رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره مشاغل ستادی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۱ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۵۹ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۲۳۸۳|تاریخ دادنامه=|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۳دیوان عدالت اداری|قاضی=ذبیح اله واحدی{{سخ}}فرزد|موضوع=مشاغل ستادی|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت ادا...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۲۳۸۳
شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۲۳۸۳
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۳دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعمشاغل ستادی
قاضیذبیح اله واحدی
فرزد

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره مشاغل ستادی: منحصر نمودن مشاغل ستادی به افراد شاغل در ستاد مرکزی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی، فاقد نص قانونی، از مصادیق تبعیض ناروا و از موجبات نقض تصمیم هیأت ممیزه است.

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با توجه به اوراق و محتویات پرونده [ به خواسته درخواست پرداخت مسیر ارتقای شغلی] و مضمون لایحه دفاعیه طرف شکایت، نظر به اینکه اولا در مصوبه شماره ۴۱۶۹/ت/۲۵۷۰۳/ ه مورخه ۲۳/۵/۸۱ هیأت وزیران استثنای شاغلین غیر ستادی برای بهره مندی از مزایای ارتقای شغلی ملحوظ نیست، به علاوه منحصر نمودن مشاغل ستادی به کسانی که در ستاد مرکزی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی به کارهای اداری اشتغال دارند فاقد وجاهت و جایگاه قانونی است و با عنایت به اینکه در واحدهای بهداشتی درمانی مشاغل اداری از قبیل کارگزینی که مستقیما در امر بهداشت و درمان فعالیت ندارند عرفا ستادی محسوب می شود و عدم اطلاق شغل ستادی به این قبیل افراد و انحصار آن به کسانی که در ادارات مرکزی دانشگاه فعالیت اداری دارند از مصادیق تبعیض ناروا و مغایر انصاف و عدالت است که دلیل قانونی برای آن ارائه نشده و از طرفی خواسته شاکی مربوط به قبل از اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری است و اجرایی شدن قانون مذکور از ۱/۱/۸۸ نافی حق ایجاد شده قبلی برای شاکی نمی باشد و تأخیر در رسیدگی به خواسته شاکی توسط هیأت ممیزه هم حق موصوف را نفی و ساقط نمی نماید؛ در نتیجه نظریه هیأت ممیزه در رد درخواست شاکی به جهت غیر ستادی بودن شغل وی موجه به نظر نمی رسد، لذا حکم به نقض آن و رسیدگی مجدد صادر و اعلام می گردد. رأی صادره مستندا به ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

رئیس شعبه ۳ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه

واحدی فرزد