر بودن مجازات مورد حکم از حداقل مجازات قانونی بوده و دادستان حق درخواست تجدیدنظر نسبت به اصل حکم محکومیت را ندارد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام الف. م.ف. دائر بر فروش مال غیر براساس کیفرخواست تقدیمی ، دادگاه با توجه به شرح شکایت شاکی آقای ح. م.ف. (که پدر متهم نیز می باشد) بیان داشته برابر مبایعه نامه پیوست شش دانگ یک پارکینگ به پلاک ثبتی ۱۳/۳۰/۴۷۳۱ برای متهم که پسرم می باشد خریدم و چند سال بعد ایشان پارکینگ مذکور را به من واگذار نمود با توجه به اینکه من در زندان بوده ام بدون اجازه من مبادرت به فروش پارکینگ مذکور به آقای ح. الف. و همسرش م.الف. نموده است که از وی شاکی تقاضای مجازات او را دارم دادگاه بنا به مراتب مذکور و ملاحظه رونوشت غیرمصدق مبایعه نامه مذکور و اینکه شاکی در بیان علت عدم توانائی در ارائه اصل مبایعه نامه اعلام داشته که مبایعه نامه مذکور که در ظهر آن به واگذاری کلیه حقوقه راجع به پارکینگ مذکور به من اشاره شده بود توسط آقای ح. الف. به زور اخذ و معدوم گردیده که از وی نیز شکایت نموده ام ، و نظر به استماع اظهارات شاهد شاکی آقای الف.الف. که در عین حال کاتب متن مذکور نیز بوده و با اتیام سوگند به صحت واگذاری و کتابت آن اشاره داشته و نظر به عدم به دسترسی متهم و عدم حضور در جلسه دادرسی با وجود ابلاغ قانونی وقت دادرسی و عدم ارسال لایحه دفاعیه و یا عدم معرفی کفیل دادگاه اتهام وی را محرزدانسته و به استناد ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر و به رعایت ماده یک قانون تشدید مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری نامبرده را به تحمل پنج سال حبس تعزیری و رد مال و جزای نقدی معادل قیمت ملک فروخته شده محکوم می نماید . رای صادره غیابی ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس ازآن قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۱۵۴ دادگاه عمومی و جزائی تهران -شهاب بازوند

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی معاون دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه ۱۶ تهران نسبت به دادنامه غیابی به شماره ۳۶۸ مورخ ۹۳/۰۵/۲۸ صادره از شعبه ۱۱۵۴ دادگاه عمومی جزائی تهران که به موجب آن اقای الف. م.ف. از بابت اتهام فروش مال غیر ( شش دانگ یک پارکینگ به پلاک ثبتی ۴۷۳۱/۳۰/۱۳ ) به تحمل پنج سال حبس تعزیری و رد مال و جزای نقدی معادل قیمت ملک محکوم شده است با عنایت به محتویات پرونده و صدور کیفرخواست از سوی دادسرا و اینکه دادستان نمی تواند وفق ماده ۲۸۲ قانون آئین دادرسی کیفری پس از ارسال پرونده به دادگاه از اصل اتهام یا ادله آن عدول و بر این اساس کیفرخواست را مسترد یا اصلاح کند و با توجه به بند پ ماده ۴۳۳ قانون مذکور جهات تجدیدنظرخواهی دادستان احصاء که یکی از جهات مذکور برائت بوده که مفهوم مخالف آن که از رای محکومیت حق تجدیدنظرخواهی ندارد و از طرفی جهت خلاف قانونی بودن رای در ماده ۴۵۸ قانون آئین دادرسی کیفری کمتر از حداقل میزان مجازات مقرر در قانون ذکر شده است بنابراین دادستان حق تجدیدنظرخواهی از اصل محکومیت را ندارد و جهات تجدیدنظرخواهی خارج از شمول بند پ ماده ۴۳۳ قانون آئین دادرسی کیفری است لذا دادگاه قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی را صادر می نماید . این رای قطعی است . اما با توجه به اعتراض شخص ثالث در پرونده و اینکه موضوع رد مال غیر منقول و اسناد و دلائل پرونده عادی بوده به نظر می رسد اجرای رد مال منوط به طرح دعوی حقوقی باشد که اتخاذ تصمیم در این خصوص با دادگاه بدوی است.

شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

احمد شیری خان- نظر ملک رئیسی